دفعت الأعداد المتزايدة لقضايا الطلاق والخلع المسجلة في المحاكم وقصر العدل العديد للتفكير بما إذا كانت هذه الظاهرة بإزدياد في المجتمع الأردني ام هي لازالت ضمن المعدل المعقول الأرقام الرسمية لحالات الطلاق في الأردن تتضارب بين أكثر من جهة رسمية وغير رسمية ففي الوقت الذي تصدر دراسة رسمية عن دائرة الإحصاءات العامة تخرج دراسة أخرى بأرقام مختلفة من جمعيات ومؤسسات غير حكومية كإتحاد المرأة و جمعية العفاف الخيرية.



أرقام دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى ارتفاع هذه الظاهرة مع انخفاض معدلات الزواج حيث تشير الأرقام إلى أن عقود الزواج عام 1999 حوالي 16049 انخفضت عام 2000 إلى 19025 لترتفع عام 2001 إلى 20460 ثم انخفضت عام 2002 إلى 19266 ثم تعود لتنخفض عام 2003 إلى 19041.ٍ



وفي مقابل عقود الزواج هذه كانت حالات الطلاق على النحو التالي عام 1999 بلغ إجمالي عقود الطلاق 3205 لترتفع في عام 2000 إلى 3437 حالة ثم عام 2001 إلى 3630 ثم إلى 3928 عام 2002 و 3934 عام 2003.



ويظهر التقرير الإحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة أن عدد حالات الطلاق في الزرقاء بلغت 1783 حالة من اصل 9136 حالة طلاق وقعت في مختلف مناطق الأردن مسجلة أعلى نسبة خلال السنوات الأربع الماضية، و سجلت العاصمة وقوع 4201 حالة طلاق.



و احتلت الزرقاء المرتبة نفسها عام 2000 وسجلت 373 حالة من اصل 1861 واقعة طلاق وقعت في المملكة، لكن عمان حظيت بنصيب الأسد وسجلت 833 حالة طلاق.



وفي دراسة ثالثة لجمعية العفاف الأردنية كان مجموع حالات الطلاق 9719 حالة احتلت فيها العاصمة عمان المرتبة الأولى 4565 تلاها اربد1390 ومن ثم الزرقاء 1795.



والمطلع على هذه الدراسات يجد اختلافا وتفاوتا في أرقام حالات الطلاق من دراسة لأخرى لأمر الذي يترك انطباعا بعدم وجود أرقام حقيقية ودقيقة عن حالات الطلاق في الأردن.



وتعاني المرأة المطلقة في الأردن من نظرة استثنائية سلبية في بعض الأحيان لا تخلو من الانتقاد لأسباب اجتماعية وثقافية خالد الراعي 26 عاما قال انه لا يحبذ الارتباط بامرأة مطلقة ولا ينظر لها كأي مرأة عادية, أما يوسف العزام قال إن الطلاق للمرأة في بعض الأحيان هو تحرر لها من قيود كانت عليها فالطلاق احيانا يكون نعمه للمرأة , سامي دراغمه يرى أن الفشل في الحياة الزوجية والطلاق لا يعني أن نحكم على المرأة نفسها بالفشل.



وترد مصادر قضائية شرعية أسباب الطلاق إلى عدة أسباب من أهمها تدخل أهل الزوجين في حياة أولادهم بدعوى الحرص على مصالحهم, والزواج المبكر, وعدم تكافىء الزوجين من الناحية الاجتماعية المادية وللأوضاع الاقتصادية السيئة في كثير من الحالات .