أظهر تقرير لمرصد البرلمان الأردني التابع لمركز القدس للدراسات السياسية حول أداء النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة أن مجمل المناقشات تركزت في قضايا خارج موضوع البحث.

ونوه التقرير إلى عدد من المواضيع التي تطرق لها النواب خارج موضوع مناقشة الموازنة العامة وأبرزها قضية المعلمين، الشان السياسي وخصوصا السوري، إضافة للمطالب الخدمية المناطقية.

وبخصوص ردود الحكومة على المداخلات النيابية وخصوصا المهمة منها، فوصفها التقرير بالعامة والانشائية والنمطية.

strongوفيما يلي كامل التقرير الذي أصدره المركز:/strongstrong /strong

انتقد التقرير أداء مجلس النواب خلال مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2012 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة اللذان اقرهما المجلس الشهر الماضي  واظهر التقرير ان مجمل مناقشات النواب كانت خارج إطار موضوع مشروعي الموازنة .

ودعا التقرير الى وضع الية محددة لعمل اللجنة المالية في مجلس النواب ،كما دعا  الى ضرورة  توظيف قدرات مراكز الدراسات ودور البحث والمختصين في المساعدة في بناء قدرات مجلس النواب  في كيفية مناقشة بنود الموازنة ووضع تقريرها ليكون خطة عمل مرجعية واضحة المعالم في قضايا تخفيض النفقات وفقا لمتطلبات نصوص الدستور وفي متطلبات تعديل القوانين المصاحبة لإقرار الموازنة وخاصة تلك المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي.

وفي معرض تقييمه لاداء النواب خلال جلسات الموازنة التي امتدت لاربعة ايام  لاحظ التقرير أن مداخلات النواب جاءت في محاور أربع رئيسة تمثلت في قضايا خارج إطار موضوع مشروعي الموازنة، ومناقشات تتعلق بالقضايا الاقتصادية والمالية بشكل عام، وأخرى تتعلق بموضوعات تمس قضايا النفقات العامة.

حيث تتطرق العديد من النواب في كلماتهم الى قضية المعلمين اللذين كانوا يطالبون بقيام الحكومة بدفع الزيادات التي وعدها بها مسبقا على رواتبهم الأساسية وقاموا بالاعتصام والإضراب عن العمل الى حين الاستجابة لطلباتهم وترافق تحرك المعلمين مع بدء مناقشة المجلس لمشروعي قانون الموازنة . وقد ساند جميع المتحدثين تلك الطلبات وطالبوا الحكومة بالاستجابة لها، وبالرغم من خروج ذلك الموضوع عن قضية الموازنة مباشرة بيد انه أيضا يشكل في جوهره المطالبة بزيادة نفقة على بند النفقات الجارية في الموازنة، وهو ما يخرج عن صلاحية النواب في مناقشة الموازنة وفقا للمادة 112 من الدستور. إلا أن تلك المطالب جاءت بشكل أساس كمطالب شعبية يفهم منها تسجيل مواقف مسبقة للنواب يستفيدون منها لدى قواعدهم الانتخابية مستقبلا، خاصة وأن التوجه العام هو حل المجلس خلال العام الحالي والإعلان عن انتخابات مبكرة قبل نهاية العام الحالي. والجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد استجابت للضغوط التي مارسها المعلمون المضربون وعقدت معهم اتفاقا توافقيا بين الأطراف، ما جعل النواب المتحدثون بعد ذلك يسجلون شكرهم للحكومة على ذلك، الأمر الذي يمكن تفسيره بخدمة القواعد الشعبية أيضا.

كذلك تناول الكثير من النواب قضايا الفساد المنظورة لدى لجانه المختصة أو لدى هيئة مكافحة الفساد من قبيل قضية الفوسفات، وموارد، وبرنامج التحول الاقتصادي، ومشروع الطاقة النووية وهو أمر لا يصب في صلب موضوع الموازنة، بيد أنه برغم أهميته في الاقتصاد الوطني إلا انه أيضا يدخل ضمن تسجيل المواقف لغايات خدمة القواعد الشعبية.

ووفق التقرير تحدث العديد من النواب حول قضية وقف التعيينات في الجهاز الحكومي الذي تنتهجه الحكومة في سبيل ضبط النفقات، مطالبين الحكومة في العودة عن ذلك القرار بداعي مكافحة الفقر والبطالة وحل مشكلة المتعطلين، وهو أمر يخالف الصلاحية التي يعطيها الدستور للنواب في مناقشة الموازنة حيث انه يفرض نفقات إضافية ولا يتعدى كونه مطالب انتخابية وخدمية بالدرجة الأولى.

كما جاءت بعض مداخلات وكلمات النواب في الشأن السياسي العام مركزين بشكل أساس على ما يحدث في دول الربيع العربي، وعلى الموضوع السوري وأثره على الأردن والتوجه نحو تقسيم المنطقة من جديد، وأثار ذلك على الاقتصاد الأردني من حيث استمرار حالة الركود والانكماش وتأثر الاستثمار وتراجع الأداء الاقتصادي وسوق الأسهم والعقار والزراعة والتدفقات الخارجية. كما تناول بعض النواب أهمية الإسراع في وتيرة الإصلاح السياسي في البلاد الى جانب الإصلاح الاقتصادي، كما أشار البعض الى أهمية المساواة والعدالة بين الأردنيين.  ورصد التقرير الهجوم الصريح والمبطن الذي شنه نواب في كلماتهم  على الحكومة ممثلة برئيسها وفريقه الاقتصادي، كما تناول البعض هجوما على حركة الإخوان المسلمين وانتقادات لبعض الإعلاميين، وقد جاء ذلك أيضا بعيدا عن الموضوع الأساس المتعلق بمناقشة مشروعي الموازنة المطروح وفق تقرير اللجنة المالية وتوصياتها.

