وافقت الهيئة العامة لصندوق تقاعد المهندسين في اجتماعها الاستثنائي، الذي عقدته مساء الاثنين، على المقترحات التي قدمها مجلس النقابة لتعديل نظام التقاعد.

وحصل مقترح المجلس الذي وضعه بهدف أبعاد نقطة التعادل الثالثة من عام 2029 إلى عام 2041، على موافقة أغلبية أعضاء الهيئة العامة للصندوق.

وأكد نقيب المهندسين، المهندس ماجد الطباع، أن صندوق التقاعد يعتبر من أقوى الصناديق في المملكة، ولديه القدرة التامة على الوفاء بالتزاماته المالية، مشيرا إلى أن المجلس تقدم بهذه المقترحات لضمان ديمومة استقرار الصندوق مستقبلا.

وأوضح الطباع أن مجلس النقابة تقدم بمقترح جديد من منطلق مسؤولياته وحرصه على أمان الصندوق، بعد أن رفضت الهيئة العامة المقترح السابق لتعديل نظام الصندوق في اجتماعها الذي عقد في تموز الماضي.

وأشار إلى أن التغييرات الديموغرافية وارتفاع أعداد المهندسين المنتسبين للنقابة وتغير القيمة الشرائية للدينار، وزيادة أعداد المهندسات وغيرها من الأسباب استوجب تعديل أقساط الاشتراك للحفاظ على استقرار صندوق التقاعد على المدى البعيد.

وأضاف الطباع بأن "البيانات المالية للصندوق للعام الماضي، أشارت إلى أن الرواتب التقاعدية التي تم دفعها من الصندوق بلغت حوالي 26 مليون دينارا، في حين أن الأقساط الشهرية بلغت نحو 20 مليون دينار، وأن العوائد الاستثمارية في نفس العام، رغم الظروف الاقتصادية، بلغت حوالي 10 ملايين ونصف المليون دينارا، وهذا يؤكد على توصيات الدراسة الاكتوارية بضرورة تعديل الأقساط الشهرية، إلى جانب زيادة العائد الاستثماري وتقليل المصاريف الإدارية التي انخفضت في العام الماضي عن العام الذي يسبقه بنسبة 25% تقريبا".

للمزيد:

‘‘تقاعد المهندسين‘‘ يعود للواجهة باجتماع استثنائي للهيئة العامة للصندوق