وافقت الاجهزة  الامنية فجر اليوم الثلاثاء على تكفيل الصحفي داود كتاب بعد توقيفه في المطار على خلفية جرائم إلكترونية.

 ووافقت الاجهزة الامنية  على تركه وشأنه على أن يراجع الجهات المختصة للنظر بشكوى الجرائم الإلكترونية المقدمة ضده. وقال مصدر أمني لعمان نت  "مباشره تم التعامل ولم يتم توقيفه".

وفي التفاصيل، كان عادل سعيد ابو عصبة تقدم بشكوى ضد مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي داود كتاب متهما اياه بنشر اخبار كاذبة والإساءة له من خلال تقرير بعنوان: "مستثمر أمريكي أردني مسجون على خلفية شيك مسروق" نشر على موقع عمان نت في 7-1-2020 

وقد جرى استجواب الزميل كُتاب في  حينها بمكتب المدعي العام رامي الطراونة ، وافاد كُتاب ان كلمة "سرقة شيك" جاءت ضمن وثائق المحكمة وان محرر موقع عمان نت اتصل مع عادل ابو عصبه والذي رفض التعليق على الموضوع. 

كما وأفاد للمدعي العام ان هدف النشر كان البحث عن الحقيقة ولم يكن هناك اي هدف بالإساءة لأي شخص. كما اعلم داود كتاب المدعي العام أن المادة المذكورة عرضت على محامي المؤسسة الإعلامية والتي أجازها قانونيا لأنها تستند الى قرارات محكمة والمعروف ان المحاكم في الأردن علنية.

هذا و  أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه من عمليات حجز الحرية التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات على خلفية شكاوى قضائية مُقامة بحقهم.

وقال "حماية الصحفيين" في بيان صادر عنه "تابعنا خلال اليومين الماضيين تعرض الصحفية تغريد الرشق للاحتجاز عند عودتها إلى الأردن بسبب شكوى قضائية، حيث بقيت في المطار لمدة تزيد عن 12 ساعة إلى أن سُمح لها بالمغادرة، وذلك بعد اتصالات وتدخلات لضمان إخلاء سبيلها، وكل ما عرفته الزميلة الرشق طوال ساعات الاحتجاز أنها مطلوبة على قضية جرائم إلكترونية مُحركة ضدها".

وأضاف "حماية الصحفيين" في بيانه "وذات الأمر تكرر بعد يوم واحد مع الإعلامي داوود كُتّاب الذي كان عائدا من السفر، حيث احتُجز أيضا في المطار قبل أن يُسمح له بالمغادرة إلى بيته".

وأكد "حماية الصحفيين" أن هذه الإجراءات تُمثل انتهاكا لحقوق الإنسان عامة، ولحقوق الصحفيين والصحفيات خاصة، ولا يجوز أن تظل "التعاميم" الأمنية والقضائية بالجلب والإحضار على هذا النحو الذي لا يُراعي الحقوق، وضمانات حفظ الكرامة الإنسانية.

وطالب "حماية الصحفيين" بوقف مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق، وتُسيء لصورة الأردن، مع التأكيد على أن حق التقاضي مكفول للجميع، والمطلوب استبدال وتغيير الأدوات بشكل لا ينتهك، ولا ينتقص من حقوق الناس.

ودعا "حماية الصحفيين" إلى ضرورة التعجيل في تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وخاصة المادة (11) التي تسمح بتوقيف، وحبس الصحفيين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، مُجددا تأكيده على رفضه التوقيف لأنه عقوبة مُسبقة.