كشف تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول الاتجار بالبشر لهذا العام، عن وجود نساء من المغرب وتونس يفرض عليهن العمل في الدعارة بعد وصولهن إلى الأردن بهدف العمل في المطاعم والنوادي الليلية.

وصنف التقرير الصادر أمس الأردن كبلد عبور لنساء ورجال باحثين عن عمل وقعوا ضحايا للاتجار. ووضع التقرير الأردن في المرتبة الثانية التي تشمل الدول التي لم تلتزم التزاما تاما بحقوق العمالة ولكنها بذلت وتبذل جهودا ملحوظة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير كذلك ملاحظات وردت في تقارير الخارجية للسنوات 2006 و2007، عن نساء تهاجر من سريلانكا، إندونيسيا والفيليبين إلى الأردن بهدف العمل في المنازل، لكنهن يتعرضن للإجبار على العمل، حجز وثائق السفر، تقييد على الحركة، عدم دفع الأجور، تهديدات وإساءات جسدية وجنسية.

وفي الفترة الأخيرة من إعداد التقرير وصل عدد العاملات المنزليات من هذه البلدان في الأردن اللاتي هربن من إساءة العائلات المضيفة لهن ولجأن للاحتماء في سفاراتهن إلى 600 عاملة.

ووفقا للتقرير يتعرض عدد من الرجال والنساء القادمين من الصين، بنغلادش، الهند، سريلانكا والفيتنام للعمل في المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن، لظروف إجبار على العمل، مثل احتجاز وثائق السفر، ، تأخير دفع الأجور وإساءة لفظية وجسدية.

قضايا اتجار في المحاكم

أظهرت الحكومة، وفقا للتقرير، تحسنا في جهود المعاقبة الجنائية لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر خلال الفترة السابقة. في 31 آذار 2009 بدأ سريان قانون شامل يحرم كل أنواع الاتجار بالبشر. يعاقب القانون الجديد بالسجن لغاية عشرة سنوات من يرتكب الإجبار على العمل والاتجار بالبشر وبيع الجنس، ويشمل أيضا من هم في مواقع القرار. ورغم أن العقوبات لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن 500 دينار إلا أنها ليست رادعة بما يكفي.  ويضع قانون العمل الأردني عقوبات إدارية تصل إلى ألف دينار على مخالفات العمل التي ترتكب ضد الأردنيين أو الأجانب، وهي أيضا غير كافية.

ورغم أن الحكومة الأردنية لا توفر معلومات عن عملها ضد الاتجار بالبشر، إلا انه تم نشر معلومات عن التحقيق في 19 قضية، عشرة منها على الأقل رفعت إلى المحاكم وتسعة تم معالجتها إداريا.

وفي عام 2009 أغلقت وزارة العمل سبع مكاتب استقدام عمالة لقيامها بمخالفات متعلقة بالإجبار على العمل. وحققت زارة العمل أيضا في 535 شكوى عامة متعلقة بأمور عمالية تلقتها جهات أردنية وأجنبية، من خلال الهاتف الخاص بالشكاوى. أهم هذه الشكاوى كانت مصادرة جوازات سفر عمال أجانب.

في أواخر 2008 تم التحقيق في قضيتي امرأتين تونسيتين أجبرتا على ممارسة الدعارة. وقد تم اعتقال الجاني بتهمة الاتجار بالبشر. وفي أوائل 2009 حولت قضيتان للمحكمة تشمل سبع نساء أجبرن على العمل في نوادي ليلية. وفي تشرين أول 2008 بدأت محاكمة 75 موظفا من بلدية الكرك بتهمة الإساءة في استخدام السلطة بتزوير تصاريح عمل لعمال أجانب.

حماية ضحايا الاتجار

كثفت الحكومة السنة الماضية جهودها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر، إلا أن التقرير لم يجدها كافية. فلا توفر الحكومة الأردنية خدمة حماية الضحية رغم أن المادة 7 من القانون الجديد لمحاربة الاتجار بالبشر يشمل بند يطالب بفتح ملجأ لحماية الضحية.

ويوجد في أحد المقرات الحكومية عشر عاملات أجنبيات تعرضن للاعتداء الجنسي، وقد يكن أيضا ضحايا اتجار بالبشر. ورغم أن الجهات الحكومية المعنية لم تستخدم أساليب استباقية لمعرفة ضحايا الاتجار بالبشر إلا أن الأجهزة قامت بتحديد بعضها وتحويلهم لمؤسسات غير حكومية للمتابعة.

الحكومة، وفقا للتقرير، لم تبذل جهودا كافية لحماية الضحية وعدم معاقبتهم على أفعال ناتجة عن الاتجار بالبشر. جرى الاعتداء على بعض العمال غير المرخصين الهاربين من مشغليهم الذين اعتدوا عليهم، ووضعوا في السجن بعد أن قدم مشغلوهم شكاوى سرقة كاذبة ضدهم. ولم تحاول الحكومة تشجيع الضحية في التحقيق ومحاكمة الجاني الحقيقي. ويعاقب العمال المنتهية إقامتهم برسوم عن كل يوم تجاوز للإقامة، ما يدفع العامل إلى مغادرة الأردن وعدم تقديم ومتابعة الشكاوى ضد مشغليهم.

الوقاية من الاتجار

جهود الأردن في منع الاتجار بالبشر، بالنسبة للتقرير. حاولت وزارة العمل، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية، زيادة الوعي من خلال لوحات إرشادية في الشوارع وإعلانات في الصحف وومضات في الإذاعات. وتتولى وزارة العمل تدريب كوادر لمراقبة كافة أشكال الاتجار بالبشر، وتوزيع كتيبات لحماية العمال الوافدين وتشجيع الذين يتعرضون للإساءة للتواصل عبر الهاتف المخصص للشكاوى. وقد تم إرسال متدربين للخارج للتعرف على التجارب الدولية في محاربة الاتجار بالبشر. لكن التقرير يرى أن الحكومة لم تقم بما فيه الكفاية للتقليل من حالات الاتجار بالجنس.

