أورد صدر مؤخراً ما قال إنها مشاكل بمجال حقوق الإنسان في الأردن، تمثلت في التقييد على حرية التعبير بما في ذلك توقيف الصحفيين، الأمر الذي يحد من قدرة المواطنين والإعلام على نقد سياسات الحكومة والمسؤولين، وبذلك يمنع المواطنين من تغيير حكوماتهم بطرق سلمية، بالإضافة إلى إشارته إلى وجود ما أسماه سوء تعامل، وادعاءات بوجود تعذيب من قبل الأمن ومسؤولين حكوميين.

وأضاف التقرير الذي رصد أوضاع حقوق الإنسان للعام 2015 أن هناك تقييدات لحرية الاجتماع والتجمع، داخل الأردن، بالإضافة إلى إشارته إلى أوضاع السجون السيئة واعتقالات عشوائية وغياب سيادة القانون من خلال الاعتقالات الإدارية ووجود تأثير لجهات معينة على القضاء.

ووصف التقرير الحكومة الأردنية بأنها مستمرة في التعدي على الحقوق الشخصية للمواطنين، من خلال  منعها بعض اللاجئين من دخول الأردن، حيث قامت بإبعاد أشخاص يسعون للحصول على لجوء، كما وقامت بسحب جنسية بعض اللاجئين الفلسطينيين العائدين من سورية، وأجبرتهم على العودة القصرية لسورية.

وفي مجال المرأة، أورد التقرير أن العنف ضدها ما زال واسعاً، بالإضافة إلى وجود اعتداءات مستمرة على الأطفال، وتمييز قانوني واجتماعي وتضييق على النساء والأقليات الدينية، في حين أن التمييز ضد الأشخاص الذين يغيّرون دينهم مستمر وكذلك التمييز ضد المثليين ومن يغيّر جنسه.

وأوضح التقرير بأن الاتجار بالبشر لا يزال يشكل مشكلة في الأردن، بالإضافة إلى التمييز ضد ذوي الإعاقة، كذلك لا يزال هناك تمييز قانوني ومجتمعي واسع ضد أشخاص من أصول فلسطينية.

وأشار التقرير إلى تقييد الحكومة حقوق العاملين، منوهاً إلى ما نشرته مؤسسات حقوقية محلية ودولية عن وجود إيذاء ضد العاملين في المنازل، كما أشرّ التقرير إلى وجود إفلات في العقاب وصفه بأنه "واسع"، بالإضافة إلى إشارته إلى ما تدعيه مؤسسات حقوق الإنسان أن الحكومة لا تتخذ خطوات كافية للتحقيق ولمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن تلك المخالفات والإساءات.

وجاء في التقرير أن الحكومة اتخذت خطوات للتحقيق ومحاكمة وعقاب بعض المسؤولين عن الإيذاء ولكن تلك الخطوات لم تكن شفافة والمعلومات حولها لم يتم نشرها علناً.