أصدرت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الأردن عن العام 2012 معتبرا أنه لم يطرأ تحسن في أوضاع حقوق الإنسان، بل شهد انتكاسة في جملة حقوق أهمها التجمع السلمي أو اعتقال النشطاء السياسيين وعدم الملاحقة الجدية لمرتبكي التعذيب.

وبحسب التقرير فإن العام 2012 كان من المفترض أن يكون عام الإصلاحات التاريخية الكبرى التي تشكّل نقطة تحوّل هامة في حياة المجتمع والدولة، إلاّ ان الحصيلة كانت متواضعة جداً وفق التقرير.

“لم يطرأ تحسّنٌ يذكر على أوضاع حقوق الإنسان قياساً بما كان قائماً في الأعوام السابقة، بل يمكن القول بأن تدهوراً قد أصاب تلك الأوضاع على الأصعدة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، بفعل قرارات رفع الأسعار وتداعيات تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن بسبب الأوضاع المضطربة في سورية. وحتى على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، فقد استمرت أنماط الإنتهاكات المعروفة، والواردة تفاصيلها في تقارير سابقة، من إعتقال تعسفي وسوء معاملة وتعذيب وتقييد لحرية الرأي والتعبير ومعاملة “خشنة” مع المتظاهرين وفرض قيود عليهم وإعتقال نشطاء الحراك الشعبي وتقديم العديد منهم إلى محاكمات غير عادلة إلخ…

آن الأوان أن تواجه المنظمات الأهلية الأردنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان الحقيقة، وهي أنها تبذل منذ سنوات طويلة جهوداً مضنية في الرصد والمتابعة وصياغة التقارير وتقديم المذكرات إلى السلطات حول مسائل شتى لحقوق الإنسان ؛ لكن معظم هذه الجهود والمبادرات والتقارير تواجه من قبل الحكومات بالتجاهل، بما في ذلك تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان، أي مؤسسة الدولة ذات الإختصاص، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة وجدّية حول مصداقية إلتزام تلك الحكومات بحقوق الإنسان، وأن المسألة برمتها ـ من وجهة نظر الحكومات ـ قد لا تتعدى ضرورة تقديم “صورة إيجابية عن الأردن في مجال حقوق الإنسان” أمام الدول والمؤسسات المانحة للمساعدات والقروض لأن هذه “الصورة” هي من “متطلبات” الحصول على المساعدات والقروض، وفق التقرير.

للاطلاع على تقارير: