أنهى المركز الوطني لحقوق الإنسان من إعداد تقريره السنوي المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في الأردن، و تسلم رئيس الوزراء عدنان بدران نسخةً منه، أبرز ما حمله هذا التقرير أن الحقوق المدنية والسياسية في الأردن وصفت بـالضعيفة فيما وصفت قيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بـالمقبولة،ووصف التقرير مستوى حقوق الإنسان تجاه السياسات والاستراتجيات بـالجيد.



وطالب التقرير والذي رصد أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة من 1/6/2003 حتى 31/12/2004، بضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتفعيل وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في الأردن، متضمنا نقدا للسلطات الثلاثة.



وينقسم التقرير إلى قسمين، الأول يتناول الحقوق المدنية والسياسة للإنسان، والثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متناولا التقرير أوضاع حقوق الإنسان بشمولية، ليعتبر التقرير الأول من نوعه ضمن التقرير المتخصصة بحقوق الإنسان في الأردن حتى هذه الفترة.



وتناول التقرير "القيود على حريات الأعلام" والمتمثلة "بالتشدد في إجراءات التحقيق والمحاكمة والتوسع في دائرة التجريم والعقاب"، "وسن التشريعات التي من شأنها أن تعيق حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها"، و"وضع القيود في التشريعات الخاصة بالإعلام والإعلاميين". مطالباً المركز "مراجعة قوانين الجنسية واستقلال القضاء وقانون محكمة امن الدولة والأحوال الشخصية وقانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون مراكز الإصلاح، محكمة العدل العليا".



ودعا المركز إلى "مراجعة السياسات الأمنية لتحقيق احترام حقوق الإنسان، وتفعيل الرقابة على الإجراءات الأمنية"، وتدريب البرلمانيين على تحليل التشريعات وإقرار الاتفاقات الدولية في مجالات حقوق الإنسان وإنشاء معهد لإعدادهم، كما دعا إلى الالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا في معاملة السجناء، واستقلال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عن الأعمال الشرطية وتضمينه نصوصا قانونية تتضمن تجريم كافة أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يمكن أن تصدر من الأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون.



وشدد التقرير على أنه "لا يجوز لأي قانون للأحزاب أن يمس بالحقوق ومنها حق المشاركة في الشأن العام والتجمع السلمي وحرية الرأي" وأن الدعم المالي الذي يقترحه مشروع قانون الأحزاب الجديد أشبه"بالجوائز أو الحوافز يقدمها رب العمل لمن ينجز العمل المطلوب"، وفي خصوص الأداء الحكومي حض تقرير المركز الأردني لحقوق الإنسان، الالتزام بأحكام الدستور فيما يتعلق بالدور التشريعي، وعدم تجاوز أحكامه في إصدار قوانين مؤقتة ودعم واحترام حق التنظيم النقابي والحريات النقابية والمهنية.



وكان المركز قد أصدر المركز تقارير متعلقة بأوضاع مراكز التأهيل والإصلاح في المملكة، ومراجعة وتقييما لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، خلال الفترة الأول من حزيران لعام 2003 ولغاية 31 كانون أول 2004.



وسيعقد المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا الأسبوع القادم للوقوف على تفاصيل إعداد التقرير، وأهم القضايا التي تناولها، وأهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها، وسينشر التقرير كاملا على الموقع الإلكتروني للمركز.