خلصت متابعة العرب اليوم لقضية الآثار  التي قام احد تجار الآثار الاسرائيلي بسرقتها من الأردن طيلة الاسابيع الخمسة الماضية الا ان القضية لها من التبعات والخفايا التي ستتكشف وتتضح اكثر مع مرور الاسابيع المقبلة.
وفي الوقت الذي رصدت فيه هذه المتابعة الى وجود صراع حقيقي بين طرفين الاول مشكك بقيمة ومصداقية هذه القطع الاثرية والاخر يسعى حاليا الى التأكد من مصداقيتها, فان العرب اليوم تضع القارئ امام اهم تفاصيل هذه القضية التي باتت من أهم القضايا التي تهم تاريخ الانسانية لما لهذه القطع في حال التأكد منها من معلومات قد تغير مجرى كتابة التاريخ القديم.
وفي التفاصيل التي بدأت بلقاء عدد من المختصين والخبراء في علم الآثار  المحليين مرورا الى كشف احد المسؤولين عن اسم  الشخص الذي قام في وقت سابق باستنساخ بعض القطع الأثرية المشابهة لتلك التي اعلن عن سرقتها, وصولا الى تأكيد مدير دائرة الآثار  العامة الدكتور زياد السعد ان الحكومة الأردنية في حال تأكدت من مصداقية هذه القطع فانها ستقوم باسترجاعها باستخدام الوسائل القانونية وليس بدفع الاموال كما اشيع مؤخرا, دعا في الوقت نفسه الى التريث خلال هذه الفترة وانتظار نتائج الفحوص المخبرية.
مدير دائرة الآثار  اضافة الى العديد ممن تم رصد آرائهم ومشاهداتهم وضعوا العرب اليوم امام مجموعة جديدة من الحقائق المتضاربة حول مصداقية هذه القطع الاثرية, اضافة الى فرضيات يتوقع حصولها خلال الفترة القليلة المقبلة.
ف¯ الحقيقة الضائعة ان صدق وصفها على حد قول أحد الخبراء حول هذه القضية, تكمن في وصف عدد من خبراء علم الآثار  المحليين, ان الآثار  التي تم الاعلان عن قيام تاجر آثار اسرائيلي بسرقتها مزورة  ولا تمتلك الاساس القانوني الداعم لها, في المقابل توقعت فيه دائرة الآثار  العامة ان يكون بعضها حقيقيا والاخر مزورا.
فالاهتمام بهذه القطع الاثرية تخطت الحدود واصبحت قضية عالمية تنال حيزا كبيرا من الاهتمام الاعلامي العالمي كما سنوضح في وقت لاحق, حيث تم رصد أن اغلب المواقع ودور العرض والخبراء العالميين اصبحوا اليوم يتابعون القضية ويدرسونها بشكل جدي لما لها من تداعيات ان صدقت وتم اثبات صحتها في تغيير الكثير من المعالم والاصول التاريخية القديمة.
فعدد القطع التي اعلن في وقت سابق عن سرقتها تبلغ 70 قطعة تتكون من كتب من صفائح الرصاص ولفائف وألواح من النحاس, تعود بداية قصتها منذ عام ,2007 كان قد قدر احد الخبراء الاجانب المختصين بعلم الآثار  سعرها ان تم التأكد من صحتها الى 250 الف باوند جنيه استرليني للقطعة الواحدة.
وقبل الولوج في تفاصيل هذه المتابعة بشكل مفصل فانه يجب التنويه الى ان مدير دائرة الآثار  العامة كشف خلال حديثه مع العرب اليوم ان ما تم رصده هو 70 قطعة أثرية مسروقة وانه يتوقع ان يكون بيد التاجر الاسرائيلي ما بين 40-45 قطعة فقط, والباقي قد يكون متواجدا في المملكة بيد مجموعة من الاشخاص.
فمنذ اعلان د.السعد عن قيام احد تجار الآثار  الاسرائيلي بسرقة قطع اثرية أردنية بالغة الاهمية, تلقت العرب اليوم العديد من الاستفسارات حول هذه القضية من علماء آثار ومختصين اضافة الى شخصيات اخرى.
وفي الوقت الذي اكد فيه عدد من علماء الآثار  الأردنيين نيتهم اصدار دراسة علمية موثقة خلال الفترة المقبلة تتلخص حول ما هية هذه القطع الاثرية, والتأكيد انها مزورة وغير صحيحة, فقد كشف احد المسؤولين السابقين في حديث خاص عن أهم محاور القضية, عن الشاب الذي قام بتزوير بعض القطع الاثرية التي تشابه الى حد كبير تلك المسروقة التي يدور عنها الحديث.
فقد بدأت قضية الآثار  الأردنية المسروقة تأخذ منحى تصاعديا بعد قيام العرب اليوم بنشر موضوع مترجم, عن القيمة المادية لهذه القطع الاثرية والتي أشارت انه في حال تم التأكد من صحتها ستبلغ سعر القطعة الواحدة في السوق السوداء 250 الف باوند وذلك بحسب عدد من خبراء الآثار  العالميين, حيث شكل هذا التقرير نقطة تحول في القضية.
