أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن على أن الأحداث إرتكبوا خلال عام 2018 ما مجموعه 2464 جريمة منها 940 جريمة جنائية، و 1524 جنحة، بإرتفاع طفيف نسبته 0.78% عن العام السابق حيث كان مجموع الجرائم الجنائية والجنحوية لعام 2017 حوالي 2445 جريمة. وقد شكلت جرائم الأحداث 10% من المجموع الكلي للجرائم المسجلة في الأردن عام 2018 والبالغ عددها 24654 جريمة.



وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن شكاوى الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث (وهي بكل تأكيد شكاوى قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها الى القضاء) عام 2018 توزعت على النحو التالي: 170 جريمة وقعت على الإنسان، وجو 5 جرائم مخلة بالثقة العامة، و 1718 جريمة وقعت على الأموال، و 198 جريمة وقعت على الإدارة العامة، و 94 جريمة شكلت خطراً على السلامة العامة، و 258 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة و 21 جريمة أخرى من بينها 13 جريمة إنتحار.



هذا وقد إرتكب الأحداث 16 جريمة قتل، توزعت على النحو التالي: القتل العمد (3 جرائم بإنخفاض نسبته 50% عن عام 2017)، والقتل القصد (9 جرائم بإرتفاع نسبته 80% عن عام 2017)، والقتل الخطأ (3 جرائم بإنخفاض نسبته 62.5% عن عام 2017) والضرب المفضي الى الموت (جريمة واحدة بإنخفاض نسبته 50% عن عام 2017). فيما إنخفضت جرائم الإيذاء البليغ بنسبة 33.5% (125 جريمة عام 2018 مقابل 188 جريمة عام 2017).



وأظهر التقرير بأن من أكثر الجرائم الجنسية إرتفاعاً والتي إرتكبها أحداث هي جرائم الإغتصاب والتي بلغت 8 جرائم عام 2018 مقارنة بـ 3 جرائم عام 2017 وبزيادة نسبتها 166.6%، فيما شهدت جرائم الزنا إنخفاضاً بنسبة 66.6% والتي بلغت جريمة واحدة عام 2018 مقارنة بـ 3 جرائم عام 2017 ، وإنخفضت أيضاً جرائم الخطف بنسبة 35.7% والتي بلغت 9 جرائم عام 2018 مقارنة بـ 14 جريمة عام 2017، وإرتفعت بشكل قليل جرائم هتك العرض وبنسبة 2.1% حيث وقعت 235 جريمة عام 2018 مقارنة مع 230 جريمة عام 2017.



ومن جهة ثانية فقد أظهر التقرير ثبات جرائم الإنتحار بين الأحداث، حيث أرتكبت 13 جريمة خلال عام 2018 و 13 جريمة إنتحار أخرى عام 2017.



ويلاحظ بأن التقرير لم يوضح أعمار الإناث ضحايا جرائم الإغتصاب التي أرتكبها الأحداث، ولم يتسن التأكد من أعمارهن وجنسياتهن.



وتعبر "تضامن" عن قلقها من إرتفاع أعداد جرائم الإغتصاب وهتك العرض والإنتحار والتي يرتكبها الأحداث، وتدعو كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة الأسباب التي تدفع القاصرين والقاصرات لإرتكاب جرائم في غاية الخطورة، ووضع التوصيات والحلول المناسبة للحد منها ومنع حدوثها مستقبلاً.



جنوح الأحداث



وتضيف "تضامن" بأن الفتيات الجانحات واللاتي هن في نزاع مع القانون لأول مرة في حياتهن، هن فتيات لا يشكلن خطراً كبيراً على الغير ولا يمكن وصفهن بالعنيفات، إلا أن إحتياجاتهن ومتطلباتهن الشخصية عالية وتختلف كثيراً عن إحتياجات الأحداث الذكور مما يستدعي تلبيتها من خلال أنظمة عدالة جنائية للأحداث تتفهم خصوصيتهن وتتيقن من أسباب جنوحهن وتعمل على إنهائها وتعيد إدماجهن في المجتمع.



