أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل المهندس جميل مجاهد أن الهيئة ما زالت تفكر في حلول متوازنة لانهاء أزمة إضرابات الحافلات العمومية على خط اربد - عمان بالتشاور والتشارك مع مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وكشف انه تم أمس الاستماع إلى آراء مالكي الحافلات في مقر الهيئة إلا انه لم يتم لغاية الآن إقرار حلول جذرية للازمة ، والتي تسعى الهيئة لحلها بما يتماشى مع المصلحة العامة وضمان عدم احتكار الركاب سواء من قبل باصات النقل المتوسطة أو الحافلات .
وبين مجاهد في تصريح إلى  الرأي  أن مطالبة حافلات النقل العمومية بدمج ادوارها مع تلك المتوسطة التابعة لشركة عروس الشمال يصطدم بقرار سابق أصدرته محكمة العدل العليا ، يقضي بفصل ادوار الحافلات الكبيرة عن المتوسطة ، وذلك اثر قرار الهيئة آنذاك بدمج الحافلات الكبيرة مع المتوسطة .
وأكد انه إزاء ذلك تحاول هيئة النقل حل أزمة إضراب الحافلات بالتراضي والتشاور وهو الأمر الذي من المؤمل تحقيقه خلال الفترة القادمة .
وتتزامن تصريحات مدير هيئة النقل مع دخول إضراب الحافلات العمومية الكبيرة وعددها 50 حافلة يومه الثامن الأمر الذي تسبب بأزمة نقل للركاب في مجمع عمان الجديد بإربد ومجمع الشمال في عمان ، في محاولة للاستجابة لمطلبية مالكيها الخاصة بدمج أدوارها مع 12 حافلة متوسطة تعمل تحت مظلة شركة عروس الشمال بحجة وجود منافسة غير عادلة في تحميل الركاب .
من جهة أخرى ، بين مدير هيئة النقل أن مسالة تعديل الأجور على عدد من الخطوط العاملة في مختلف أنحاء المملكة ستكون على مراحل وفقا لأولويات معينة تأخذ بالنظر تلك الخطوط الأكثر تضررا .
وأشار إلى ان تلك التعديلات ستشمل السيارات العمومية الصغيرة ومنها تلك العاملة على خط اربد - عمان ، لافتا إلى ان الزيادة على الأجور ستكون تدريجية لا تتجاوز 10 % .
وكانت 64 سيارة عمومية على خط اربد - عمان نفذت إضرابا جزئيا صباح أمس الأول احتجاجا على عدم تعديل أجورها بما يتلاءم مع طول مسافاتها .
ولفت مجاهد إلى تجهيز الهيئة لكشوفات خاصة بالخطوط العاملة والتي سيتم تعديل أجورها وفقا لمعادلة وأسس معدة لهذا الغرض سيتم تطبيقها نهاية الأسبوع الجاري .
وبين أن بعض الخطوط سيتم زيادة أجورها وبعضها سيتم الإبقاء على أجورها الحالية فيما سيتم تخفيض أجور عدد من الخطوط والتي ثبت للهيئة بان وسائل نقلها تتقاضى أجورا لا تتناسب مع مسافاتها .