قرر مجلس طلبة الجامعة فيلادلفيا يوم الاحد تعليق الدوام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً يوم الاثنين للمطالبة بتحقيق كافة مطالبهم المتمثلة بعدم رفع الرسوم الجامعية ، وإعطاء صلاحيات كاملة لمجلس الطلبة وإعادة النظر برسوم المواصلات.

وهدد المجلس بتصريح صحفي بالاستقالة الجماعية بعد انتهاء مهلة ثلاثة ايام في حال لم تنفذ مطالبهم.

عميد شؤون طلبة جامعة فيلادلفيا الدكتور مصطفى الجلابنة قال ردا على مطالبات مجلس الطلبة بمنحه صلاحيات اوسع ، ان المجلس لم يقدم خطة انشطة للعمادة للآن ليمنح الصلاحيات ، مؤكدا ان اي صلاحيات ضمن قانون الجامعة هي مقدمة للمجلس .

وأشار الجلابنة الى ان العمادة لم ترفض اي نشاط مقدم من مجلس طلبة الجامعه خلال السنوات الثلاث الماضية .

واعتصم مجلس طلبة جامعة فيلادلفيا عند الساعة 12 من ظهر الاحد أمام مبنى عمادة شؤون الطلبة مجلس الطلبة للمطالبة بمنح مجلس الطلبة الصلاحيات الكاملة والحرية المطلقة للقيام بدوره كهيئة تمثل الطلبة، وحل مشكلة المواصلات حلا جذريا وذلك عن طريق زيادة عدد الباصات التي تنقل الطلاب من وإلى الجامعة، أو التعاقد مع شركة نقل لتكون وسيلة مساعدة في تخفيف أزمة المواصلات الجامعية.

حول مشكلة المواصلات ، اوضح عميد شؤون الطلبة ان المواصلات تم تنظيمها بما يتناسب مع اعداد الطلبة القادمين للجامعة من مختلف المناطق ، مؤكدا استقرار نظام المواصلات اعتبارا من الأحد وذلك بعد انتظام العام الدراسي الجديد.

كما طالب المجلس بالعمل على إلغاء رفع رسوم التخصصات التالية: ( الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الصيدلة ), وذلك بإقرار الرسوم السابقة وإرجاعها إلى ما كانت عليه، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد.

الا ان د. الجلابنة اوضح ان اي رفع لرسوم التخصصات يشمل الطلبة الجدد فقط ، ويتم الإعلان عنه قبل بدء الفصل الدراسي بعدة اشهر ، مشيرا الى انّ طلبة الهندسة والصيدلة الجدد ممن حققوا معدلات 90% فأعلى استحقوا هذا العام خصم على الرسوم الجامعية بمقدار 50% .

حول تخفيض اسعار المطاعم ومراكز بيع وطباعة الكتب، قال الجلابنة ان هذه المحلات هي متضمنة من قبل العديد من المستثمرين بما يضمن التنافس وتنوع الخدمات والأسعار .

وكان المجلس طالب بإلغاء بند المواصلات المجانية بتخصيص جزء من رسوم التسجيل للمواصلات وجعله اختياريا, وإصدار بطاقة خاصة للراغبين من الاستفادة من خدمة المواصلات، وتخفيض قيمة العطاءات لمراكز بيع وطباعة الكتب، والمطاعم، وذلك بشكل يسمح للمتعاقدين تخفيض الأسعار الباهظة التي أصبحت تشكل عبئا على الطالب.