إن أغلب الأسباب التي تدفع الفتيات للجنوح وبالتالي تشملها أنظمة العدالة الجنائية للأحداث، تتمثل في العنف ضدهن والإهمال والتعرض للصدمات النفسية الناتجة عن العنف ، والمشاكل الجسدية والعقلية ، والخلافات الأسرية والتمييز بين الجنسين داخل الأسرة ، والإعتداءات الجنسية والحمل ، والفشل في التحصيل العلمي والتهرب من المدارس ، ومنها أيضاً ما تعلق بالبيئة المحيطة للسكن ورفيقات السوء.



وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تتوفر في أنظمة العدالة الجنائية للأحداث البيئة المناسبة للفتيات الجانحات وفي نزاع مع القانون ، نجد أن العديد منها تعمل على زيادة معاناتهن وتوسيع دائرة إنحرافهن وترسخ المعتقدات الخاطئة التي تروج لفكرة عدم إمكانية العودة الى حياتهن الطبيعية، وتفقد هذه الأنظمة ما لم يتم العمل سريعاً على تطويرها وتحسين آدائها فكرة وجودها ورسالتها الإنسانية.



وتضيف "تضامن" بأن البنية الأساسية المراعية للنوع الإجتماعي لهذه الأنظمة تتطلب إتخاذ العديد من الإجراءات وتعديل و / أو سن التشريعات التي تعتمد وبشكل عام على إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لتحديد المشاكل الخاصة بالفتيات ، وزيادة الوعي العام بين الناس من خلال تنفيذ الحملات التثقيفية ، والإستماع لآراء وأفكار مختلف الجهات ذات العلاقة على أن يشمل ذلك الفتيات أنفسهن ، وتدريب القائمين والقائمات على دور الرعاية تدريباً شاملاً لكيفية التعامل مع الفتيات بصفة خاصة ، وإعطاء الأولوية لبرامج الحماية والوقاية ، وإتباع منهجية التقييم الدوري للإجراءات المتبعة وتطويرها وتحسينها ، وتوفير البيئة المناسبة لحل مشكلاتهن لا مفاقمتها.



حماية الأحداث في نزاع مع القانون



يشار الى أن قسم الأحداث في مديرية الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية يعمل على حماية الأحداث في نزاع مع القانون من المشكلات والسلبيات الاجتماعية التي أدت الى مخالفتهم، وتوفير بيئة سليمة تقدم الخدمات المتكاملة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.



ومن حيث المؤشرات خلال عام 2017 حسبما جاء في التقرير السنوي لعام 2017 والصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، فقد بلغ عدد الأحداث الداخلين في دور تربية وتأهيل الأحداث 2347 حدثاً، و 1488 حدثاً إتخذت بحقهم تدابير غير سالبة للحرية، وبلغ عدد النساء والأطفال المعاد دمجهم في أسرهم بنجاح 397 شخصاً، وتمت الدراسة الاجتماعية لـ 5617 حالة عنف أسري، و 345 امرأة معنفة أودعت بدور الوفاق الأسري فيما أدمجت 295 امرأة معنفة مع أسرهن، وتم التعامل مع 100 حالة لمتضررين وضحايا الإتجار بالبشر.



وكانت دراسة رسمية عن الوضع النفسي للأطفال (ذكوراً وإناثاً) في مراكز التأهيل والرعاية في الأردن، أظهرت أن أكثر من 23% من الأحداث فكَّروا بالانتحار، وأنَّ نحو 87% منهم يعانون من الاكتئاب الشديد، و64% تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة. وتشير أرقام وزارة التنمية الإجتماعية الى أن معدل قضايا الأحداث السنوي 6200 قضية ، وأن 64% من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات لأول مرة هم من طلبة المدارس.



وتنوه "تضامن" الى أن مديرية الأمن العام كانت قد أنشأت منذ بداية عام 2012 إدارة خاصة بشرطة الأحداث في خطوة هامة نحو تطوير وتحسين أنظمة العدالة الجنائية للأحداث حيث قامت بتهيئة وتأهيل فريق متخصص للتعامل مع الأحداث الجانحين قانونياً ونفسياً وإجتماعياً وذلك من خلال إشراكهم في العديد من الدورات وورش العمل ذات الصلة بالعدالة الإصلاحية التي تختص بجنوح الإحداث.



وتجدر الإشارة الى صدور قانون الأحداث رقم 32 لعام 2014 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 5310 بتاريخ 2/11/2014، حيث عرفت المادة الثانية منه الحدث بأنه كل شخص لم يتم الثامنة عشر من عمره.