قررت أخيرا وزارة الداخلية إعلان وتعميم التعليمات التي تشترط مصادقة الداخلية عند زواج الأردني من أجنبية، بعد أن أثارتها عمان نت وتابعتها وسائل الإعلام عربية، وأثارت احتجاج منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر التعميم مخالفا للقانون وانتهاكا لحقوق الإنسان.

وكانت وزارة الداخلية فرضت في شهر نيسان 2007 تعليمات "غير معلنة" تشترط مصادقة حكومية لزواج الأردني من أجنبية.

الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، زياد الزعبي، يبرر التعليمات بأنها ناتجة عن مخاوف من محاولات الالتفاف على القانون بمنح الإقامة أو الجنسية دون مشروعية.

"الأجنبي يختلف عن الأردني والقانون سار على جميع غير الحاملين للجنسية الأردنية، سواء أكان الأجنبي هو الزوج أو الزوجة"، يقول الزعبي لعمان نت.
 
ويعتبر الزعبي أن "هذه الإجراءات وضعت لحماية المواطن بالدرجة الأولى"، مستنكرا اعتباره "انتهاكا لحقوق المرأة"، كما تراه منظمات حقوق المرأة وتنقله وسائل الإعلام.
 
وأي مواطن لديه إقامة مشروعة في البلد ويخلو من القيود الأمنية والملاحقة القانونية، يبين الزعبي، "يستطيع الحصول على الموافقة بسهولة تامة وبدون أي تأخير".

لكن المستشار القانوني في شؤون المرأة، عاكف المعايطة، فيرى غير ذلك. "إنها معضلة تعيق من حرية الزواج وانتهاك لحقوق الانسان". ويستنكر وجود هذه التعليمات في بلد كالأردن "معروف عالميا بصيانته لهذه الحقوق".

ويستشهد المعايطة بالتاريخ الإسلامي الذي "لم يشهد أي موانع للزواج تحدده وتعطله".

ومن وجهة نظر المعايطة، كقانوني ومهتم بحقوق المرأة، كمثل المنظمات الناشطة في هذا المجال، فإن الاحتجاج قائم على "الربط غير المبرر بين قاضي القضاة ووزير الداخلية، فلكل منهما دوره المستقل ولا داعي للخلط الحاصل في هذه القضية"، مضيفا أن "قانون الأحوال المدنية لا يشترط هذه الموافقة، لذلك يعتبر هذا التعميم تعديا على القانون".

ويطالب المعايطة بعدم مزج الأدوار ويقترح ترك هذا الأمر إلى دائرة الإقامة والأجانب، "لأن حصر موضوع المخالفات هو من مسؤولية الدائرة، أما المخاوف من السيدات العاملات في الملاهي الليلية أو مراكز المساج فهي مراقبة أصلا من قبل الحكومة. وتعليمات الداخلية هي إعاقة لحرية الزواج ليس إلا".