أصدر مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان تقريره الثالث حول العمال المهاجرين في الأردن، ويرصد التقرير أوضاع عاملات المنازل والعمال المصريين في الأردن لفترة زمنية وصلت إلى 18 شهرا.

ورصد التقرير انتهاكات متنوعة بحق العمالة الهاجرة مثل "حجز جوازات سفرهم وأجورهم، والظروف المعيشية الصعبة، وساعات العمل الجبري والطويلة، والحرمان من الإجازات".

ومن بين 747 عاملة منزل، راجعن المركز. أكدت مديرة مركز تمكين ليندا كلش أن 530 منهن تم حجز جواز سفرها من قبل مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل. ما يعد مخالفة لنص المادة 18 من قانون جوازات السفر رقم 3 لعام 2002. ومخالفة للمادة 222 من قانون العقوبات الأردني.

وحجزت اجور 465 منهن بالرغم من قرار وزير العمل القاضي بفتح حساب بنكي للعاملة"، بحسب كلش.

وأستهجن التقرير استثناء العمال المهاجرين من الحد الأدنى للأجور الذي رفعته الحكومة إلى 190 ديناراً. وكذلك تعليمات تنظيم الدخول والخروج وأخذ الإجازات والعودة للعمال، حيث اشترطت إجراء مخالصة بين العامل وصاحب العمل، وموافقة الأخير "ما يوقع العمال ضحايا لابتزاز أصحاب العمل"، بحسب التقرير.

وطالب السقاف الحكومة "بحماية حقوق العمال المهاجرين والأخذ بعين الاعتبار مقدار مساهمتهم في الناتج القومي والكف عن إعتبارهم عالة على الأردن".

وبلغ عدد العمال المهاجرين في الأردن نحو (280275) من الحاصلين على تصاريح، يشكلون 20 بالمئة من حجم القوى العاملة في الأردن. فيما بلغ عدد العاملين في المنازل الحاصلين على تصاريح عمل عام 2011 نحو( 43593)، بخلاف العمال غير المسجلين، فلازالت معاناتهم مستمرة حيث يعاني العديد منهم من "الحرمان من الرعاية الصحية، والحق بالضمان الإجتماعي".

كما انتقد التقرير "عدم صدور نظام العاملين في الزراعة"، مما قلل من قيمة ضمهم لقانون العمل، والذي ربط انضمامهم بنظام. علما بأن النظام قيد الدراسة منذ العام 2008.

وشدد التقرير على أهمية إنشاء مأوى مناسب للعمال والعاملات ضحايا الاتجار بالبشر وغيرها من صور الانتهاكات وحالات النزاع مع القانون، ومنحهم تصاريح عمل وأذون إقامة مؤقتين حتى الفصل في قضاياهم.

وانتقد السقاف في هذا الشأن قرار وزارة التنمية الاجتماعية إغلاق (مأوى المعنفات) التابع لإتحاد المرأة الأردني. مؤكدا أن "من شأن مثل القرار إحباط محاولات رعاية العاملات الضحايا".

وأشارت كلش عدم وجود مترجمين لدى المحاكم عند الفصل في قضايا العمال المهاجرين، وصدور قرار إبعادهم خلال ساعات وعدم إعطائهم حق الطعن فيه قضائيا، وشددت على أن قانون منع الاتجار بالبشر الصادر عام 2009 لم ينص في مواده على حماية الضحايا وحقوقهم.

من جانبه أكد المحامي حسين العمري أنه تم تطبيق 25 بالمئة فقط من توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. منتقدا دور اللجنة التي "عقدت 3 اجتماعات منذ بدء عملها، ولم تقم بدعوة أي منظمة مجتمع مدني لاجتماعاتها كما لم تعمم اللجنة محاضر اجتماعاتها سوى على المركز الوطني لحقوق الإنسان"، بحسب العمري.

المحامي طالب السقاف عزى تأخر إصدار التقرير السنوي "لقيام الجهات المعنية بسن انظمة وتشريعات جديدة لم تؤت ثمارها حتى الآن، كما أن فريق البحث تردد في ضم اللاجئين السوريين إلى دراسته أو لا". وأسقطت من الدراسة العمالة الإثيوبية على اعتبار أن فتح الباب لها في الأردن لم يفعّل بعد.

يذكر أن تقرير مركز تمكين الذي يضع العمال المهاجرين بين مطرقة إساءات أصحاب العمل وسندان الممارسات الرسمية كان من المفترض أن يمول مؤخرا من جهات خارجية إلاّ أن الحكومة رفضت الموافقة على طلب التمويل ولازالت القضية لدى القضاء.