أطلّت العديد من الرؤوس لتندد بقرار دمج البلديات الذي نفذ عام 2000 بعد تقرير ديوان المحاسبة حول فشل دمج البلديات بسبب حدوث مخالفات مالية وإدارية أحاطت عملية دمج (382) بلدية في (99) بلدية، وأكد التقرير الذي أحيل إلى مجلس النواب أن الدمج لم ينجح من الناحية العملية في تحقيق الأهداف المرجوة منه وأن الإجراءات التنفيذية التي رافقت تطبيق القرار لم تكن سليمة ولم تحقق كامل الأهداف المخططة.الرئيس السابق لبلدية ثغرة الجب في المفرق عبد الله بدارين رأى أن الدمج اضر كثيرا بالبلديات الصغيرة حيث عانت من تراكمات ديون كبيرة ووجود فائض من الموظفين زائد عن الحاجة، وضرب بدارين مثالاً على ذلك بلدية المفرق وقال" إن هذه البلديات لم يدفع بها قرش واحد من تاريخ دمج البلديات بسبب رواتب الموظفين البالغ مليون وثمن مائة ألف، حيث يوجد الآن 650 موظف في البلدية لا تحتاج منهم الا200 والباقي عاله على البلدية".



وأضاف بدارين " أن البلديات تقف عاجزة الآن عن تحصيل ديونها من المواطنين بسبب العشائرية والمحسوبية في المفرق، ولم يحصل العديد من موظفي البلدية على رواتبهم إلا بعد عشر أيام من انتهاء الشهر الجديد".



أما رئيس بلدية المفرق السابق نضال الدغمي دافع عن فكرة الدمج كمشروع ولم يقر بفشله لكنه وضع اللوم على الإجراءات والمخالفات القانونية وقال إن الفشل كان " بسبب الإجراءات والمخالفات القانونية وارتفاع المديونية وهذا ليس مرتبط بالدمج ".



الإسلاميون عارضوا فكرة دمج البلديات منذ عام 2000 وعادوا الآن ليؤكدوا على صحة رأيهم، رأس التيار الإسلامي في الأردن حمزة منصور قال " إننا أمام تقرير على درجة عالية من الخطورة، حيث أكد على وجود تجاوزات مالية وإدارية فيما يتعلق بالسياسة الإدارية وإجراءات الدمج، وكشف هذا التقرير عن أرقام خطرة حيث ادعت الحكومة أنها تريد خفض المديونية وعلى العكس من ذلك زادت المديونية من 450 مليون دينار إلى 660 مليون، كما زاد العبء على المواطن وأصبحت الخدمات التي تقدم له سيئة".





وكان تقرير ديوان المحاسبة قد حذر من أن تزايد نسبة الأقساط والفوائد بنسبة أعلى من النمو في الإيرادات الذاتية مما سيؤدي بهذه البلديات إلى أن تتجه اتجاها ذا مخاطر مالية عالية ومؤشرا خطيرا على وصولها إلى مرحلة العجز المستمر والتام عن تقديم أية خدمات لعدم إمكانية توفير السيولة المالية المطلوبة واستمرار العسر المالي لها وبذلك فأنها سوف تبقى معتمدة اعتمادا كليا على عوائد المحروقات.



وقال التقرير الذي يقع في (40) صفحة، أنه رغم الزيادة العددية في أعداد الموظفين خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتعيين ما يزيد عن (7848) موظفا وموظفة في مختلف بلديات المملكة ومجالس الخدمات المشتركة إلاّ أن هذا العبء الكبير على البلديات لم يساهم في تسهيل الإجراءات الروتينية على المراجعين.



وكشف التقرير، أيضا، عن تزايد الرواتب سنويا بمبلغ (5) ملايين دينار ما يؤدي إلى استنزاف موارد البلدية لسداد الرواتب والأجور وأقساط وفوائد القروض. وبين أنه لا وجود لمعيار أو أساس معتمد يحدد نسبة الرواتب والأجور إلى الإيرادات سواء الذاتية أو الإجمالية، حيث شكلت نسبة الزيادة في الرواتب والأجور (8%) سنويا بينما شكلت نسبة النمو بالإيرادات الذاتية (5%) سنويا، وقدرت الزيادة في الرواتب والأجور في العام 2004 بنسبة 12%.



وبعد هذا التقرير الذي أثار أعاد قضية دمج البلديات لتطفو على السطح مجددا مثيرة سخطا مبيتا على هذه القضية، خرج رئيس ديوان المحاسبة سالم الخزاعلة بتصريحات صحفية ليخفف من حدة هذا التقرير ليقول إنه لايعني فشل دمج البلديات موضحا أن الزوايا التي تناولها التقرير محددة تتعلق بالأمور الإدارية والمالية التي رافقت عملية الدمج.