مثل رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي يوم الأحد امام محكمة جنايات عمان للادلاء بشهادته كشاهد نيابة وذلك خلال جلسة علنية عقدت قضية الكازينو برئاسة القاضي اميل الرواشده وعضوية القاضي اشرف العبدالله وبحضور المدعي العام القاضي سامر حنون

وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الاسبق اسامة الدباس المتهم في القضية قد ناقش الذهبي حول شهادته امام المدعي العام .

كما حضر الجلسة حضر الجلسة المحامي حاكم الهلسة وكيل المتهمين في نفس القضية وهم هشام العبادي وايهاب العمارين ومي هويدي .

وقال الذهبي بعد تشكيل حكومته بنحو أسبوعين من وزيرة السياحة الأسبق مها الخطيب تطلب منه اجتماعاً عاجلاً لغايات البحث في "رسالة" وردتها مضيفا انها لم تعلمه عبر الهاتف عن أي تفصيلات حول الرسالة، أو "الكازينو" قبل أن تصل مكتبه.

وبين ان الخطيب أعلمته بورود رسالة من شركة (أويسيس) البريطانية تقول إنه حسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة، فإن الأخيرة ستقوم بتعيين مشغل لأعمال الكازينو في منطقة البحر الميت، وعلى الحكومة إجابة الطلب بالرفض أو الموافقة خلال 14 يوماً وإلا فإنها تعتبر الحكومة موافقة.

واشار الذهبي الى أنه سألها وقتذاك إذا اطلعت على الاتفاقية فأجابته بالنفي وقالت "لا يوجد اتفاقية" في الوزارة عندها طلب منها سؤال أمين عام وزارة السياحة حول ذلك ،مبينا انها ابلغته بان إجابة الأمين العام تفيد بعدم وجود نسخة من الاتفاقية .

واكد انه طلب مدير مكتبه وأمين عام رئاسة الوزراء في حينه البحث عن أي اتفاقية تتعلق بالكازينو، لافتا الى انهما لم يجدا شيئا يتعلق بذلك وتابع الذهبي قائلا انه طلب من الخطيب في وقت لاحق سؤال وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، حول الاتفاقية.

وقال الذهبي ان الدباس ابلغ الخطيب عند اتصالها به بان الاتفاقية موجودة لديه وقالت له يبدو أنه أخذها إلى منزله بعد استقالة حكومة معروف البخيت التي كان وزيراً فيها وذلك ضمن الأوراق الموجودة في مكتبه .

واضاف انه كلف مها الخطيب، ووزير العدل في حينه أيمن عودة بمراجعة الاتفاقية لمعرفة ما الذي تريده الشركة من رسالتها وطلب منهما بمخاطبة الشركة، بان حكومته مزالت جديدة ومطالبتها بزيادة المهلة عن 14 يوماً.

وقال الذهبي انه طلب أمين عام الرئاسة محمد الشريدة البحث في الرئاسة عن قرارات لمجلس الوزراء تتعلق بموضوع الكازينو، مضيفا انه عاد إليه بقرارين صادرين عن حكومة البخيت حول الموضوع الأول قرار بتفويض وزير السياحة الأسبق الدباس بالتوقيع نيابة عن الحكومة مع المستثمر لإنشاء كازينو، والثاني يتضمن وقف العمل بهذه الاتفاقية.

وزاد انه بعد مراجعة الوزيرين الخطيب وعودة للاتفاقية، قال الذهبي إن عودة عاد ليبلغه بضرورة الاستعانة بمحامين بريطانيين لأن الاتفاقية تخضع للقانون البريطاني وليس الأردني لافتا الى سأل وزراء حكومته ممن كانوا في الحكومة السابقة عن معرفتهم بالموضوع حيث قال "للأسف، لا علم لهم (الوزراء) بالموضوع" رغم وجودهم في الجلسة وتوقيعهم على قرار تفويض الدباس.

