p style=text-align: justify; dir=RTLمثل وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز أمام محكمة بداية عمان الثلاثاء شاهدا للنيابة في قضية مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي و6 آخرين/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوانحصرت شهادة الفايز التي استمعت لها المحكمة خلال عقد جلستها العلنية الثامنة بتسليم مبلغ 250 ألف لمدير مكتب الذهبي –عرفات امين ابزاخ من القاصة الحديدية في مكتبه بعد حضوره لمكتبه والادعاء بأنها للذهبي، إضافة إلى توقيع سند صرف لصالح دائرة المخابرات العامة لقاء حصولها على  شيك بقيمة 500 الف دينار ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال الشاهد وزير الداخلية الأسبق في شهادته في عام 2007 كنت وزيرا للداخلية وكان المتهم الذهبي مديرا لدائرة المخابرات العامة وتربطنا علاقة جيدة من العمل المتبادل في جميع الأوجه./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف كانت هنالك مخصصات لدائرة المخابرات العامة ترصد في سنة الانتخابات ترصد للدائرة وتوضع في مخصصات وزارة المالية للداخلية ومن هذا المبلغ المخصص لوزارة الداخلية يستفيد منه اكثر من جهة وهي وزارة الداخلية والامن العام والاحوال المدنية والجوازات ووزارة التربية والتعليم ومديرية المخابرات العامة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال الفايز أذكر أن المدير المالي في وزارة الداخلية ذكر بأن هنالك مبلغ 500 الف دينار للمخابرات العامة ووزير الداخلية هو  الذي أمر بالصرف من خلال سند صرف بمعنى وقع على المعاملة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLأما الإجراءات التي تتم بعد أمر الصرف سواء في كتابة الشيك او التسليم الى شخص محدد او معرفة الشخص الذي يستلم نقدا، فخارج عن معرفة وزير الداخلية/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال الفايز حين أمرت بصرف مبلغ 500 الف دينار من مخصصات وزراة الداخلية  لصالح دائرة المخابرات العامة والاجراءات التي تمت لغايات صرف المبلغ بما فيها تحرير الشيك وتسليمه واسم المستفيد من الشيك خارج عن معرفتي، وأذكر ان عرفات امين حضر الى مكتبي وكانت الزيارة الوحيدة التي زارني  فيها وقال لي إن مدير المخابرات بحاجة الى مبلغ 250 الف دينار لعمل المخابرات فيما يخص الدائرة ومن القاصة الحديدة الموجودة لدى وزير الداخلية تم صرف 250 الف دينار نقدا استلمها عرفات امين باليد ولا اعرف ماذا حدث بالمبلغ بعد ذلك ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتابع أذكر أن وزارة الداخلية في الفترة التي كنت فيها وزيرا للداخلية أعطت جوازات سفر لعراقيين باستثناء شخص او شخصين، وعندما تم تعييني وزيرا للداخلية كان أمامي كتب رسمية تبين بموجب قانون الاستثمار الذي يطلب من اي مستثمر عراقي يطلب الجنسية الاردنية إيداع مبلغ 250 الف دينار في البنك المركزي او يقيم مصنع ويشغل فيه عمالة اردنية وهذه الطلبات كانت قبل استلامي وزراة الداخلية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوعندما أصبحت وزيرا تابعت الموضوع وكان عدد العراقيين والسوريين الموجودين في هذه القائمة 28 شخصا، حيث كانت هناك طلبات من وزير الصناعة والتجارة سابقا الذي كان يرأس اللجنة العليا للاستثمار التي هي مخولة بالتنسيب لمجلس الوزراء بمنح الجنسية الاردنية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتابع وجدت هناك كتاب من وزير الصناعة والتجارة يخاطب به رئيس الوزراء ويقول فيه ‘ن هذه الاسماء ـكملت شروط منحها الجنسية ويطلب من الرئيس اعطائهم الجنسية حينها وجه رئيس الوزراء كتاب الى وزير الداخلية السابق يطلب فيه منح هؤلاء الاشخاص الجنسية ‘لا ان وزير الداخلية اوقف المعاملة وعندما عينت وزيرا للداخلية خاطبت رئيس الوزراء بهذا الموضوع وأنهم استحقوا الحصول على الجنسية ووجهت نسخة من الكتاب إلى مدير المخابرات العامة الا انها لم ترد ايجابا او سلبا على هذا الموضوع وبالتالي اعتبرنا ان ذلك غير موافق ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوبسؤال الشاهد عن نائر الجميلي قال الفايز أسمع بشخص يدعى ابو فاطمة ولا اعرف انه حصل على الجنسية وسمعت من الصحافة عن ذلك كما سمعت بشخص يدعى نقولا العزوني وهو صديق كافة مدراء المخابرات وحسب معرفتي كوزير للداخلية بان هذا الشخص مهم بصفته يعرف المتهم الذهبي/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوزاد الشاهد الله واعلم بان لنقولا العزوني دور في منح الجنسية للعراقيين./p