كشف تقرير الحركة العمالية – الثلثين الأول والثاني من العام الحالي-  أن المملكة ما زالت تعاني من معدلات بطالة مرتفعة تجاوزت خلال النصف الأول من العام 13.0 %، إضافة إلى استمرار تدني الأجور حيث يتقاضى ما يقارب 90 % من العاملين في الأردن دخولا شهرية تقل عن 300 دينارا.

وبين التقرير الصادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، أن غالبية العاملين في القطاع الخاص لا يشملهم أي شكل من أشكال التأمين الصحي.

إضافة إلى عمل فئات كبيرة منهم لساعات عمل يومية تزيد عما هو منصوص عليه في قانون العمل الأردني.

ويشير التقرير إلى ارتفاع أعداد الأطفال العاملين، إذ بلغ عددهم ما يقارب 35 ألف طفل، ويتعرضون لظروف عمل صعبة، إذ يعملون ساعات عمل طويلة ويتقاضون رواتب منخفضة، ويفتقرون إلى وسائل السلامة والوقاية.
أما بالنسبة لمشاركة المرأة في سوق العمل، فقد أشار التقرير أن هذه النسبة تقارب ال 14% من مجمل القوى العاملة، ما يجعل الأردن من أكثر الدول انخفاضا في المنطقة في هذا المجال، كما شرح التقرير أهم التحديات التي تواجه المرأة خلال عملها وأشكال التمييز التي تتعرض لها في العمل من حيث الدخل والترقيات وغيرها.

كما أشار التقرير أن الأعداد المعلنة رسمياً للعمالة الوافدة لا تعكس واقع العمالة الوافدة الحقيقي في المملكة، فهنالك ما يقارب 100 ألف عامل وافد غير مسجل لدى وزارة العمل، يضافون إلى المسجلين البالغ عددهم 303 ألف عامل. وأشار التقرير أيضاً أن أعداد العمالة الوافدة تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية، إذ كانت تبلغ فيه 127 ألف عامل في عام 2002 حسب الأرقام الرسمية.

وبحسب التقرير ما زالت الحركة العمالية تطالب بإجراء تعديلات ملموسة على قانون العمل ليتلائم مع المعايير الدولية، كما أفاد التقرير أن ما يقارب 40 بالمائة من القوى العاملة الأردنية غير مشتركين بأي شكل من أشكال التقاعد أو الضمان.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية فقد ذكر التقرير أن الحكومات الأردنية المتعاقبة صادقت على 24 اتفاقية من مجموع الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية، ولم يصادق الأردن إلى الآن على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
إلى جانب ذلك بين التقرير أن الحركة العمالية الأردنية ما زالت تعاني من ضعف عضويتها إذ تبلغ أعداد المنتسبين لها حسب ما أفادت به النقابات ذاتها ما يقارب 150 ألف منتسب، منهم 90 ألف منتسب في نقابة واحدة هي نقابة العاملين في النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك.

كذلك تعاني النقابات من مشكلات مالية كبيرة يمنعها من تسديد التزاماتها إلى الاتحاد العام لنقابات العمال والبالغة 5 بالمائة من إيرادات النقابات حسب النظام الداخلي للاتحاد، وما زالت موازنة الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن تغطى بالكامل من الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأمر الذي ينعكس على استقلالية مواقف الاتحاد تجاه العديد من القضايا.