اعتبر تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية –امنستي- أن "عشرات الآلاف من الخادمات الوافدات في الاردن، يواجهن العزل والاستغلال واساءة المعاملة، في ظل عدم توافر الحماية، او القليل منها".

وأشار التقرير الذي حمل عنوان "مستخدمات وافدات يعملن في الأردن محرومات من حقوقهن" أن العديد من خادمات المنازل، لا يتلقين أجورهن أو بعضا منها، رغم أنها زهيدة، وأحيانا لسنوات، إضافة إلى إنهن يعملن بين 16- 19 ساعة يوميا، من دون الحصول على عطلة أسبوعية".

التقرير صدر بعد زيارات قامت بها وفود منظمة العفو الدولية الأردن في آذار (مارس) ونيسان (ابريل) 2008 وقابلت العديد من الخادمات الوافدات، وممثلين لسفارات ودول ترسل العمالة، ومحامين وممثلين منظمات تعنى بقضايا الخادمات، ومسؤولين حكوميين.
 
وفقا لما جاء في التقرير فإن بعضهن يبقين مقيدات في التوقيف، ويعانين سوء معاملة جسدية وعقلية، ولا يستطع بعضهن مغادرة البلاد، لان جهة التوظيف لا تجدد أقاماتهن، لعدم حصولهن على تصاريح عمل، بسبب ما ترتب عليهن من غرامات تجاوز الإقامة".
 
هذا بالإضافة إلى أن هناك نحو 14 ألف خادمة عالقة في الأردن بسبب ترتب غرامات عليهن، وهناك عدة مئات أوين إلى سفارات بلدانهن، فيما توجد نحو 100 منهن في سجن الجويدة جنوب عمان، كذلك يدعي أنه تبقى النساء قيد الاعتقال إلى أن تدفع الغرامة، دون أن يكون هناك إجراء يلزم مكاتب الاستقدام أو الكفلاء بدفع الغرامة.
 
أشار التقرير إلى أن عمل هؤلاء النساء، مهم للاقتصاد في الأردن ولبلادهن، لمساهمتهن في رفاهية المنازل الأردنية، ولتوفيرهن دخولا مجزية لعائلاتهن في بلدانهن، ما يتوجب حمايتهن.
 
بدورها وزارة العمل، عمدت إلى تشكيل لجنة لدراسة تقرير منظمة العفو الدولية والرد عليه والتي انتقدت فيه أوضاع عاملات المنازل في المملكة.
 
واعتبرت الوزارة أن ما جاء في التقرير الذي صدر قبل أيام "مبالغ فيه"، لافتة الى ان "الاردن ادخل بنودا في قانون العمل، تضمن الحماية للعاملات، في سابقة لم تشهدها العديد من الدول".
 
أحمد الهباهبة، نقيب مكاتب استخدام واستقدام عاملات المنازل قال إن ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية مبالغ فيه للغاية، وأضاف" التقرير فيه أساءه للبلد فالخادمات يتمتعن بالحماية الكفاية والدائمة، في ظل التوجيهات المستمرة من قبل الملك عبد الله لوزيري العمل والداخلية والجهات المختصة باستمرار باحترام حقوق الإنسان من غير قيد او نزاع".مؤكداً في ذات الوقت أن التجاوزات لا تتعدى عدد أصابع اليد.على حد تعبير الهباهبه.
 
عايدة أبو راس رئيسة جمعية المرأة العاملة في المنازل وافقت الهباهبة الرأي، معتبرة أن ما جاء في التقرير مبالغ فيه،" فالأرقام الواردة في التقرير غير دقيقة فعدد العاملات يقدر بحوالي 40 ألف عاملة، فإذا قلنا أن عشرات آلاف يتعرضن للإساءة فهذا يعني أن جميع العاملات يتعرضن للإساءة وهذا كلام غير صحيح، فهناك بعض الحالات تتعرض للإساءة ولكن في المقابل هناك عاملات تعامل بطريقة جيدة في المنزل".
 
وتطرقت ابو راس، لسرد مثال عن انتحار خادمة في مدينة الكرك، وقالت إن "الانتحار لم يأتي بسبب تعرضها لسوء المعاملة من قبل مخدومها وإنما لتلاقيها أخبارا بوفاة زوجها".
 
وبينت أبو راس، أن عدد الشكاوى التي تصل إلى الجمعية شهريا يصل إلى 10 شكاوى من قبل الخادمات، موضحة أن الجمعية أطلقت حملة لرفع وعي الطرفين بحقوق العاملة الوافدة خلال الصيف،" الحملة شددت  على ضرورة فتح حساب بنكي للعاملة الوافدة حتى يحمي صاحب العمل حقه كي لا تدعي الخادمة أنها لم تحصل على أجرتها، فضلا عن توفير استشارة قانونية مجانية للعاملات رغم أنه في بعض الأحيان يصعب التحقيق فيها لعدم وجود الأدلة".
 
