تعثر تطبيق "المسؤولية الصحية" رغم مرور عام على اقراه

تعثر تطبيق "المسؤولية الصحية" رغم مرور عام على اقراه
تعثر تطبيق "المسؤولية الصحية" رغم مرور عام على اقراه
الرابط المختصر

رغم مرور عام على إقرار قانون المسؤولية الصحية والطبية الا انه لا يزال يفتقد الى العديد من التعليمات الناظمة مايحول دون تطبيقه بالشكل المطلوب بحسب وعضو اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية، الدكتور مؤمن الحديدي.

 

 

ويؤكد الاستشاري لـ "عمان نت"، ان تنفيذ القانون يسير بشكل بطيء، نظرا لحاجته لمعايير واضحة تتوافق مع كافة الأطراف المعنية، مشددا على ضرورة إقرار وزارة الصحة لتلك المعايير وفق الأسس العالمية.

 

 

كما انه لا توجد إحصاءات دقيقة تشير الى مدى حجم الأخطاء الطبية في المملكة وذلك لوجود شكاوى لم تتخذ بها قرارات نظرا لبداية العمل في القانون الذي يحتاج الى انظمة، بحسب الحديدي.

 

 

أقر قانون المسؤولية الطبية والصحية العام الماضي، بعد خضوعه لحالة من الشد والجذب على مدار 16 عاما، حيث سحب أكثر من مرة من ديوان التشريع، وخضع للعديد من التعديلات.

 

ويتضمن القانون 16 مادة، ينص عدد من مواده الى كيفية تشكيل لجنة المعايير الطبية والصحية، وتشكيل اللجان الفرعية لاعتماد القواعد المهنية.

 

 

 

وتحظر المادة الثامنة من القانون على الطبيب أو مقدم الخدمة، معالجة المريض بدون رضاه، إلا الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا، يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، والامتناع عن علاج المريض، واستعمال وسائل تشخيصية أو علاجية او ادوية غير مرخصة او غير مشروعة.

 

وتعاقب المادة 20 كل من يخالف أحكام المادة 7 من مقدمي الخدمة الطبية، بغرامة لا تقل عن 3  آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، فيما يعاقب كل من يخالف المادة 9 والفقرة ب من المادة 13، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

 

نقيب الأطباء السابق الدكتور احمد العرموطي يعتبر أن القانون لم يعالج العديد من المواضيع لتجنب الأخطاء الطبية، حيث اكتفى بتشكيل لجان فنية لدراسة الشكاوى بالخطأ الطبي، ولم يعطي الحق للجنة بإبداء رأيها القانوني وانصاف المشتكيين واعطائهم حقوقهم.

 

ويرى العرموطي ان هناك غموض في الية عمل اللجنة الفنية، فهي تستقبل الشكاوى وتبدي رأيها الفني فيها، ولم يحدد المشروع لمن ترسل اللجنة رأيها الفني النهائي.

 

 

أما فيما يتعلق بالعقوبات يشير العرموطي الى ان القانون لم يوضح العقوبات التي ستقع على الطبيب أو مقدم الخدمة الطبية، وتركت هذه للقاضي لاتخاذ الإجراء القانوني المناسبة.

 

هذا وتناولت الوسائل الاعلامية مؤخرا حالة وفاة الشاب عمار الهندي الذي تعرض بحسب ذويه الى خطأ طبي ادى الى وفاته خلال ساعات من تلقيه للعلاج، وذلك بعد مراجعته احد المستشفيات بسبب إصابته بالقولون العصبي.

 

أضف تعليقك