أكد مصدر من داخل وزارة العدل لعمان نت إن الوزارة حاليا تعمل على دراسة إمكانية إجراء تعديلات على قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وطرحه مرة ثانية على مجلس النواب في دورتهم العادية في تشرين أول من هذا العام.

وزير العدل أيمن عودة، كشف مؤخرا عن نية إنشاء مديرية خاصة في الوزارة تحت اسم "مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل" تتولى القيام بزيارات تفقدية دورية الى كافة السجون ورفع تقارير شهرية عنها.

سبق تصريح الوزير، مطالبة المركز الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة إنشاء إدارة مستقلة لمراكز الإصلاح والتأهيل تابعة لوزارة العدل مع العمل بنظام الشرطة القضائية يعهد إليها بأعمال الضبط القضائية وسائر المهام التي تعين سير العدالة وتنفيذ الأحكام.
 
وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون المعدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2009 وسط امتعاض منظمات أهلية كانت تطمح بتحويل إشراف مراكز الإصلاح لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية لكن هذا المطلب لم يتحقق.
 
وترى المنظمات أن رد مشروع القانون هو الحل كونه لا يلبي الطموحات، بعد أن وافق المجلس على تعديل القانون الذي يعطي وزير العدل صلاحيات لتفويض أحد العاملين في وزارة العدل لدخول المراكز والتحقق من عدم وجود نزلاء بصورة غير قانونية، وأبقى جهة الإشراف للداخلية.
 
ويبدأ وزير العدل أيمن عودة سلسلة زيارات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الأسبوع المقبل، للاطلاع على واقع السجون هناك -بحسب ذات المصدر- وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير عدل يزور مراكز الإصلاح والتأهيل.
 
وأكد الوزير عودة للنواب خلال جلسة مناقشة القانون، أن وزارته "لا تملك الإمكانيات في الوقت الحالي للإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة ومازال الموضوع قيد الدراسة وتطبيقه يحتاج لعدة سنوات وتم منح الوزير صلاحية التفويض لعدم مقدرته الشخصية على زيارة جميع مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل دوري".
 
وتعتبر المنظمات الأهلية أن إشراف وزارة العدل على مراكز الإصلاح بدلا من الداخلية يوفر للنزلاء الرعاية المناسبة لهم حسب القوانين والأنظمة المرعية.
 
مواضيع ذات صلة
 
إخضاع مراكز الإصلاح لوزارة العدل بات بعيداً