وسرد التقرير شهادات، يزعم انها من عاملات في منازل، ادعت "تي" فلبينية (27 عاما) أنها "أجبرت على العمل 17 ساعة يوميا طيلة أيام الأسبوع، وان جواز سفرها صودر"، وأبلغت المنظمة أن العائلة التي تعمل لديها، زودتها بطعام غير كاف وغير مناسب، وحين كانت العائلة تخرج من المنزل، كانت الأبواب تقفل عليها وهي داخله.
 
وافاد التقرير أنها عملت لسنتين وفق عقدها، لكن العائلة التي تعمل عندها، أجبرتها على العمل شهرين إضافيين، ولم تدفع لها أجرها لسنة كاملة تقريبا، ويزعم التقرير ان  "تي" قفزت هاربة من نافذة في الطابق الثاني، ما ألحق الأذى بساقها.
 
واعتبر التقرير، أنه وفي محاولة واضحة لتجنب دفع الأجر المستحق والغرامة المترتبة على عدم تجديد اقامتها لشهرين، من قبل العائلة التي خدمتها، فإن جهة التوظيف رفعت قضية ضدها متهمة إياها بالسرقة، وتقول وفق التقرير، إنها تسعى الآن لتعويض من المحكمة، وتلاقي دعم سفارة بلادها.
 
من جهته، أقر عاطف المجالي مسؤول ملف العمالة الوافدة في المركز الوطني لحقوق الإنسان بوجود تجاوزات في هذا المجال، مشيرا إلى أن المركز الوطني لحقوق الانسان رفع توصياته الى وزارة العمل للنظر في هذا الموضوع.
 
وأضاف المجالي" المركز الوطني نوه بوجود ذات التجاوزات في التقارير التي أصدرها المركز مؤخرا، منها عدم حصول العاملات الوافدات على تامين صحي، أو عدم دفع الأجور المتفق عليها في العقد، فضلا عن تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي واحتجاز جوازات السفر ووثائقهم الخاصة بهم، فنحن في المركز قمنا بعام 2007 على رفع توصيات لوزارة العمل منها الموافقة على إدخال العاملات في المنازل ضمن أحكام قانون العمل ووضع انظمة تكفل حقوقهم".
 
وأشار التقرير إلى أن نحو 40 ألف خادمة من جنوب وجنوب شرقي آسيا 40 مسجلات في وزارة العمل الأردنية، فضلا عن وجود اكثر من 30 ألفا منهن، يزعم بأنهن من دون وثائق صحيحة، وأن إساءة معاملة الخادمات الوافدات في الأردن، تنتشر على نطاق واسع، إذ يدفع للعديد منهن اجور ضئيلة او انهن لا يتلقين اجورا على الاطلاق واحيانا لعدة سنوات.
 
وقالت السلطات الأردنية وفقاً للتقرير انها "ملتزمة بتحسين وضع العمالة الاجنبية، وقد طرحت بعض الإصلاحات المشجعة المتعلقة بالعمالة الوافدة في المناطق الصناعية، وهي قيد صياغة تشريع قد يوفر حماية اكبر لحقوق المستخدمات".
 
وطالبت المنظمة الأردن أن تضمن التعديلات التشريعية حقوق العاملات تمشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة تنفيذ توصية لجنة الأمم المتحدة لإزالة التمييز ضد النساء، والتي عدلها قانون العمل لتشملها، وتخصيص مأوى تموله الحكومة فوراً للخادمات اللواتي يهربن بسبب إساءة المعاملة والاستغلال، كما يدعي، مطالبا بتحسين ظروف مراقبة العمل "التفتيش" ومكاتب الاستقدام، لضمان تنفيذ عقود العمل وضمان أن كافة ممثلي مكاتب الاستقدام والكفلاء سيمثلون أمام القضاء في محاكمتهم، عند ارتكاب أي جرم بحقهن.
 
كما طالبت المنظمة المملكة بتطوير آليات أسرع وأكثر كفاءة لوقف اعتقال الخادمات او منعهن من مغادرة الأردن بسبب إخفاق مكاتب الاستقدام او الكفلاء في الحفاظ على تصاريح إقامة وعمل صالحة لهن، والتأكيد على أن كافة الخادمات الوافدات اللواتي يعتقلن يحصلن على وصول فوري وحر لمحام، لتمكين الشكاوى التي تستند الى مزاعم زائفة من استبعادها في الحال، وضمان أن المعتقلات يستطعن الخروج من الاعتقال بكفالة"، كما دعت الأردن الى المصادقة على معاهدة حقوق كافة العمال الوافدين.
 
الجهات المعنية والمسؤولة مدعوة لإبداء التزام اكبر اتجاه هذه الفئة، يستند إلى النصوص الدستورية والقانونية، والى معاهدات حقوق الإنسان التي سبق للأردن التوقيع والمصادقة عليها، وذلك في سلسلة تقارير مشابهة تدعي وجود العديد من المخالفات تجاه الخدمات.