أظهرت دراسة مقارنة اسعار أجرتها وزارة الصناعة والتجارة تفاوتا بين اسعار المواد الغذائية الاساسية والمواد الرمضانية في اسواق المؤسسة المدنية والمولات والاسواق الاخرى.

وبحسب الدراسة التي أجريت على 16 مادة غذائية اساسية ورمضانية فان التفاوت في الاسعار بين المولات والاسواق الاخرى تراوح بين 50 فلسا و 400 فلسا ووصل الانخفاض في اسعار المؤسسة المدنية مقارنة باسعار المولات في بعض السلع الى 95 قرشا .

واظهرت اسعار الجملة للحوم الحمراء والدواجن في مسلخ امانة عمان استقرار اسعار اللحوم الحمراء المستوردة وانخفاض طفيف على اسعار اللحوم البلدية حيث تراوح سعر كيلو الخروف والجدي البلدي بين 7,75 و8,25 دنانير . وقالت الوزارة في بيان صحافي امس ان اسعار اللحوم ( ضأن وعجل ) والدجاج بالجملة في مسلخ امانة عمان بلغت على النحو التالي اللحوم المستوردة ( ضأن ) بين 4 و 5,50 دنانير اللحوم المستوردة عجل بين 4,10 و4,70 واللحوم الطازجة المبردة (فاكيوم) بين 3,80 و5 دنانير. وبلغ سعر الدجاج الطازج المنظف انتاج مسلخ عمان 2,1 دينار للكيلو. واشارت الوزارة الى ان اسعار اللحوم البلدية في كافة المحافظات تباع باسعار منخفضة تقل بكثير عن اسعارها في العاصمة عمان. وفي سياق متصل حررت وزارة الصناعة والتجارة من خلال فرق الرقابة في كافة مناطق المملكة 78 مخالفة في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك .

وتوزعت المخالفات على النحو التالي عمان 22 مخالفة منها 19 مخالفة عدم اعلان الاسعار واربد 16 مخالفة منها 15 مخالفة عدم اعلان الاسعار والزرقاء 11 مخالفة البلقاء 9 مخالفات عجلون 5 مخالفات العقبة 5 مخالفات جرش 4 مخالفات الكرك 3 مخالفات ومادبا 3 مخالفات بينما لم تسجل مخالفات في محافظات المفرق والطفيلة ومعان.

وبلغت مخالفات عدم اعلان الاسعار 72 وزيادة الاسعار 5 مخالفات واجراء تنزيلات وهمية مخالفة واحدة ولم تسجل مخالفات فيما يخص الامتناع عن البيع او اعاقة العمل لموظفي المراقبة. وأكدت وزارة الصناعة والتجارة ان فرق الرقابة ستواصل تشديد الرقابة على جميع المحلات التجارية خلال الشهر الفضيل ومعاقبة المتجاوزين لاحكام القانون بما يضمن الحفاظ على توازن السوق والحيلولة دون أية محاولات للاخلال فيه. وقالت الوزارة انها لن تتهاون في اتخاذ العقوبات بحق المخالفين وتحويلهم الى القضاء. وقالت ان جميع المواد التموينية الاساسية والرمضانية متوفرة بكميات كبيرة وان لجوء الكثير من المواطنين الى التخزين غير مبرر وان ذلك يسهم الى حد كبير في رفع الاسعار واستغلال بعض التجار لحاجة المواطنين نظرا للاقبال الكبير على عملية الشراء بكميات كبيرة.