قال مدير عام المكتبة الوطنية محمد العبادي، إن المملكة من أولى الدول التي أقرت قانون مختص بحق الحصول على المعلومة، وما زالت تعمل على تطويره ليتوافق والتطورات الدولية بهذا المجال.

وأوضح العبادي خلال محاضرة نظمتها هيئة الإعلام بمناسبة اليوم الدولي لحق الحصول على المعلومات، بأن الحكومة عملت على وضع تعديلات جديدة تم تحويلها إلى مجلس النواب للبدء بإقرارها وفق الأصول، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تقليل الفترات القانونية المنصوص عليها بالقانون الحالي بهدف تجويد الحصول على المعلومات من قبل العامة.

وأضاف بأن الأردن يسعى باستمرار لتحقيق الشفافية والمحافظة على تدفق المعلومات عبر العديد من الإجراءات، حتى تبوأ محطة متقدمة بهذا المجال، مشيرا إلى أن قانون حق الحصول على المعلومات نظم عمليات الحصول على المعلومات من مصادرها عبر مجلس المعلومات.

وقال العبادي ان المؤسسات الحكومية تعاملت العام الماضي مع 2140 طلبا للحصول على معلومات رفض منها فقط 47 طلبا منها 44 يتعلق بعمل الاحصاءات العامة لعدم توافر المعلومات المطلوبة.

وبين ان مجلس المعلومات تعامل مع اربع شكاوى فقط قدمت اليه العام الماضي فيما لم يتقدم احد بشكاوى خلال العام الجاري، منوها الى ان الشكاوى المقدمة للمجلس تأتي عقب رفض الجهات المعنية او امتناعها عن تقديم معلومات يتم طلبها من اي جهة كانت.

ونوه العبادي الى مشكلة قلة استعمال قانون حق الحصول على المعلومة، مبينا انه نفذ خلال السنوات الاخيرة حملات للتعريف بالقانون والتوعية حوله وضرورة استعمال الحق الوارد فيه.

وقال العبادي ان دراسة اجريت اخيرا على ثماني دول بالعالم بينت ان الاردن يحتل المرتبة الاولى من حيث تدفق المعلومات وحق الحصول على المعلومات "بترا"