نجاحات وإخفاقات في مكافحة الاتجار

أورد التقرير جهود الحكومة خلال السنوات الماضية في هذا المجال، من ناحية تعديلها قانون العمل ليشمل العاملين في قطاع الزراعة والعاملات المنزليات، تقديم مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تشكيل وحدة مشتركة للتفتيش والتحقيق في الاتجار بالبشر، تأسيس مكتب لمكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام، والعمل على إيجاد تعريف لضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال للعمالة الوافدة في المناطق الصناعية المؤهلة وفي الدعارة والعاملات المنزليات.

لكن التقرير انتقد ضعف الجهود الحكومية فيما يتعلق بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر، كما أن تعريف مرتكبي الاتجار بالعمال وضحاياهم غير كافي، ما أدى إلى تعامل الجهات المعنية مع الضحايا كمتهمين عوقبوا على ممارسات ارتكبوها نتيجة كونهم ضحايا للاتجار.

وعليه أوصى التقرير باستثمار القانون الجديد عبر زيادة جهود التحقيق، القبض على، ومحاكمة الجناة، واستكمال التعليمات المحددة لشروط تشغيل العاملات المنزليات والتي تحكم عمل مكاتب استقدامهن، تحسين الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بما فيها إنشاء ملجأ لهن، تنفيذ حملة توعية شاملة للتعريف بالاتجار والإجبار على العمل، تكثيف جهود تعريف ضحايا الاتجار والإجبار على العمل وضمان عدم معاقبة الضحايا على ارتكاب أفعال غير قانونية جاءت كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار.

ثلاث مراتب من جهود مكافحة الاتجار

يصنف تقرير الاتجار بالبشر 180 دولة في العالم حسب التزاماتها تجاه حماية العمالة المهاجرة من مافيا الاتجار بالبشر إلى ثلاث مراتب: الأولى حيث تلتزم الدول بكافة حقوق العمالة وحمايتهم من الاتجار بهم، ولم يحل بهذه المرتبة أي من الدول العربية أو الإسلامية. أما الدول العربية التي جاءت في المرتبة الثانية فهي عُمان والأردن وتونس وقطر.

أما المرتبة الثالثة فتشمل الدول التي لم تلتزم بالحد الأدنى والجهود 'أضعف الإيمان'- لمحاربة الاتجار بالبشر، وشملت من الدول العربية الكويت، السعودية، سوريا والسودان.

وكانت تقارير الخارجية الأمريكية في السنوات السابقة الأردن وصفت كبلد عبور لرجال قادمين من جنوب شرق آسيا بعد أن تم خداعهم بعروض عمل زائفة في الأردن، لكنهم في الواقع يسفرون مرغمين للعمل في العراق. ولم ترد تقارير توثق ذلك خلال فترة إعداد هذا التقرير.

تجدر الإشارة بأن تعريف الولايات المتحدة الأميركية لظاهرة الاتجار بالبشر مبني على التعريف المعتمد في الأمم المتحدة. وتقرير الاتجار بالبشر هو تقرير سنوي تعده وزارة الخارجية الأميركية بشكل دوري بناء على طلب من الكونغرس الأميركي. ويقيِّم هذا التقرير الخطوات التي قامت الحكومات في البلدان المختلفة باتخاذها من أجل مكافحة هذه الظاهرة.

دول جديدة في قائمة الاتجار

وأضافت الإدارة الأمريكية أسماء جديدة إلى لائحة البلدان المشتبه بعدم اتخاذها الإجراءات الضرورية لمكافحة الاتجار بالبشر . وتضمن التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان "تقرير الاتجار بالبشر"، وهو الأول من نوعه الصادر عن الإدارة الأمريكية الجديدة، تضمن 52 بلدا في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بشكل أساسي.

ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 30%، ففي التقرير الذي صدر عام 2008 كانت اللائحة تتضمن 40 بلدا، وقد جرى إزالة بعض البلدان من اللائحة السابقة، بينما أضيفت بلدان أخرى مثل أنجولا وبنغلاديش والعراق ولبنان وكمبوديا وباكستان ونيكاراغوا والفلبين وقطر والسينغال والإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عند تقديمها التقرير: "نأمل أن يساهم في تسليط الضوء على مدى انتشار العبودية الحديثة حتى ترى الحكومات النواحي التي أحرز فيها تقدم والنواحي التي لا تزال بحاجة إلى عمل المزيد".

وأضافت كلينتون قائلة "الضغوط الاقتصادية، خاصة مع وجود الأزمة الاقتصادية العالمية، تجعل بعض الناس يخدعون بالوعود".

ويعني وجود أي دولة على اللائحة أن حكومتها لا تعمل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر، وفقا للمعايير التي وضعتها الولايات المتحدة.

وقد ارتفع عدد الدول المهددة بعقوبات أمريكية من 7 عام 2008 إلى 17 هذا العام، وتتضمن العقوبات إيقاف المساعدات الأمريكية باستثناء المساعدات ذات الطابع الإنساني، ووضع قيود على التعاملات التجارية ومعارضة القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي.

وبين الدول الجديدة السعودية والكويت وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وميانمار والسودان وسورية.
وقد أضيفت ماليزيا إلى قائمة الدول "الأسوأ" من ناحية الاتجار بالبشر، إلى جانب زيمبابوي وتشاد وأريتريا وموريتانيا والنيجر وسوازيلاند.