وقال إنه عندما أراد الوصول لما جرى حقاً، طلب من أمين عام الرئاسة تفريغ تسجيل جلسة مجلس الوزراء المصغر التي جرى فيها بحث موضوع الكازينو في عهد البخيت على الورق مضيفا وغندما استلمت التسجيل سألت كل الوزراء" عن مضمون حديثهم "وواجهتهم فيه" وقالوا إنه ربما يكون صحيحاً.

واضاف انه طلب وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، المرحوم خالد الزعبي الحضور إلى مكتبه الذي ابلغه بانه "كانت هناك جلسة مجلس وزراء مصغرة" و التي لا يحضرها الرئيس وتكون مخصصة لمناقشة "الأمور الروتينية ،

وتابع الذهبي بان الزعبي ابلغه بانه حضر الجلسة المصغرة وأثار موضوع الكازينو بقوله إن هناك رغبة بإنشائه وان المجلس المصغر اتفق على الموافقة وتفويض الدباس بالتوقيع مع المستثمر البريطاني نيابة عن الحكومة.

واضاف الذهبي ان الزعبي ابلغه بانه ذهب للرئيس البخيت وابلغه بعدم وجود داع لمناقشة الأمر بمجلس الوزراء المكبّر (الذي يترأسه رئيس الوزراء)، لأن المصغر وافق على إنشاء الكازينو مؤكدا أنه "إلى حد ما" هنالك توافق في حديث المرحوم الزعبي مع تسجيلات جلسة مجلس الوزراء المصغر.

وقال انه اتصل بالبخيت لمعرفة إذا ما كان الأخير اطلع على مضمون الاتفاقية، مشيرا الى انه ابلغه بانه لم يطلع عليها وبين الذهبي للمحكمة ان من شروط الاتفاقية بانه "لا يجوز لأحد الأطراف إيقاف العمل بها " نظرا لما لذلك من تبعات ذلك حسب وجهة نظره .

وأضاف الذهبي "لو كان (البخيت) قرأها فلن يتخذ " القرار" بوقف العمل، مستدركا أنه ليس بالضرورة أن يقرأها بنفسه "ويمكن ان يكون شخص اخر قراها له .

وقال الذهبي إن فريق المحامين البريطانيين راجعوا كافة المراسلات والأوراق المتعلقة بقضية الكازينو ووجدوا "ثغرة واحدة ممكن ان تفيدنا موضحا ان شركة اويسيس لم تكن موجودة ولا مسجلة (في بريطانيا) عندما تقدمت بالعرض للحكومة" لغايات تشغيل كازينو البحر الميت مضيفا إن "هذا يضع الأردن بموقف تفاوضي جيد" .

وأضاف "بدأنا اتصالات مع المستثمر) شوان الملا للبدء في مفاوضات إلغاء اتفاقية إنشاء كازينو البحر الميت مشيرا الى الاجتماع الذي عقده معه بحضور اثنين من محامينه ،ووزيري العدل والسياحة آنذاك عودة والخطيب في مكتبه مضيفا انني "كنت صريحاً معهم وابلغتهم اننا بصدد إلغاء الاتفاقية كون أن هذه الشركة" لم تكن مسجلة حينما تقدمت بالعرض وطلبت منهم ان نصل إلى حل يرضي الطرفين وان هدفنا الغاء الاتفاقية .

وقال الذهبي إنه كلف عودة والخطيب بالتفاوض للوصول إلى الإلغاء التام، وبدأت المفاوضات، مضيفاً أن المستثمرين استوضحوا إمكانية الاستثمار على الأرض المخصصة للكازينو بإقامة فنادق وشاليهات عادية، وقلنا لهم لامانع لدينا وان ما ينطبق على أي مستثمر ينطبق عليكم".