ويشير التقرير الى تركز الكثير من مداخلات النواب حول مطالب مناطقية تخدم القواعد الشعبية، وخاصة في مجال البنية التحتية من إيصال الكهرباء والماء والطرق والجامعات والتأمين الصحي وبناء المستشفيات والرعاية الخاصة لبعض المناطق تنمويا وماليا، وهي في مجملها مطالب تشكل أعباء مالية إضافية على الموازنة ما يخرج عن سياق النقاش ويعتبر مخالفا لما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 112 من الدستور

اما  المناقشات في الموضوعات الاقتصادية والمالية  ، اشار التقرير ان كلمات النواب شملت بعض من القضايا الاقتصادية العامة إضافة الى قضايا المالية العامة وفرضيات مشروعي الموازنة حيث تناولت بعض الكلمات المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد من حيث النمو الاقتصادي والتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الكلي وحالة الركود التضخمي الذي بدأت تشهده البلاد في ظل ارتفاع كلف الإقراض والتمويل. إضافة الى تفاقم وضع المديونية العامة للدولة التي تجاوزت النسبة المقررة في قانون الدين العام. كما تحدث البعض حول تراجع مستوى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وضرورة الحفاظ على استقرار العملة الوطنية. وشكك بعض النواب بالفرضيات التي بنيت عليها أرقام مشروعي الموازنة مشيرين الى عدم إمكانية تحقق تلك الفرضيات في مجال نمو الإيرادات بنسبة 12.5% مشككين بنسب النمو المفترضة وإمكانية رفع الدعم واحتمالية رفع الضرائب وقدرة المواطن على تحمل ذلك. كما انتقد البعض تقشفية الموازنة في ظل زيادة الإنفاق العسكري بنحو 177 مليون دينار وارتفاع مخصصات التقاعد والتعويضات بمقدار 155 مليون دينار وزيادة النفقات الجارية للوحدات الحكومية بنحو 9% وانتهاج سياسة مبطنة لتخفيض الدعم بمقدار 274 مليون دينار وزيادة أسعار الخدمات الأساسية. كما تمت الإشارة الى تخفيض النفقات الرأسمالية التي تعد مهمة لتحريك عجلة الاقتصاد الكلي في البلاد.

كما تناول البعض النهج الاقتصادي الذي تتبعه البلاد مطالبا بلجنة سياسات اقتصادية تراجع النهج الاقتصادي الذي تتبناه البلاد، بما في ذلك سياسات التخاصية والنهج الاقتصادي الذي تمت على أساسه، وطالب البعض بإطلاق سياسة اقتصادية جديدة تراعي مشاكل الفقر والبطالة وتوزيع المكتسبات بشكل عادل. بيد أن ذلك كله لم يأتي ضمن حزمة واضحة أو مطالبة تشترط الموافقة على مشروعي الموازنة مقابل التزام الحكومة بتحقيق تلك المطالب. كما طالب البعض بإعادة النظر بقوانين الضرائب على الدخل والمبيعات ورسوم التعدين وبضرورة تطبيق تصاعدية الضرائب وفقا لنص المادة 111 من الدستور رغبة في زيادة إيرادات الحكومة وخاصة من ضريبة الدخل على البنوك ورفع رسوم التعدين وتبني برنامج إصلاح مالي واقتصادي من اجل تحسين الإيرادات وإيجاد حلول لعجز الموازنة.

وفيما يخص المناقشات المباشرة بموضوع تخفيض النفقات العامة، اشار التقرير ان  عدد من النواب  ركزوا على بعض القضايا الهامة التي تدخل في سياق صلاحيات المجلس وفقا للفقرة الرابعة من المادة 112 من الدستور والتي تفوض النائب أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة، بيد أن معظم مطالب تخفيض النفقات جاءت عامة، إلا ما ندر، ولم تحدد فصول بعينها أو نفقات بذاتها وابرزها تخفيض الإنفاق العسكري، ويشير التقرير الى مطالب البعض بنسب محددة للتخفيض، كما طالب بعضهم بتخفيض تلك النفقات بمبلغ 250 مليون دينار أردني وأشار آخرون الى عدم تناسب تلك الموازنة والوضع القائم لشأن السياسي والاقتصادي للدولة الأردنية.وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي بما في ذلك دمج وإلغاء وإعادة النظر في بعض الوزارات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية، وقد شكل ذلك محورا أساسيا لمناقشات العديد من النواب في مداخلاتهم،  وتناول العديد من الكلمات قضية ترشيد وضبط النفقات العامة دون تحديد واضح لجوانب ذلك التخفيض أو تسمية بنوده أو أبوابه في الموازنة وفقا لما يتطلبه الدستور، وعليه فقد جاء ذلك رغم أهميته عموميا ولم يسجل مشروطية حقيقية على الحكومة تجعلها تنظر الى الطلب بجدية كافية خلافا للحديث عن  تقشفية الموازنة.

ووصف التقرير رد  الحكومة على مداخلات النواب وتقرير اللجنة المالية بانه نمطيا وعاما وإنشائيا منذ البداية حيث الرد الى أن التوصيات التي أوردها تقرير اللجنة المالية ستكون موضع الاهتمام الكامل من قبل الحكومة. دون أن يتم وضع نقاط محدد أو ممنهجة في جدول زمني بالرغم من وجود توصيات محورية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي وهيكلة المؤسسات وتخفيض النفقات وغيرها من التوصيات الكمية والنوعية .

nbsp;