تعتزم هيئة تنظيم قطاع النقل العام تعديل أسس وتعليمات منح التراخيص لمكاتب سيارات التكسي العاملة في المملكة ، وفق مدير الهيئة المهندس جميل مجاهد.

وقال مدير الهيئة في تصريح لـ"الدستور" إن الهيئة ستفرغ من التعديل القائم على الأسس والتعليمات الشهر الحالي بالتزامن مع الانتهاء من الدراسة المعنية بتحديد حاجة المملكة الفعلية من سيارات التكسي ، مشيراً إلى أن العمل جار على إعداد أكثر من سيناريو ليصار إلى اعتماد سيناريو بعينه يضمن نجاعة هذا القطاع في المملكة وتعزيز الاستثمار في قطاع النقل العام.

ولفت المهندس مجاهد إلى أن السبب الذي يقف وراء هذه الدراسة القائمة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 130 ألف يورو ، هو الحاجة لزيادة عدد سيارات التكسي العاملة على مختلف خطوط المملكة باستثناء العاصمة عمان ، جراء التوسعات والمناطق الجديدة التي أنشئت في الآونة الأخيرة في ظل الزيادة السكانية في مختلف المحافظات ، لا سيما أنه منذ عام 1999 لم يتم فتح مكاتب أو ضخ سيارات جديدة.