وأوضح "الذهبي انه بعد استقالت حكومته لم تكن الاتفاقية قد الغيت بعد بل استمرت المفاوضات مع (أيمن عودة)" الذي استمر في الحكومة اللاحقة وحول معرفته بهوية المستثمر شوان الملا قال "استدعيت الدباس لمعرفة الطرف الثاني في الاتفاقية (المستثمر ) فقال لى ان رجلي الأعمال صبيح المصري وسمير قعوار يعرفونه مضيفا الذهبي أنه اتصل بالمصري وقعوار لغايات التمهيد مع المستثمر حتى "لا يكون متشدداً".

وأكد الذهبي ان حكومته لم تعرض أية مبالغ مالية على الشركة" لتسوية الأمر وإلغاء الاتفاقية.

** مناقشة محامي الدفاع للشاهد:

قال الذهبي ردا على مناقشة وكيل الدفاع عن الدباس، المحامي يوسف الفاعوري، إنه لم يقرأ الرسالة التي تحدثت عنها الخطيب و"لا أذكر" أنني اطلعت على مضمونها.

وأضاف "في فترة حكومتي .. لم يتم إنذار الحكومة عدلياً للمطالبة بأية مبالغ" وتابع "حسب علمي لم تتبلغ الحكومة بأي دعوى (قضائية) مقامة من قبل الشركة".

وقال مؤكداً لسؤال الفاعوري "إذا كان هناك أي مطلبة" يجب أن أكون علمت بها.

وأكد "في فترة رئاستي (عامان وشهر واحد) لم تتكبد الحكومة أي خسائر للمستثمر".

وتحدث عن مكالمته مع الخطيب نافياً رداً على أسئلة الفاعوري أن تكون الأخيرة أبلغته أو سألته عن الكازينو أو أن يكون طلب منها البحث في القضية عبر الهاتف وقال "حسب ما أذكر قالت (الخطيب): الدباس هو من أحضر الاتفاقية" لها.

وأكد قبل أن تصل الخطيب لمكتبي "لم يكن لدي نسخة من الاتفاقية ولا علم بالموضوع" برمته.

وقال فيما يتعلق بتفريغ تسجيلات جلسة مجلس الوزراء المصغر، قال إنه لا يذكر إطلاع الخطيب وعودة منفردين على مضمونها.

ونفى أن يكون طلب منهما مقابلة أي مسؤول سابق أو حالي أو التحقيق مع أي أحد وكان التكليف لهما شفوياً.

وقال إنه لا يذكر من سلم الاتفاقية لأيمن عودة.

وأكد أنه التقى الدباس في مكتبه بمجلس النواب عندما كان رئيساً للوزراء، لكن لقاءه كان للاستفسار وليس للاستجواب.

وأكد في متابعة إجاباته على أسئلة الفاعوري "شعرت بأن شوان الملا لا يعلم بوقف العمل" باتفاقية الكازينو، ولم ابلغه بالقرار في الاجتماع "على ما أذكر".

وقال إن رد فعل الملا على نية الحكومة لإلغاء الاتفاقية كان إيجابياً، لكنه لا يذكر إن كان الأخير قال له مزّق الاتفاقية أو أي عبارة أخرى.

وبينما قال إن حكومته لم تنه الاتفاقية ولم تلغها، ولم يطلع على الاتفاقية المكملة التي ألغت شروط الاتفاقية الأصلية، عرض عليه الفاعوري قراراً صادراً عن مجلس الوزراء خلال رئاسته للحكومة يتضمن الموافقة على اتفاقية مكملة وتفويض وزير السياحة في حينه مها الخطيب بالتوقيع عليها.

وفي الوقت الذي قال فيه الذهبي إنه لا يذكر التوقيع على اتفاقية لاحقة تلغي الشروط الجزائية وأحكام اتفاقية إنشاء كازينو البحر الميت، تعرّف على الاتفاقية التي وقعت بتاريخ 1/4/2008، والمتضمنة بنداً يلغي حقوق الطرفين المترتبة على إلغاء الاتفاقية من جانب واحد، وأن المستثمر يسقط كافة الدعاوى والمطالبات والتعويضات التي يريدها من الأردن جراء ذلك.

