خلص التقرير السنوي السادس لمركز عمان لدراسات حقوق الإنسان إلى أن المعلمين في الأردن يعيشون وضعاً معيشياً وقانونياً صعباً يؤثر سلباً على أدائهم لمهمتهم التعليمية والتربوية للأجيال الناشئة، ما جعلهم باحثين عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة المثقلة بالتكاليف والمتطلبات وخصوصاً مع افتقادهم للتنظيم القانوني الذي يحفظ لهم الحد الأدنى من الحقوق ويؤطر العلاقة التشاركية مع الأسرة والمدرسة والطالب بما يرسم المستقبل.

أما إعادة إنتاج الصيغ التنظيمية الحكومية بأشكال جديدة تحت مسميات نواد واتحادات لإفراغ المحتوى النقابي يعني أن مشكلة تمثيل المعلمين وتجسيد تطلعاتهم ونقل مطالبهم لا تزال قائمة وأن الفشل سيكون مصيرها، بحسب التقرير.

ويرى مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أن القوى السياسية والاجتماعية الرافضة لوجود تنظيم نقابي ومقاومة له ما تزال تبرر ذلك بالخوف من تسييس النقابة وتحويلها إلى أطر حزبية قد تشكل في المستقبل عوامل ضغط على الحكومات المتعاقبة نظرا لحساسية وحجم هذه الفئة من المجتمع، وبالمقابل تسمح الحكومة لكافة طوائف المهن الأخرى ومنتسبيها بتشكيل نقاباتهم في سياسة تمييزية تتعارض مع الحق الديمقراطي وكافة حقوق الإنسان الأخرى التي كفلتها الاتفاقيات الدولية. كما ان التوجس الحكومي من احتمال سيطرة النقابة على المعلمين العاملين لديها وربما تلزمهم بالاعتصام أو الإضراب لقضايا مطلبية أو سياسية هو أمر يتجاوز حدود العمل النقابي وفقا لما نظمته الاتفاقيات الدولية وأخلاقيات المهنة ومصالح الأعضاء المشروعة.

ويشدد المركز على أن المعلمين بحاجة ماسة لنقابة كحال باقي المعلمين في أغلب دول العالم من أجل الدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي لهم، وإتاحة الفرصة للمشاركة في وضع وتنفيذ مناهج التعليم وخطط وبرامج التدريب وغيرها.

ويؤكد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان على أن انضواء المعلمين في هذا التنظيم النقابي حق ثابت بموجب أحكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في المجتمعات الديمقراطية، كما أن تأسيس النقابة يجب أن يراعي المعايير الدولية ومنها: أن يكون الانضمام للنقابة طوعي غير إلزامي ، وأن تتوافر التعددية النقابية للمعلمين.

ويحث مركز عمان مؤسسات المجتمع المدني على مطالبة الحكومة باحترام الدستور الذي كفل حق التنظيم النقابي، وخصوصا أن نقابة المعلمين كانت منشأة في عقد الخمسينات من القرن الماضي وتم حلها لأسباب سياسية تجاوزتها تطورات المملكة، وأن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور يقبل تنوع القراءات القانونية وتسجل عليه جملة من الملاحظات التي سجلها الخبراء القانونين عليه ليكون متوافقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها الأردن.

وأوصى مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بما يلي:

1. كفالة الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم بوصفه حقا مكفولا في الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
2. اقتباس تجارب المجتمعات الديمقراطية التي كفلت للمعلمين حق التنظيم النقابي سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص لرعاية مصالحهم وتطوير مهنتهم.
3. إعادة قراءة المادة 120 من الدستور على اعتبار أن العمل النقابي لا يتعلق بصلاحية الحكومة في إدارة شؤون موظفيها.
4. اعتماد مبدأ الإخطار في إنشاء النقابات والانضمام إليها بدلا من الحصول على الترخيص.
5. امتناع الحكومة عن التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية .
6. تضمين بنود قانون نقابة المعلمين / اتحاد المعلمين ما يبدد مخاوف الحكومات من تسييس النقابة ويحافظ على مهنية النقابة.
7. تنمية قدرات المعلمين ورفع مستواهم المعيشي وإعادة التقدير لمهنة التعليم.
8. مناصرة المجتمع المدني لقضايا المعلمين ومطلبهم في تشكيل نقابة .

9.  حث النقابات المهنية على تبني مطالب المعلمين في تشكيل نقابة أسوة بهم والعمل على دعمهم المباشر في الحوار مع الحكومة.

للاطلاع على كامل التقرير: مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان