اعلنت الحكومة إنهاء مشلكة تدفق المياه العادمة من الزاوية الشمالية من الحدود المشتركة مع اسرائيل والتي استمرت ثمانية ايام وتسببت في اغلاق نفق العدسية المغذي لقناة الملك عبدالله المحاذية لنهر الاردن والتي تعتبر المزود الرئيسي لمياه الشرب المعالجة في محطة زي.

وقبل ثلاثة ايام كنت في مؤتمر صحافي عقده امين عام سلطة وادي الاردن المهندس موسى الجمعاني اكد عودة المياه الى مجاريها " نوعية القادمة من نفق العدسية عادت الى طبيعتها حسب نتائج الفحوص المخبرية في عدة مختبرات, وتم فتح نفق العدسية لتغذية قناة الملك عبدالله".

ولكن الجمعاني قال للصحافيين في مقر الوزارة ان اجهزة الانذار في الجانب الاردني علمت بوجود التلوث منذ بدايته بعد تسجيل نسب عالية من "اليوريا والدهون" في المياه القادمة من الجانب الاسرائيلي وتم تفريغ المياه الملوثة في الاودية الجانبية المؤدية الى نهر الاردن وهي مياه لا تستخدم عادة للزراعة او الشرب , لكنه اخفى على الصحافيين معلومة ان ثلاثة من اصل خمسة من اجهزة الانذار المبكر التي تديرها شركة "مياهنا " كانت معطلة ولا تعمل .

هذا الاعتراف جاء من الجمعاني امام لجنة نيابية جالت يوم السبت في الاغوار الشمالية للاطلاع على واقع المشكلة , ورغم ان الحكومة ووزارة المياه لا تتحمل وزر تعطل الاجهزة الثلاثة لانها بادارة الشركة الفرنسية "مياهنا" , لكن نتساءل اين دور شركة مياهنا في هذه القضية ? ولماذ تبقى ثلاثة اجهزة من اصل خمسة معطلة ? وماذا لو كانت الاجهزة الباقية لا تعمل ? الجواب, واضح, لكننا شربنا المياه الملوثة مرة اخرى بعد ان ذقنا طعمها وشاهدنا لونها في عام 1998 بعد مشكلة تلوث المياه في محطة زي.

وبصراحة فان على الشركة الفرنسية وهي تعمل باعلى المواصفات العالمية يجب ان لا تقبل بتعطل ثلاث محطات انذار مبكر ويجب ان يكون لديها الية لمراقبة تلك المحطات والتاكد من جاهزيتها الدائمة.

الجمعاني قال للجنة النيابية ان الوزارة نجحت في معالجة التلوث وتركيب اجهزة انذار اضافية على طول القناة , وهذا كلام جيد , لكن من يضمن الية الرقابة على بقاء تلك الاجهزة تعمل , وما هي حدود مسؤولية شركة مياهنا بابقاء جميع محطات الانذار المبكر فعالة على مدار الساعة ? وهنا نعتقد بوجاهة قرار سلطة وادي الاردن بتركيب اجهزة انذار خاصة بها كاجراء احتياطي ورقابي على عمل الشركة.

الجانب الرسمي يقول ان مشكلة التلوث انتهت وتم تعويض الاردن عن المياه المفقودة لكن معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية تحتم على اسرائيل الامتناع عن تلويث مصادر المياه ,ويتساءل الناس كيف يمكن ضمان عدم تكرار تدفق المياه العادمة من الجانب الاخر من الحدود لاسيما وان المصدر كان من محطات للصرف الصحي والاصل ان يطلب الاردن رسميا من اسرائيل اغلاق تلك المحطات لانها قريبة من مصادر المياه القادمة للاردن وهي مخالفة لاتفاقية السلام .

ولا يكفي احتجاج الحكومة لدى اسرائيل على تدفق المياه العادمة بل يجب التمسك بضرورة اغلاق احواض الصرف الصحي التابعة لمنشآت سكنية وصناعية اسرائيلية مقامة بجانب الحدود الاردنية , ماذا لو كان التلوث بالعكس قادما من الحدود الاردنية الى الجانب الاخر , اعتقد ان وزير المياه وكبار المسؤولين لديه سيحالون الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الابادة الجماعية , لماذا نبقى نتساهل في حقوقنا الانسانية على الاقل ?.0