استمر القصف النيابي بشكل متواصل للحكومة في اليوم الثالث لمناقشات النواب لبيانها الوزاري في جلسة مساء الثلاثاء 19 تموز إذ برزت اللهجة النيابية القاسية بعد أن كانت خفت حدتها في الجلسة الصباحية من نفس اليوم.هذه الأجواء الساخنة تحت القبة لم تثني رئيس الوزارء د.عدنان بدران عن الاستمرار في استمالة النواب ، حيث بدأ لقاءات مع ثلاث كتل نيابية في محاولة لتلطيف الأجواء هي "الاسلاميين، والجبهة الوزطنية، وطن" فيما التقى رئيس المجلس عبدالهادي المجالي بشكل منفصل في مكتبه في مجلس الأمة.



ووفق مصادر نيابية أوضحت لعمان نت ،ان د.بدران حاول خلال هذه اللقاءات تبرير قرار الحكومة برفع اسعار المحروقات الذي لقي هجوماً نيابياً شرساً منذ بدء المناقشات، لكنه ايضاً بالمقابل لقي بعض الأصوات النيابية التي بررته كالنائب هاشم الدباس الذي أعلن منح الثقة للحكومة ، والنائب احمد كريشان والنائب محمد الحمايدة.



ووفقاً للنائب عبدالجليل المعايطة فأن هذه اللقاءات تناولت تأكيد الحكومة لنيتها إعادة النظر في رواتب الموظفين وزيادتها بصيغة جديدة غير تلك التي أعلنتها عشية إصدار قرار رفع اسعار المحروقات، معلناً نيته منح الثقة للحكومة.



أما من ناحية الحجب فقد أعلن اليوم نائبين نيتهما بذلك وهما عبد الثوابية "كتلة الشعب" النائب نايف الفايز" رئيس كتلة الشعب الذي قال " لقد تم تشكيل الحكومة منذ البداية بعيدا عن استشارة النواب وجرى تعديل الحكومة بعد ان صدعت لضغوطهم لكنها مع ذلك نأت بنفسها عنه في تعديل شكلي لا يرقى الى مستوى الطموحات ولا يعبر عن مستوى الكفاءات.ولولا الاستحقاق الدستوري لنيل الثقة من مجلس الامة لما توجهت الحكومة قبل هذا المجلس او سعت اليه وهنا يمكن التساؤل عن امكانية ان تسعى الحكومة الى مشاركة او مشاورة الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني اثناء صياغة القوانين الخاصة بها ..فهل تقوم بذلك رغم عدم وجود استحقاق دستوري يلزمها بمشاورة تلك الجهات او محاورتها ؟"



هذا وقد وافقت كتلة الشعب لقاء رئيس الوزراء مساء اليوم بعد أن كانت رفضت ذلك.

في حين امتنع عزام الهنيدي "كتلة الإسلاميين" وصف ما عرض أثناء لقاء الكتلة مع رئيس الوزراء بالصفقة واكتفى بعدم التعليق، لكنه أوضح لعمان نت أن الذي جرى هو عندما طالبت الكتلة الحكومة بقانوني انتخاب وأحزاب يعكسان جدية الحكومة بالتنمية والإصلاح، فإن نائب رئيس الوزراء د. مروان المعشر طالب الكتلة بمو قف مرن تجاه الحكومة، وأكد أن هذا الأمر وارد في الأجندة الوطنية التي ستعلن قريباً، في حين أن وزير البلديات توفيق كريشان قال أن لا مانع من أن تحجب الكتلة الثقة لكن فليمتنع 3-4 أعضاء منها عن التصويت، الأمر الذي يعد مرفوضاً لدى الكتلة لأن لها موقف سياسي جماعي، حسب ما أكد الهنيدي.



كما اشترطت كتلة الجبهة الوطنية على الحكومة في لقاءها معها دراسة مستوى دخول الأشخاص التي ستقوم بزيادة رواتبهم بواقع 15 دينار للرواتب 200 دينار وأقل، 10 دنانير للرواتب 350 دينار وأقل، وهذا ما اعتبره رئيس الوزراء في رده عليهم أن يشكل كلفة كبيرة على الخزينة لكن الحكومة ستجد صيغة توافقية ترضي الجميع وسيعلنها خلال رد الحكومة على مناقشات النواب نهاية الأسبوع الحالي.



أما كتلة التجمع الديموقراطي التي ألقاها النائب ممدوح العبادي فقد كانت شديدة السخونة وتعرضت بالنقد لآلية تشكيل الحكومة وتحديداً الفريق الاقتصادي الذي وصفه بالفقير بالخبرات السياسية وأنه تمنن على الوطن بقبول شرف الخدمة في الحكومة، كما حمل رفع اسعار المحروقات بسوء الإدارة السياسية في الحكومة في علاقات الأردن مع الأشقاء العرب فيما يخص بالمنح النفطية وأكد أن لم يولي زمانها كما قال البعض.



وبين شد وجذب نيابي ومحاولات حكومية بكسب ود مجلس النواب تبقى حظوظها في الحصول على ثقة مشرفة ضئيلة للغاية إذ أن التوقعات ما زالت تصب أن الحكومة إذا حصلت على الثقة فإنها ستكون بشق الأنفس.