عقدت نقابة المحامين جلسة يوم الخميس في ديوان التشريع والرأي لمتابعة آخر التطورات على تعديلات قانون نقابة المحامين، والتي تمر بمراحلها النهائية في ديوان التشريع تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس الأمة .

ومن أبرز التعديلات المطروحة على القانون التأكيد على حصانة المحامي حيث جاء التعديل بأن يعاقب كل من اعتدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة  لمن يعتدي على قاض أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديته وظيفته.

ولا يجوز، وفقا للتعديلات، ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن الملاحقة ولمجلس النقابة تقدير ما إذا كان الفعل ناشئا عن ممارسة المهنة او بمعرضها، إضافة إلى منع تفتيش المحامي أثناء المحاكمة أو اثناء مزاولته لأعمال المحاماة ولا تفتيش مكتبه او مراسلاته او بريده الألكتروني او حجزه ولا استجوابه الا بعد  ابلاغ نقيب المحامين ليحضر او يوفد من ينتدبه من اعضاء المجلس ، ولا يعتد باسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.

كما تضمنت التعديلات تعديل مدة دور مجلس نقابة المحامين من سنتين الى ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك، وأن يكون قد مضى على تسجيل المحامي في سجل المحامين الاساتذة المزاولين مدة خمس سنوات لغايات المرافعة امام محكمة التمييز والمحكمة الادارية العليا، وفي سجل المحامين الأساتذة مدة عشر سنوات للمرافعة امام المحكمة الدستورية

إلى ذلك، وقعت النقابة اتفاقية لتطوير موقعها الالكتروني وبرنامج تشريع لتوفير التشريعات والاجتهادات القضائية للمحامين الكترونيا، بحيث يكون متاحا للمحامين عبر شبكة الانترنت وعبر تطبيق الهاتف النقال .