يتطلب التعديل الدستوري المدرج على استثنائية مجلس الأمة والذي سيسمح بتعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة من قبل الملك مباشرة دون تنسيب من الحكومة تعديل المادة السابعة من قانون القوات المسلحة والمادة الرابعة من قانون المخابرات العامة على الأقل.

ومن بين ما يتطلبه التعديل الدستوري، الذي سيناقشه مجلس الأمة إلى جانب 9 مشاريع قوانين، تعديل المادة السابعة من قانون القوات المسلحة والمادة الرابعة من قانون المخابرات العامة.

وتنص المادة السابعة من قانون القوات المسلحة على: "يعين رئيس هيئة الأركان بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من وزير الدفاع".

وبموجب القانون يترأس وزير الدفاع مجلس يسمى بمجلس الدفاع وبعضوية عدد من الوزراء رئيس هيئة الأركان وضابطين يعينهما وزير الدفاع.

أما المادة السادسة من قانون القوات المسلحة فتنص على أن يكون وزير الدفاع مسؤولا عن إدارتها وتنظيمها وتسيير أعمالها وضبط أنشطتها ويصدر جميع الاوامر والقرارات المتعلقة بسياسة الدفاع العامة وله تفويض أي من هذه الصلاحيات لرئيس هيئة الاركان

فيما يُعين مدير المخابرات العامة بإرادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء، وفقا للمادة الرابعة من قانون المخابرات العامة لسنة 1964.

ويشير الهيكل التنظيمي للوزارت والدوائر الحكومية في الأردن، إلى تبعية كل من القوات المسلحة وسلاح الجو الملكي إضافة إلى المركز الجغرافي الملكي، لوزارة الدفاع.

قانون القوات المسلحة الذي يحدد معظم صلاحيات ومهام وزارة الدفاع ووزيرها، ينص في مادته الثالثة على أن "القوات المسلحة ترتبط بوزير الدفاع"، كما تنص على أنه يتم تشكيل وحدات القوات المسلحة أو إعادة تشكيلها أو حلها بإرادة ملكية، بناء على تنسيب من وزير الدفاع.

يذكر أن العادة جرت في الأردن بتولي رئيس الوزراء لحقيبة الدفاع منذ عام 1970، بعد توفيق أبو الهدى، أول رئيس وزراء يتولى هذه الحقيبة.

فيما خرجت هذه الحقيبة من يد رئيس الوزراء في مراحل مختلفة قبل عام 70، حيث تولاها مثلا: شكري شعشاعة بجانب وزارة الداخلية عام 1940، ورشيد المدفعي في ذات العام.

هذا وأعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمة بمشروعين لتعديلين دستوريين يتعلق الأول بإسناد صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة بالملك مباشرة وليس بتنسيب من رئيس الوزراء والوزير المختص، معللا ذلك بعدم إخضاع هذا التعيين للمضاربات السياسية حال الوصول الى حكومات برلمانية حزبية.

وأكد النسور أن القيادة العامة للقوات المسلحة والمخابرات العامة ستبقى تتبع لرئيس الوزراء دون تغيير على أسلوب العمل أو ما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة.