يبدو
أن مسلسل ارتفاع الأسعار في الأردن، أصبح مشابها للمسلسلات المكسيكية "غير
المنتهية". عزيزي المواطن كما قلت سابقا قد تنام وتستيقظ على رفع جديد
للأسعار،وهذا المرة طالت ما يلجأ له المواطن عندما يشعر بالصداع
والأوجاع.

الارتفاع طال 50 صنفا من العقاقير المسكنة للألم
والخافضة للحرارة التي تحوي على مادة البراسيتمول والكافيين، وهذه الأدوية
المعروفة والشائعة بين المواطنين وهي: الريفانين والبنادول والدولمول بنسبة تتراوح
مابين 50 إلى 120 %، حيث تبيع اكثر من اربعة الاف صيدلية هذه العقاقير في مختلف
انحاء المملكة.

جاء هذا الرفع بعد قرار تعويم اسعار هذه العقاقير الذي
اتخذته اللجنة العليا للدواء في تشرين الثاني الماضي.

وأمام هذا الحال، ماذا ستفعل أيها المواطن!

هل ستستغني عن هذه الأدوية التي لا تُصرف بواسطة وصفة
طبية، أم انك سترضخ للسعر ولن تستغني عنها؟

هناك موجة من الارتفاعات طالت العديد من السلع والمواد ،
حيث تستمر أسعار الخضار والفواكه في الارتفاع، أما أسعار اللحمة فتقول الجهات
المسؤولة ان اسعارها ستنخفض في شهر آذار المقبل، لكنه سيقابلها ارتفاعا في أسعار
المحروقات بنسبة تحددها الأسواق العالمية.

رحم الله المواطن!

العديد من المواطنين عبروا عن استيائهم من الرفع
المتكررة في اسعار السلع والمواد، وآخرها تعويم أسعار 50 صنفا من الأدوية، إذ تقول
المواطنة بثينة البالغة من العمر 24 عاما "برأي أن هذه الأدوية ليست كمالية
وتعتبر من أهم الأدوية لأنها بمتناول أكثر شريحة من المجتمع اي الفقير والغني
وتستعمل لعلاج معظم الأمراض البسيطة".

وتكمل حديثها "إذا بقي سعرها مرتفعا فان المواطن
سيموت لأنه لا يستطيع شراء الدواء سواء كان غاليا أم رخيصا، وإذا كانت هناك بدائل
ستكون أغلى من هذه الأدوية، وأتوقع أنها ارخص أدوية متواجدة لدينا".

المواطنة سناء والبالغة من العمر 24 عاما تقول يكفينا
رفع أسعار ! وتضيف: "لن استغني عن هذه الأدوية لان ليس بمقدرة الجميع الذهاب
إلى المستشفى لتلقي العلاج، جميعهم يلجأون إلى هذه الأدوية التي تعتبر مسكنة
للألم، وإذا ارتفعت لن يذهب المواطن إلى المستشفى ولا حتى الصيدلية وسوف يصبح وضع
المواطن سيء".

وتتابع " هذا قرار غير مبرر، لأنها ستذهب على
المواطن الذي ليس لديه تامين صحي، فهو قرار
غير عادل بحق المواطن، فمن الحق أن يرفعوا الرواتب حتى يتناسب الأمر مع الرفع
المتكرر في الأسعار".

أما المواطنة أيمان بكير البالغة من العمر 47 عاما تتحدث
لعمان نت عن ارتفاع الأسعار، " لن تستغني فئة كبيرة عن هذه الأدوية فنحن بحاجة
إليها كثيرا ، ورفع أسعارها أمر مستغرب، وكل شيء من حولنا ارتفع فالمحروقات والسلع،
نحن كمواطنين تألمنا من سياسية الارتفاع المتكررة".

الصيدلية الخاسر الاكبر!

شروق صاحبة صيدلية تقع في شارع وادي صقرة، تقول لعمان نت
أن تعويم أصناف هذه الأدوية، سيعود بالضرر
على الصيدلي والمواطن بالدرجة الأولى، "كنا نبيع الريفانين في السابق بـ 60
قرشا أي أن تكلفته على الصيدلي بـ 60 قرشا وحرية بيعه بأي سعر تعود على الصيدلي ،
فمن المحتمل أن يتم بيعه في الصيدليات بحوالي 90 قرشا إلى دينار".

وتتابع "هذه الأدوية عليها إقبال من قبل العديد من
المواطنين لأنها تصرف من غير وصفة طبية، أي نحن عندما نشتري من مستودع الأدوية
يكون من خلال اختلاف السعر والتكلفة المعروفة أي نضرب بـ 0,793 وما نعني به اختلاف
التكلفة عن المعروفة، فعلى سبيل المثال (البنادول) سعره للبيع 3.12 قرش وإذا تم
ضربه بـ 0,793 تكون تكلفة البنادول على الصيدلي 2.40 قرش ، ثم تحديد سعر يعود إلى
الصيدلي لكن في السابق كانت التكلفة محدده للصيدلي بالإضافة إلى سعر البيع وهذا
افضل".

وبينت شروق انه من خلال تعويم أسعار اصناف بعض الادوية
فانه سيؤدي الى خلق حالة من التنافس غير "المحبب" بين الصيدليات، أما
بالنسبة لآلية عمل المستودعات فانها لن تتأثر بهذا القرار بل سيتم رفع سعر التكلفة
الدواء على الصيدلي.

بدورها توضح أمل صاحبة صيدلية واقعة في منطقة عبدون، "هذا
التعويم سيطال الأدوية والمسكنات قاتلة،
وما يريدون عمله مثل ما هو حاصل في أمريكا
أنها إذا ستبيعها المحلات التجارية وليس في الصيدليات".

وتتابع "أما بالنسبة للأدوية كالبنادول أو
الريفانين فنسبة الارتفاع ستكون بحوالي 4%
كالضريبة أما بالنسبة لسعره فيعود الأمر لصاحب الصيدلية، فعلى سبيل المثال كان
الريفانين يباع بـ 60 قرش ، الآن أصبح يباع في بعض الصيدليات بدينار، نحن في
الصيدلية لم نقم حتى الان بتغير الأسعار لأن لدينا بضاعة كثيرة مخزنة من البنادول فلازلنا
نبيعها على السعر القديم، ونحن كصيدلية سنلجأ إلى رفع أسعارنا".

تعويم لخفض السعر!

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء د.صلاح مواجدة قال لعمان نت أن تعويم الأسعار يهدف إلى خلق
منافسة بين الشركات والمستودعات "والقرار غير مرتبط بارتفاع الاسعار بل ما
نسعى إليه في المؤسسة هو خفض اسعار هذه الادوية، ونحن بحاجة إلى 6 أشهر لدراسة
الموضوع حتى نعرف إذا كان لدينا ارتفاع أم
انخفاض في الأسعار، ما يهمنا هو ان يكون السعر في متناول ايدي الجميع من
المواطنيين".

وتابع المواجدة " نحن في التعويم قد اختارنا صنفا
واحدا من الادوية وهو الذي يحتوي على مادة البراسيتمول حتى ننظر إلى التعويم ونتائجه سواء كانت سليبة
أو ايجابية، وبناءا عليه سيكون القرار إما أن نتراجع أو نعوم أصنافا أخرى، وفي حال
كانت النتائج سلبية سيتم العودة عن القرار". مشيرا المواجدة إلى أن قرار
التعويم جاءا بناءا على دراسة تم إجراءها على السوق لمدة ستة أشهر.

تعويم الاسعار يلقى الرفض!

من جهته يوضح نقيب الصيادلة طاهر الشخشير ان تعويم الأسعار
يأتي لخلق المنافسة بين الشركات والمستودعات، لكن كنقابة الصيادلة نرفض هذا التوجه،
وقال: "نحن وافقنا على هذا التعويم بشرط أن يكون هناك فترة للتجربة وتكون
مدتها كافية للحكم عليها، لكن للأسف في كل تجربة لا بد ان يكون هناك حالة من عدم
الاستقرار بالاسعار حتى تستقر الامور، فالجميع بادر برفع الاسعار ونحن كنقابة نرفض
هذا الامر".

وتابع الشخشير " نحن مع توجه مؤسسة الغذاء والدواء
بتعويم أسعار الأدوية من منطلق حسب العرف التجاري والاقتصادي، أن أي تعويم لأي
سلعة يدخلها في المنافسة وبالتالي المنافسة دائما تخفض الأسعار وهناك تجربة لبعض
أنواع الأدوية تم تعويم أسعارها وادى بالتالي الى خفض اسعارها من قبل الموردين
والمصنعين".

واشار الشخشير الى انه سيتم تعويم الاسعار لمدة 6 اشهر
كتجربة مبدئية، واذا فشلت التجربة سيتم العودة الى تحديد سعر الادوية من قبل
الجهات المسؤولة.

بدورها عارضت جمعية حماية المستهلك قرار تعويم 50 صنفا
من الأدوية، وأوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك د.عبد الفتاح الكيلاني لعمان نت "
نحن كجمعية ونقابة صيدلية قد طالبنا ونؤكد على ضرورة الرجوع عن هذا القرار لان الأمر
به شبهة مخالفة للقانون حيث ان القانون يعرف الدواء بأنه أي مادة تعطى في الجسم
ولها تأثيرات وهذه المسكنات الخافضة والمسكنة للالم تعرف كدواء".

وتابع الكيلاني " نحن نعلم ان قرار تعويم الاسعار
لن ينعكس ايجابيا على المستهلك لأنه لم يعوم شيء، الدواء مادة أساسية وعندما نتحدث
عن الأدوية التي لا تشترى بوصفة فهي أدوية يحتاج إليها المواطن يوميا، فسياسية تعويم
الأسعار تعتبر سياسية خاطئة وغير حكيمة".

وبين الكيلاني ان الاسلوب الذي ستتبعه جمعية حماية
المستهلك هو الضغط على الجهات المعنية للعدول عن قرار تعويم الاسعار واضاف "
الجهات المعنية حددت ستة اشهر، وعلى ضوئها سيتم اتخاذ القرار النهائي فالتجربة
اثبت عدم نجاحها منذ بدايتها، لماذا نترك المواطن يعاني ستة اشهر، وما تقوم به
الجهات المعنية هو تقليد للبلاد التي تعتمد بيع ادويتها الخافضة للحرارة في السوبر
ماركت وهذا لا يعني ان نجح شيء في بلد معين ان ينحج لدينا في الاردن".

رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب النائب د. غازي الزبن
أوضح أن قرار تعويم الاسعار قرار تعسفي يضر بالمواطن وقال: "معظم المواطنين يستعملون
هذه الأدوية فلها تأثير مباشر على المواطن البسيط، خصوصا أن الدواء والغذاء سلعة
أساسية، نحن كلجنة سيتم الاجتماع مع الجهات المعنية للوصول إلى حل، فمن الواضح أن
مستودعات الأدوية قد اتفقت على هذا القرار ولا يجوز الاحتكار ومبدأ المنافسة قد
انتهى".

هذا وتنفق المملكة سنويا نحو 500 مليون دينار على الدواء
في حين بلغت فاتورة شراء الادوية لوزارة الصحة لوحدها أكثر من 50 مليون دينار، وهو
رقم مرشح بالازدياد خلال العام الحالي.

ويشكل الدواء المستورد نحو 65% من الأدوية المتوفرة
والباقي للصناعة المحلية التي تصدر 75% من إنتاجها إلى 60 دولة.

بهذا الأجراء هل تقوم الجهات المعينة بإطلاق الرصاصة
الأخيرة على المواطن والتخفيف عليه، من متابعة مسلسل الارتفاع المكسيكي ولكن بنسخة
أردنية بحته!.