نفى وزير الدولة لتطوير القطاع العام محمد ذنيبات ان تشمل الخطة التنفيذية لتطوير القطاع العام على بنود تنص على التسريح القسري للموظفين غير المؤهلين في الحكومة.

وقال ذنيبات لعمان نت ان الوزارة ستعمل على إدخال مفهوم المغادرة الفعلية لغير المؤهلين الذين اقتربوا على التقاعد،وقال ان الوزارة ستعمل إيجاد مجموعة من البرامج تمتد لعشرات السنين  ستعمل على امتصاص الزيادة في عدد العاملين في الجهاز الحكومي وتقلل من حجم العمالة غير المؤهلة .
 
وتمتد الخطة التنفيذية لتطوير القطاع العام ثلاث سنوات  وتشمل على أربعة محاور هي أولا محور هيكلة القطاع العام ومحور تنمية الموارد البشرية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات ومحور ادراة المال العام.
 
وقال وزير تطوير القطاع العام ان الوزارة ستعمل ضمن محور تنمية الموارد البشرية على  إعادة تأهيل القوى العاملة في القطاع العام من حيث تقييم الحاجات التدريبية للمؤسسات العامة بمعى الطلب من موظفي الدولة الاشتراك في البرامج التدريبية المختلفة التي ستعرضها الوزارة ومعهد التدريب الوطني بهدف رفع لكفأه وسد الثغرات في المؤهلات الموجودة لديهم والمهارات التي يمتلكونها.
 
وبينت الخطة أن معدل الإنفاق الحكومي على الرواتب والأجور والتقاعد والتعويضات ارتفع بين العامين 2001 و2007 بنسبة 85% ليقفز من 1.2 بليون دينار إلى 2.2 بليون دينار.
 
 
وأكدت الخطة التنفيذية لتطوير القطاع العام للفترة 2007 - 2010 التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا على ضرورة ترشيد حجم الكوادر البشرية، وتصحيح الاختلالات في الموارد البشرية بتقييم حاجة الدوائر من الموظفين وفقا لدراسة حجم العمل، وتناسب المؤهلات، وجذب الكفاءات.
 
وحول هذا الموضوع  يقول ذنيبات "فيما يخص الزيادة هناك أفكار عديدة ومتضاربة انه لدينا زيادة في إعداد العاملين في الجهاز الحكومي لكن في واقع الأمر هناك سوء توزيع في العمالة داخل المؤسسات الحكومية بمعنى تجد زيادة كبيرة في بعض الوزارات وتكدس في  العاملين بينما تجد في مؤسسات ووزارات اخرى نقص في العاملين، ما نرمي إلية إعادة نشر الموظفين في أجهزة الدولة بحيث يكون هناك نوع من التوازن بين حجم العمل المطلوب من كل المؤسسة ووزارة وإعداد الموظفين العاملين فيها وكفاءاتهم ".
 
 
ودعت الخطة إلى تقليص حجم غير الجامعيين بنسبة 5% من عددهم الحالي ولمدة عشر سنوات، طالبة تحديد الفائض في أعداد الموظفين الحكوميين، ووضع خطة تشمل إعادة توزيعهم، وتأهيلهم للعمل في مواقع جديدة، فضلا عن إنهاء خدمات الفائض عن الحاجة.
 
 
واعتبر ذنيبات  ان هذه مشكلة كبيرة في الجهاز الحكومي حيث ان نسبة غير المؤهلين عالية تصل الى 37 % بمعنى ان العاملين في الجهاز الحكومي الذين يحملون مؤهلات اقل من كلية يصلون 32% فإذا أضفت الدبلوم يصلون الى 50%  لذا سيكون هناك دراسة لكل وزارة ومؤسسة لبيان الحاجة الفعلية من العمالة في تلك الوزارة.
 
 
بالنسبة الى تحسين الخدمات يقول ذنيبات "ستنفذها الخطة من خلال تبسيط الإجراءات التي تقدم للمواطنين في الدوائر التي على تماس مباشر بهم وسيتم إدخال مفهوم الادراة البريدية لتسريع الخدمات وتوظيف هذا المفهوم مجدي أكثر واقل كلفة وأسرع من حيث الزمن هناك معاملات ينجزها المواطن دون الحاجة ان يأتي شخصيا الى الدائرة فيستطيع إرسال معاملته خلال البريد".
 
 
قوى شد عكسي.
 
من جهته  يرى المحلل السياسي سميح المعايطة ان الخطة التنفيذية لتطوير القطاع العام ستصدم يقوى الشد العكسي في القطاع العام. ويقول " البعض يعتقد ان تدخل تطوير القطاع العام في  بعض الوزارات هو نوع من التعدي على صلاحيات الوزير، على الرغم من ان الوزارة هي جزء من الحكومة وبإرادة سياسية، لذا يجب إيجاد علاقة تفاهم داخل الحكومة نفسها بين هذه الوزارة والوزارات الأخرى لكي يفهم ان الموضوع سياسة حكومة وليس نوع من السطو من قبل الوزارة ستجد عوائق ورفض ومحاولات إفساد لعملها ".
 
 
 
ويتفاءل المعايطة بالخطة من الناحية النظرية، أما بالنسبة للناحية العملية يقول "من الناحية العملية هنا نتساءل عن الصلاحيات الممنوحة لوزير تطوير القطاع العام وكم القدرة عند الوزارة صلاحيات وكادر لكي تسير الى الإمام وهذا الأمر هو الذي سيخضع للنقاش"
 
 
 
واعتبر المعايطة ان الحاجة لتطوير القطاع العام ليست ترفا ،فالقطاع العام بحاجة الى الرعاية الدائمة لأنه يمثل مؤسسات الدولة والخدمات المقدمة . والاهم من ذلك توفير حقوق الموظف عبر تطوير نظام الخدمة المدنية وأنظمة الحوافز والتدريب والتأهيل وإنصاف الموظف في كثير من الأمور هذا من الناحية النظرية".
 
 
 
هذا ودعت  الخطة أيضا لوقف التعيين خارج جدول التشكيلات أو على حساب المشاريع، وعدم تعيين أشخاص جدد تحت مظلة التقاعد المدني، فضلا عن تشكيل لجنة وزارية مهمتها ضبط الإنفاق الحكومي بهدف تخفيض عبء النفقات على الموازنة العامة، وإلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بإعداد وتحديث البيانات عن موظفيها، والتقيد بتطبيق نظام تحسين الخدمات الحكومية.