فبعد نشر التقرير قام احد أساتذة الآثار  الذي اختص العرب اليوم بالبوح عن جهوده والمعلومات التي يمتلكها حول هذا الموضوع, بالكشف ان مجموعة من الاساتذة المختصين الاردنيين في علم الآثار يقومون حاليا بجمع وتوثيق كل ما ينشر حاليا من اجل جمع أكبر قدر من المعلومات لوضعها في نتائج الدراسة التي يسعون الى اطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وقال أحد الخبراء ان الدراسة التي تم اعدادها حاليا تشير الى وجود العديد من الفراغات والحقاق الضائعة التي تفتح الابواب امام مجموعة من التساؤلات المشروعة, مشيرا ان نتائج البحث لغاية هذه اللحظة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان ما تم الاعلان عنه حول هذه القطع الاثرية التي قام تاجر الآثار  الاسرائيلي بسرقتها, مزورة.
وأضاف: ان نتائج البحث تشير ان النقوش الموجودة على القطع الاثرية التي تم الكشف عنها حديثة الطباعة اما المعدن أو الصفيحة التي تم عليها نقش الرسومات بشكل عام هي قديمة ويعود عمرها الى 2000 عام, مؤكدا في الوقت نفسه ان العديد من هذه القطع والصفائح موجودة بكثرة في المواقع الاثرية بشمال المملكة, بمعنى ان هذه القطع الاثرية التي تتكون من صفائح ولفائف من الرصاص والنحاس هي بالغة القدم وموجودة بكثرة في كهوف بشمال الأردن, لكن النقوش التي رسمت وطبعت عليها هي حديثة, الامر الذي يشير وجود لبس في الموضوع.
في المقابل كشف أحد المسؤولين السابقين في حديث مع العرب اليوم النقاب عن بعض التفاصيل التي ان صدقت ستكون بمثابة نقطة تحول في القضية, فقد أكد ان ما يجري هي قضية كبرى وهي اليوم بيد الجهات الرسمية.
وقال ان الجهات الرسمية قامت بالتحقيق مع أحد المواطنين الذي يقطن في شمال المملكة وهو مختص في تزوير القطع الاثرية والعمل على استنساخ بعضها وبيعها في الاسواق من اجل الربح المادي.
وأضاف: ان الشاب اعترف  بعد 10 أيام من المؤتمر الصحافي لمدير دائرة الآثار  العامة بقيامه بتصميم قطع أثرية على جهاز الكمبيوتر الخاص به مشابهة لتلك التي اعلن عنها, ومن ثم تصميمها على أربعة قوالب وطباعة عدد منها, لتكون مشابهة الى حد كبير لقطع اثرية, حيث قام ببيعها في الاسواق ولبعض السياح بمبلغ  25 دولارا ثمن القطعة الواحدة, كما وكشف عن القوالب التي قام باستنساخها لطباعة هذه القطع, حيث تفاجأ في وقت لاحق عن الاعلان الرسمي انها أثار أردنية مسروقة.
وأضاف المسؤول ان احدى هذه القطع موجودة بحجوزته وهي مصنوعة من مادة الرصاص, والنقوش التي عليها لا يوجد لها اي معنى انما لتزين القطع, مشيرا انه لم يذكر عبر التاريخ ان العصور القديمة طبعت نقوش على مواد من الرصاص كونه لم يكن يتواجد في حينها.
في هذه الاثناء وفي الوقت الذي اخذت القضية اهتماما كبيرا, قام مدير دائرة الآثار  بتاريخ 20/4/2011 بتنظيم زيارة جمعت وفدا بريطانيا مكونا من شخصين وعددا من موظفي الدائرة, الى احد الكهوف في شمال المملكة للكشف عن الكهف والموقع الذي تم الاعلان عن سرقة الآثار  منه, حيث ما زالت نتيجة هذه الزيارة سرية.
وبناء على تسلسل الاحداث, فقد تم وضع مدير دائرة الآثار  العامة امام هذه المعلومات, حيث قام بدوره بوضع العرب اليوم امام مجموعة جديدة من الحقائق واستجاب للعديد من الاستفسارات التي أكد في ملخصها انه يتوقع بعد الانتهاء من نتائج الفصوص المخبرية للقطع الاثرية ان يكون هناك جزء كبير من هذه القطع الاثرية صحيحة والباقي مزورة, وذلك لان القطع الاثرية تمت سرقتها وتداولها منذ عام ,2007 ومن المتوقع ان يكون هناك من قام باستنساخ العديد منها.
