دانت بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية نهاية أيار الماضي، والتي ضمت مشاركين أردنيين إلى جانب نشطاء من مختلف الدول.

وخلص تقرير اللجنة إلى وجود "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" خلال عملية صعود البحرية الإسرائيلية إلى متن الأسطول، الأمر الذي "كشف عن مستوى غير مقبول من الوحشية، ومثل هذا السلوك لا يمكن تبريره او التغاضي عنه لأسباب أمنية أو أي أسباب أخرى."

واعتبرت البعثة في تقريرها الذي سيعرض على مجلس حقوق الانسان في 27 أيلول الجاري، أن هناك "أدلة واضحة" تسمح بـ"دعم إجراء ملاحقات" ضد إسرائيل بشأن الجرائم التالية: القتل العمد والتعذيب أو المعاملات غير الإنسانية والتسبب المتعمد بآلام شديدة أو إصابات بالغة".

وأضاف الخبراء، الذين منعوا من دخول إسرائيل "أن منفذي الجرائم الأكثر خطورة الذين كانوا ملثمين لا يمكن تحديد هوياتهم من دون مساعدة السلطات الإسرائيلية"، مطالبين الحكومة الاسرائيلية بالتعاون للسماح بـ"تحديد هوياتهم بهدف ملاحقة المذنبين منهم".

فيما أعلنت إسرائيل بأنها لن تتعاون مع اللجنة التي أعدت التقرير ولن تلتزم بقراراتها، حيث جاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل "كما كان متوقعا من دولة ديموقراطية" أجرت تحقيقا وما زالت تحقق، حول حادث الأسطول، معتبرة أن تقرير اللجنة الأممية "منحاز على غرار الهيئة التي أعدته"، بحسب بيان الخارجية الإسرائيلية.

وقد أعلنت اللجنة الإسرائيلية الأربعاء انتهاء التحقيق تقريبا، ووفاة أحد أعضاء اللجنة إثر إصابته بأزمة قلبية.