تتداول اوساط نيابية على نطاق ضيق تقرير لجنة التحقيق المستقل في برنامج النفط مقابل الغذاء »غير المعمول به حاليا« الذي يترأسها الامريكي بول فولكر والذي يتهم فيه دولا من بينها الاردن ببيع نفط عراقي مهرب في عهد الرئيس السابق صدام حسين.التقرير الذي نجح نواب في الحصول عليه بشكل غير رسمي وذلك على هامش مشاركة الوفد النيابي الاردني في مؤتمر رؤساء برلمانات العالم الذي عقد الشهر الماضي في نيويورك .. وتراوحت اجتماعات المؤتمر مع موعد تسليم التقرير الذي يتضمن معلومات من بينها تورط شخصيات اردنية في عمليات خارج نطاق البرنامج.



وقد جرى تسليم التقرير الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في السابع من شهر ايلول الماضي.

ومنذ ذلك الحين حاولت اطراف نيابية احاطة ما ورد في التقرير بالسرية لجهة عدم الاطلاع عليه وقد رفض احد النواب الذين شاركوا في مؤتمر رؤساء برلمانات العالم الكشف عن التقرير وقال ان رئيس مجلس النواب لديه نسخة واحدة من التقرير ولا يوجد نسخا اخرى منه.

لكن سرعان ما تبين ان هناك نسخا من التقرير جرى تداولها بين النواب دون ان يكون هناك موقفا واضحا منه.

ويبدي نواب شاركوا في المؤتمر تحفظا شديدا على التقرير بنسخته الاصلية تحفظا شديدا على التقرير بنسخته الاصلية »الانكليزية« لجهة التريث لحين قراءاته بعد ترجمته للوقوف على كافة المعلومات الواردة فيه سيما المتعلقة بالشق الاردني .. الذي يقول نواب ان نحو »50« صفحة من التقرير تناولت فيه الاردن وعلاقته بالبرنامج سواء على المستوى الرسمي او اغير الرسمي.

وكشفت مصادر نيابية موثوقة عن تحرك يدرس نواب حاليا القيام به لجهة متابعة المعلومات الواردة في التقرير.

وبحسب احد النواب الذين اطلعوا على التقرير وطلب عدم ذكر اسمه انه يعتزم التحرك خلال الايام القليلة القادمة نحو موقة حقيقية المعلومات الواردة في التقرير الخاصة بالاردن.



التقرير

يكشف التقرير معلومات تتعلق بتورط الاردن في عمليات تهريب النفط العراقي ويقول التقرير »انه بينما كانت سفن البحرية الامريكية تحرس الخليج في شباط 2003 وتقوم بتفتيش السفن الا انها غضت البصر عن ناقلات حملت ما قيمته 54 مليون دولار من النفط العراقي نيابة عن الاردن.

وقال التقرير »انه تم تهريب 7ر7 مليون برميل من خلال مرفأ خور العمايا في سبع شحنات على الاقل في اشهر شباط واذار وابريل من العام .2003

واضاف التقرير »انه جرى الترتيب للمبيعات من جانب رجل اعمال في الاردن يطلق عليه »السيد ش« وعمليا فان التقرير يشير الى ان عمليات تهريب النفط لصالح الاردن قد تمت بعلم الحكومة الامريكية وتشهيد التقرير بكلام رجال الاعمال الاردني »السيد ش« يقول لاحد المسؤولين العراقيين ذلك الوقت »البنتاغون في جيب ووكالة المخابرات المركزية الامريكية في الجيب الاخر«.

ويقول التقرير بوضوح »رفضت حكومات الاردن والولايات المتحدة طلبات لجنة التحقيق اجراء مقابلات وتقديم معلومات تتعلق بتهريب نفط من مرفأ خور العمايا.

ويقدر التقرير قيمة النفط المهرب خارج برنامج النفط مقابل الغذاء بحوالي »11« مليار دولار.

ووسط هذه الاجواء فقد ظلت الحكومة تلتزم الصمت ولم تعلق بشكل رسمي على ما ورد في التقرير وان كانت مصادر لم يتسنى التأكد منها قد ذكرت ان لجنة في وزارة المالية شكلها الوير مؤخرا للتحقيق في المعلومات الواردة في التقرير.

ورغم ان الحكومة تتحفظ في سلوكها من اظهار موقفا واضحا من التقرير فان من المرجح ان تشهد اروقة مجلس النواب قريبا حراكا نيابيا نحو الوقوف على صحة المعلومات الواردة في التقرير بحسب احد النواب الذي قال »للحدث« .. »انه يعتزم توجيه اكثر من سؤال الى رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران لمعرفة موقف الحكومة من التقرير وكيفية التعامل مع المعلومات الواردة فيه سواء على المستوى الداخلية او على مستوى الامم المتحدة حيث تسلم الامين العام كوفي عنان نسخة منه.



حراك هادئ

الحراك النيابي الذي سيطلق شرارته احد النواب بتوجيهه اسئلة للحكومة بخصوص التقرير, سيكون مقدمة لموقف نيابي وذلك وفق المعلومات الواردة »للحدث« فان كتلة نيابية ناقشت في اجتماعاتها الاخيرة التقرير والمعلومات الواردة فيه.

وبرغم احاطة الحراك النيابي بالكتمان فان طابع الهدوء في التعامل معه يسود هذا الاوان الاجواء النيابية.

ويقول ذات النائب, ان لدينا فرص متاحة لاتخاذ الموقف من المعلومات الواردة في التقرير سواء بالسؤال المباشر للحكومة او خلال الدورة العادية المقبلة التي ستعقد مطلع شهر كانون اول المقبل وحينها سيكون لدينا فرصة للبحث في الموضوع تحت القبة.

ويكشف النائب ذاته النقاب انه ينوي مع عدد من نواب كتلته طرح هذا الامر على مائدة لحوار مع رئيس الوزراء في حال قبل الاخير تلبية دعوة لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية للقاءها لبحث في جملة من القضايا ذات العلاقة بالسياسة الخارجية الاردنية.