وكشف لاول مرة ان عدد القطع الاثرية التي بحوزة تاجر الآثار  الاسرائيلي يتراوح بين 40-45 قطعة أثرية من اصل 70 قطعة مسروقة, وان هذه القطع تخضع للفحوصات المخبرية للتأكد من صحتها, كما وان بعض القطع الاثرية التي تم ضبطها في المملكة وتعود الى نفس المجموعة التي بيد السارق تخضع ايضا للفحوص المخبرية ايضا.
وكان د. السعد اعلن في وقت سابق عن ضبط بعض القطع الاثرية وعددها 7 تعود الى المجموعة نفسها ممن قام احد تجار الآثار  الاسرائيليين بسرقتها.
وأضاف: ان القطع الاثرية التي بيد السارق تم اجراء الفحوصات عليها من قبل مختبرات اكسفورد التي اكدت في نتائجها انه اعتمادا على التحاليل العلمية, فان جميع القطع الاثرية تتماشى من حيث التركيب ومن حيث الطبقات المتراكمة عليها من الصداء مع  الفترات القديمة والتي تتحدث عن الفترة الرومانية المبكرة.
وأكد ان القطع نفسها سيتم عرضها امام 5 معاهد ومختبرات علمية اخرى وهي معاهد متخصصة بالاثار ومستقلة عن بعضها, للتأكد من مطابقة نتائجها مع تلك التي يتم  التوصل اليها, مشيرا ان الدائرة تنتظر خلال الفترة المقبلة نتائج فحوص الجمعية الملكية الأردنية حول هذا الموضوع حيث سيتم وضع الرأي العام امام جميع النتائج التي يتم التوصل اليها.
وشدد د. السعد انه في حال تم التأكد من مصداقية هذه القطع فان الدائرة ستقوم بارجاع هذه القطع باستخدام كافة الوسائل القانونية الدولية, وليس عن طريق دفع الاموال كما اشيع مؤخرا.
ودعا جميع من يقوم بالتشكيك في مصداقية هذه القطع الاثرية, التريث خلال هذه الفترة وعدم اصدار الاحكام المسبقة حولها.
وقال حاليا لا نستطيع ان نصدر الاحكام المسبقة اذا ما كانت هذه القطع اصلية وحقيقية ام لا, من دون وجود نتائج علمية ومخبرية حول هذا الموضوع, مؤكدا ان جهود الدائرة اليوم ينصب على اجراء الفحوص المخبرية حولها في 5 مختبرات علمية متخصصة ومستقلة منها محلية واخرى عالمية.
وأضاف انه من خلال نتائج دراسة وفحص هذه القطع فانه سيتم جمع كافة النتائج للتأكد من مدى مطابقتها مع بعضها بعضا للخروج بنتيجة متكاملة حول هذا الموضوع, وسيتم الكشف عن هذه النتائج امام الرأي العام.
وتساءل د. السعد هل بالامكان اصدار احكام مطلقة ان تم ايجاد بعض القطع المزورة ان جميع تلك القطع والبالغة 70 جميعها مزورة, منوها ان احدى الفضائيات العالمية التي تعنى بالاثار وبالمواضيع الثقافية طلبت في وقت سابق عمل تقرير مصور عنها هذه القطع حيث أكدت انها تتوقع ان تكون هذه القطع صحيحة.
كما اكد ان احدى المجلات والصحف العالمية المختصة بالاقتصاد قامت بنشر تقرير عن هذه القطع, وهذه المجلات والصحف لا تنشر الا من هو صحيح أو اقرب للصحة منه للتنفيذ, حيث نشرت مقالا عنوانه لغز مسيحي.
اضافة الى ذلك وضع مدير دائرة الآثار    العامة خلال حديثه فرضية مفادها ان جميع تلك القطع ان كانت مزورة, أليس هناك قطع اساسية استند اليها لطباعة شبيهة لها.
وقال: لماذا لا يكون قد تم اكتشاف قطع أثرية صحيحة واصلية ومن ثم تم العمل على تزويرها وتقليدها, بحيث اختلط المزور مع الاصلي.
وأشار أنه في حال تسليم الامور انها قطع مزورة, ما هو الاساس الذي الذي استند اليه تقليد هذه القطع?, فلا بد من وجود قطع اصلية استند عليها لرسم هذه النقوش, لذلك يجب خلال هذه المرحلة عدم الاستعجال واستباق النتائج.
وتوقع د. السعد ان يكون هناك جزء من هذه القطع الاثرية أصليا وآخر مزور, وذلك لانه تم الكشف عنها منذ عام ,2007 الامر الذي قد يكون فتح المجال امام العديد لتزوير بعضها.
وحول زيارة الوفد البريطاني مؤخرا الى المملكة, اكد انه تم فعلا استضافة وفد بريطاني مختص وتنظيم زيارة له الى احد الكهوف في شمال المملكة, وتم اخذ عينات من الكهف وينتظر ايضا النتائج, منوها أنه تم ارسال احدى القطع الاثرية التي ضبطت في المملكة مع الوفد لدراستها.