وتلا الذهبي مضمون الاتفاقية المترجمة إلى اللغة العربية، وقال مؤكداً كلام الفاعوري إن البند التاسع فيها يسقط حقوق المستثمر المترتبة على الشرط الجزائي.

لكنه نوّه إلى أنه يقرأ الاتفاقية قطعة واحدة، وليس فقرة منها فقط، ورد الفاعوري بالقول إنها فقرة متعلقة بإسقاط دعاوى وقضايا، ولا يختلف الأمر في حال قرأت مع كافة بنودها.

وقال إن أسباب البحث في إمكانية إلغاء الاتفاقية تمثلت بورود الرسالة للخطيب التي تمنح الحكومة مهلة 14 يوماً لاتخاذ قرار بشأن المشغل للكازينو. ووجود قرار بوقف العمل باتفاقية الكازينو من طرف واحد ما يترتب عليه شرطاً جزائياً.

لكنه أكد أنه لم ترده أي مطالبات من المستثمر.

وقال إن الرسالة التي وردت الخطيب "يجب أن تكون موجودة لدى وزارة السياحة" وهي ليست بحوزته.

وأكد أنه قال في اجتماع خاص مع عدد من النواب ورئيس مجلسهم في حينه "حسب معلوماتي لا توجد شبهة فساد (في قضية الكازينو) وأنا مسؤول عن كلامي".

وقال إنه لا يذكر اطلاعه على ما قال المحامي إنه تفويض للمستثمر بقطعة أرض على شاطئ البحر الميت مساحتها 117 دونماً، وبسعر 150 ألف دينار للدونم الواحد.

ورداً على سؤال الفاعوري إذا ما كان يوافق في حال اطلع على هكذا تفويض قال الذهبي "أوافق لكن ليس بمعزل عن الاتفاقية (...) شريطة أن يكون (التفويض) ملغياً" لاتفاقية كازينو البحر الميت وشرطها الجزائي.

كشفت اتفاقية مكملة لاتفاقية إنشاء كازينو البحر الميت عن إسقاط كافة المطالبات والدعاوى والقضايا عن الجانب الأردني، الذي أوقف تنفيذها.

ويتضمن نص الاتفاقية الأصلية شرطاً جزائياً على الحكومة الأردنية، بدفع مبلغ مالي في حال أوقف الاتفاقية من طرف واحد.

وبموجب الاتفاقية التي عرضها المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس المتهم بقضية الكازينو أمام القضاء صباح الأحد، فإن كافة الحقوق التي تستحق للمستثمر بموجب الشرط الجزائي سقطت.

وقال رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي في شهادته أمام محكمة جنايات عمّان، إن البند (9) من الاتفاقية المعروضة عليه والموقعة من المستثمر الأجنبي والحكومة الأردنية في 1/4/2008، يسقط كافة الدعاوى والمطالبات عن الحكومة الأردنية.

وأكد الذهبي أن خزينة الدولة لم تتكبد أي مبلغ مالي طوال فترة ترؤسه للحكومة.

وبحسب الذهبي الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله، فإن قراراً سابقاً لمجلس وزراء حكومة معروف البخيت الأولى قضى بـ"وقف العمل" باتفاقية إنشاء الكازينو.

والاتفاقية المكملة أعدت ووقعت في عهد حكومة الذهبي التي استمرت لمدة عامين وشهر واحد، وفق ما ذكر.

وأشرف على المفاوضات المباشرة مع المستثمر شوان المولا بحسب شهادة الذهبي، وزيرا العدل والسياحة آنذاك أيمن عودة ومها الخطيب بتكليف من رئيس الوزراء، وصولاً إلى الاتفاقية المكملة.

والمستثمر هو شركة أويسيس البريطانية التي وقع وزير السياحة الأسبق الدباس نيابة عن الحكومة معها على إنشاء كازينو في منطقة البحر الميت، بناء على تفويض من مجلس الوزراء له بذلك.