أكّد الديوان الخاص بتفسير القوانين أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 يعطي الصلاحية الكاملة لصندوق الإستثمار في إدارة الأموال المخصصة له واستثمارها دون الحاجة إلى أخذ موافقة من أي جهة مرجعية أخرى.

وبرر ديوان التفسير قراره الصادر بتاريخ 21 / 3 / 2018م بالإشارة إلى أن قرارات مجلس إدارة مؤسسات الضمان المتضمنة اقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان تعتبر موافقة مسبقة للمجلس للعمل ضمن هذه السياسات والخطة.

وقال الديوان من حيث صلاحية الصندوق باتخاذ قراره الاستثماري استقلالاً عن مجلس الادارة دون موافقة أو مصادقة منه فإن لصندوق الاستثمار اتخاذ القرار الاستثماري استقلالاً عن مجلس الادارة لأن قرارات مجلس الادارة باقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان تعتبر موافقة مسبقة لمجلس الاستثمار للعمل ضمن هذه السياسة والخطة.

وقال الديوان إنه في كلا الحالتين اذا خرج القرار الاستثماري عما اقره مجلس الادارة من السياسات العامة الاستثمارية أو الخطة العامة لاستثمار أموال الضمان فإن لمجلس الادارة رقابة لاحقة وفقاً لأحكام المادة (11 / ج) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 جون مساس بحقوق الغير أو المراكز القانونية المكتسبة وفقاً لما يقره القانون في كل حالة.