طالب بطريرك القدس أرينوس الأول من الحكومة الأردنية بتمديد المهلة التي منحتها له أسبوعا آخر حتى يتمكن من الإجابة عن الأسئلة التي طرحت عليه خلال زيارته للأردن مؤخرا، حول بيع ممتلكاتالكنيسة إلى مستثمرين يهود، والمتمثلة بمطالبته بجواب رسمي واضح خلال 48 ساعة حول معاملات البيع والتأجير التي قامت بها البطريركية خلال السنوات الماضية لأفراد وجمعيات إسرائيلية ولأفراد وشركات أجنبية.



جاء ذلك متزامنا مع تشكيل هيئة دفاع قانونية تضم محامين أردنيين وعرب لمتابعة بيع الممتلكات والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.



تطور القضية وصل إلى تلميحات حكومية يونانية عن دعمها لفكرة مغادرة بطريرك ايرينيوس من القدس، بعد أن اتهامات من قبل السلطة الفلسطينية للبطريركية ببيع أراض في القدس الشرقية لمستثمرين يهود.



وعلق المتحدث باسم الخارجية اليونانية جورج كوموتساكوس "من الواضح أن صورة البطريركية ليست كما يجب ولا تعزز مكانتها، وأن حرص أثينا الوحيد هو ضمان تلك المكانة بغض النظر عن أي شخص أو أية تطلعات شخصية". داعية الحكومة اليونانية البطريرك ايرينيوس إلى إدراك الطبيعة الحساسة للوضع وان يكون على مستوى الظروف والقيام بمسؤولياته التاريخية.



أرينونيس الأول استعان بتاجر مخدرات لاستكمال الصفقة والمبلغ 130 مليون



وسائل الإعلام اليونانية، لم تكن بعيدة عن تداعيات الحدث، فقد نشرت أن اليوناني ابوستولوس وافيليس الذي استعان به البطريرك ارينيوس في حملته الانتخابية كان متزوجا من إسرائيلية، وهذا ما يشير إلى احتمالية أن يكون عميلا للموساد، وان له صلات مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، وانه قام في السابق ببيع عتاد عسكري إسرائيلي للشرطة اليونانية، كما انه يحمل عدة هويات وكان مسجونا على خلفية الاتجار بالمخدرات.



جدل واتهامات بدأ يدور داخل أوساط الكنسية الأرثوذكسية، وذلك منذ قيام صحيفة معاريف الإسرائيلية بكشف تفاصيل تلك الصفقة، والتي كان معني بها مستثمرين يعملون مع مجموعات متطرفة في إسرائيل، قاموا بشراء عقارات سرا،



وقد كشف المسؤول المالي السابق في بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس المحتلة نيكو باباريوس، عن تفاصيل الصفقة، وأنه نفذ أوامر البطريرك أرينيوس، في توقيع اتفاقية بيع ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل، معترفا في حديث لصحيفة انيكوس اليونانية، بتورط البطريرك أرينيوس الأول، بطريرك الروم الأرثوذكس، شخصياً بالصفقة مقابل 130 مليون دولار.



من جانبها اتخذت الحكومة الأردنية موقفا حازما من البطريرك، وذلك بمنحه مهلة ثلاثة أيام لتوضيح موقفه، والرد على مطالبها المتمثلة بالالتزام بالقوانين المعمول بها والحفاظ على أملاك الكنيسة، إثر اتهامه بالتورط بالصفقة، جاء ذلك بعد اجتماع له مع وزير الداخلية سمير الحباشنة.



تهويد الكنسية والأوقاف!



الغضب والاحتقان والاستنكار الشديد، هو حال الطائفة الأرثوذكسية في فلسطين والأردن، ومطالبات تخلي البطريرك عن منصبه وعزله ومحاكمته آخذة بالتصاعد، كونه خان الأمانة، وتصرف بحقوق الشعب الفلسطيني وأبناء الطائفة الأرثوذكسية.



تلك الصفقة المشؤومة؛ شملت بيع ميدان عمر بن الخطاب في منطقة باب الخليل الذي يضم ثلاثة فنادق تاريخية وعشرات المحال التجارية، وتأجير 32 دونماً من أراضي البطريركية في محيط مسجد بلال بن رباح، عند مدخل مدينة بيت لحم.



وقال الأب الارشمنديت عطا الله حنا "هناك من يحاول اغتصاب أملاك الكنيسة وتغريبها وإبعادها عن مكانها الطبيعي. فما التصرفات المعيبة للبطريركية في ظل حكم ايرينيوس الأول سوى مشهد مخز من مشاهد الحالة التي وصلت إليها الكنيسة في زمن سوق النخاسة الذي أصبح سوقا لكل من يبيع ويشتري العرب".



