p style=text-align: justify; dir=RTLأظهر التقرير الذي يعده  مركز هوية للتنمية البشرية، تدني المؤشر الرقمي لحالة الإصلاح في الأردن خلال شهر نيسان الماضي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأرجع الخبراء القائمون على التقييم في التقرير، أسباب هذا التدني إلى عدة محاور منها حالة التنمية ومكافحة الفساد والشفافية والإصلاح السياسي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقررت لجنة الخبراء أن يكون الموضوع الرئيس لتقرير شهر نيسان هو مشروع قانون الانتخاب المعروض على مجلس النواب، حيث تضمن التقرير نبذة عن تطور قانون الانتخاب منذ عام 1989، وصولا إلى قانون الصّوت الواحد، بالإضافة إلى عددٍ من ملاحظات الخبراء المُتعلّقة بمشروع قانون الانتخاب الذي يتم النّظر به في مجلس النّوّاب حاليا./p
p style=text-align: justify; dir=RTL ومن أهم النقاط التي وضعتها اللجنة، زيادة عدد المقاعد النيابيّة لمناطق البادية وإهمال المناطق الأقل تمثيلاً في عمان وإربد والزرقاء، بحيثُ مثّل ذلك تناقُضاً حتّى مع أقلّ التّوقّعات، واعتماد مشروع القانون آلية تصغير الدوائر الانتخابية بدلاً من تكبيرها لتصبح على مستوى المحافظة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما لم يحدد مشروع القانون ، بحسب التقرير، سقفا ماليا لتكاليف الحملات الانتخابية، ونص المشروع على أنه في حالة تساوي الأصوات بين مرشحتين من النساء يتم اللجوء إلى القرعة، فيما يعاد الانتخاب في حال تساوى مُرشحين من الرجال في عدد الأصوات، وهذا ينطوي على تمييز واضح ضد المرأة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف التقرير بأن مشروع القانون أبقى على عملية نقل الأصوات وعدم اعتماد مكان العمل./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;emمكافحة/emem /ememالفساد/emem /ememوالشفافية:/em/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTL/p
p style=text-align: justify; dir=RTLكان التقييم العام لمكافحة الفساد والشّفافيّة في المملكة 1.73 من 10 فقط./p
p style=text-align: justify; dir=RTL وأرجعت لجنة الخبراء ذلك إلى البطء الشديد في أداء هيئة مكافحة الفساد؛ وقلة عدد القضايا التي يتم تحويلها إلى المدعي العام بالمقارنة مع عدد القضايا التي يتم النظر بها؛ حجم الفساد الحقيقي في البلاد أكبر بكثير من حجم الفساد المعلن؛ إضافة إلى الانتقاد الشديد والمتزايد الذي تتعرض له الهيئة؛ وتزايُد الاعتقاد السائد بأن الهيئة تم تأسيسها من باب العلاقات العامة المرتبطة بمُصادقة الأردن على الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى التّضييق على الحريات العامّة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفيّة والإعلاميّة وإعاقتها عن محاولاتها الكشف بشفافيّة عن مواطن الفساد ومحاصرة الفاسدين./p
p style=text-align: justify; dir=RTLأما بالنسبة لدور البرلمان والحكومة، فقد رأت لجنة الخبراء أن أداء البرلمان كان مقبولاً إلى حد ما بحكم الظروف السّياسيّة التي سادت في الفترة الأخيرة، حتّى تمّ التّحقيق بقضيّة الفوسفات والتّصويت على عدم تحويلها إلى القضاء؛ فشكّل هذا نقطة تحول في أداء البرلمان الأردني بحيث وصل إلى أضعف الحالات؛ ربما في تاريخ البرلمانات الأردنيّة جميعها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLأما عن دور الحكومة في محاربة الفساد فشبه معدوم، وأشار الخُبراء إلى أنّ ذلك لا يرتبط بحكومة بعينها، بل إن كافة الحكومات المتعاقبة عجزت حتى الآن عن مواجهة قوى الفساد./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;em /ememالإصلاح/emem /ememالسّياسي:/em/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLبلغ تقييم محور الإصلاح السياسي في الأردن لشهر نيسان 2.7 من 10، وعزا الخبراء ذلك إلى التضييق على الحريات المدنيّة، والذي تمثل في اعتقال ناشطي حراك الطّفيلة والدوار الرابع، بغض النظر عن الإفراج عنهم لأنه لا يجوز اعتقالهم من الأساس، بالإضافة إلى المعاملة غير الإنسانية والضرب والتعذيب الذي تعرضوا له أثناء فترة اعتقالهم، والتي كشف عنها المُعتَقلون وتمّ توثيقُها من قبل العديد من المؤسّسات الحقوقيّة المحليّة والدّوليّة؛ وأيضاً استمرار اعتقال الصّحفيين والتّضييق عليهم بشتّى الطُرق والوسائل، بالإضافة إلى تجاوُز القوانين ومُعاقبة الأشخاص وتشويه سمعتهم دون البتّ باتّهاماتهم أو قضاياهم./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوفيما يخص وضع المرأة في الإصلاح، اعتبرهُ الخبراء موضوعاً شائكاً ومازال يُنظر إليه بطريقةٍ سلبيّة بالرّغم من العدد الكبير للمُنظّمات النّسائيّة في الأردن؛ وجهة نظر أخرى ترى أنّ النّساء هنّ أكثر من استفاد سياسيّاً من الإصلاح، ولكن بشكلٍ نسبي، فالمرأة حقّقت انتصارات بزيادة الكوتا النّسائيّة وتعديل قانون الأحوال الشّخصيّة بما يدعم حقوق المرأة وحُرّيتها، كما أنّ أداء النّوّاب النّساء أفضل بكثير من ذي قبل؛ بالإضافة إلى إنشاء وزارة الدّولة لشؤون المرأة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات أهمها:/p
p style=text-align: justify; dir=RTL-         إطلاق الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام وعدم تجاهل الرأي الآخر والتعتيم عليه./p
p style=text-align: justify; dir=RTL-         العمل على تعزيز استقلال القضاء وتطوير آليّات تطبيق القوانين ليبدأ القضاء بالقيام بدوره في مكافحة الفساد باعتباره الجهة المعنيّة بذلك، وليس البرلمان وهيئة مكافحة الفساد./p
p style=text-align: justify; dir=RTL-          اتّباع الحلول السّياسيّة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان للوصول إلى الأمن والاستقرار، وليس عسكرة الحياة السّياسيّة./p
p style=text-align: justify; dir=RTL-          اعتبار النّظام النّسبي هو النّظام الأمثل الذي يجب اتّباعُه في قانون الانتخاب./p
p style=text-align: justify; dir=RTL-          إعادة توزيع الدّوائر الانتخابيّة إلى دوائر على مستوى المحافظة، باستثناء عمّان والزّرقاء وإربد، حيثُ يتم تقسيم كلٍّ منها إلى ثلاثة دوائر كبيرة/p
p style=text-align: justify; dir=RTL-          إعادة النّظر في السّياسات الثّقافيّة للحكومة الأردنيّة مُتمثّلةً بوزارة الثّقافة، والعمل على دعوة القطاع الخاص للمساهمة برعاية الثّقافة كجزءٍ من مسؤوليّته الاجتماعيّة./p