ويتابع..." قيام البعض بفرض نهج ارينيوس الأول على الطائفة وبالانقلاب على أهل البيت الفلسطيني فيها، محاولين طرد الأب عطا الله والسيطرة على الكنيسة وتصفيتها وبيع أملاكها للوكالة اليهودية الصهيونية".



أيرنيوس الأول منذ ما قبل الصفقة، يتهمه البعض بممارسة مهمته في الكنيسة على أبشع وجه، وأنه يقدم خدمات للصهيونية العالمية وللاحتلال الذي يقوم باستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبدوره نفى الأنباء التي تناولت ضلوعه في الصفقة المؤامرة، إلا أنه يبقى المتهم والمسؤول عن هذه الصفقة.



محاولات أردنية فلسطينية لإبطال الصفقة



الجانب الفلسطيني أجرى تحقيقا كبيرا حول صفقة البيع، وقام رئيس الوزراء أحمد قريع ببعث رسالة إلى البطريرك إيرينيوس الأول لأجل عقد لقاء حول قضية بيع أملاك الكنيسة إلى مستثمرين يهود، إلا أن البطريرك انتدب مندوبا عنه لهذا اللقاء المزمع عقده.



قانونيا، يشير الممثل الأردني لشؤون الممتلكات الإسلامية في القدس عبد الناصر نصار إلى أن القانون رقم 61 لعام 1953 والمعني بتصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة وبخاصة فيما تنصه المادة 7 فقرة أ على أنه لا يجوز لأية جمعية خيرية أو هيئة دينية أو شركة أن تتملك بطريق الشراء أو الوصية او الحكر أو الوقف أو بأي طريقة أخرى أن تتصرف بأموال غير منقولة تقع ضمن سور مدينة القدس القديمة،



"والمادة 11 من نفس القانون والتي تنص على أن كل شركة أو جمعية خيرية أو هيئة دينية تمتلك بمقتضى المواد (4 و5 و6 و7) من هذا القانون أموالا غير منقولة، تعتبر خاضعة لجميع قوانين المملكة الأردنية الهاشمية وأنظمتها فيما يتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة وملزمة بدفع الضرائب والرسوم المفروضة والتي ستفرض فيما بعد وبالخضوع لصلاحية المحاكم الأردنية في جميع المسائل والمشاكل التي لها علاقة بالأموال المنقولة".



هيئة تعاون أردنية- فلسطينية؛ شُكلت لإفشال الصفقة المشبوهة ولمتابعة نتائج التحقيقات والكشف عن هذه الصفقة بكل نزاهة، والاتصال مع الحكومة اليونانية لمعرفة الحقيقة.



يشار إلى أن رئاسة البطريركية مكونة من 18 رجل دين يونانيا يشرفون على أعمالها في القدس، ولا يوجد أي مسيحي عربي أو فلسطيني بينهم، رغم أن الكنيسة تخضع للقانون الأردني الذي يتطلب مشاركة العرب واليونان من رجال الدين المسيحي في قيادتها



تعريب الكنسية مطلب شعبي وبيع الممتلكات القشة التي قسمت ظهر البعير



بولوص حنانيا أحد كبار زعماء الطائفة في القدس المحتلة، قال في حديث مع صحيفة الدستور، أن صفقة بيع ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية في القدس الشرقية لجماعات يهودية سوف تظل وصمة عار تلاحق الذين قاموا بها وخططوا لها. مشيراً إلى أن "وجود البطريريك اليوناني الأصل ارينيوس الأول على رأس الكنيسة في فلسطين يسيء للعلاقات التاريخية الممتازة بين فلسطين واليونان، حيث انه متهم بالوقوف وراء بيع وتصفية ممتلكات الكنيسة الأرثوذوكسية في فلسطين".



تعريب الكنسية، يظل الهم الوحيد لجميع أبناء طائفة روم الأرثوذكس، والذين طالبوا مرارا بتعريبها وجعل البطريرك فيها عربيا خالصا، ويرون أن ما حصل مؤخرا هو الشعرة التي قسمت ظهر البعير.



وكانت الحكومة الأردنية قد شكلت وعبر وزارة العدل لجنة تقف على ما قام به بطريرك القدس، متزامنا مع غضب شعبي دب في أوساط الطائفة الأرثوذكسية في الأردن، والذين نظموا اعتصاما ونشاطات ومحاضرات تستنكر ما حصل وتطالب بإقالته عن منصبه وعزله ومحاكمته وتعريب الكنيسة الأرثوذكسية والذي أصبح ضرورة قسوة في هذا الوقت.