حراك كبير تقوم به وزارة تطوير القطاع العام في إعادة هيكلة ودراسة احتياجات العديد من الوزارات الحكومية،

هذا الحراك لا يجد الاستحسان في بعض الأحيان لدرجة ان بعض الوزارات طالبت تطوير القطاع العام "احترام خصوصيتها".
آخر هذا الحراك كان تشكيل لجنة من اختصاصين لدراسة "العقود الشاملة" في الوظيفة الحكومية والهدف حسب وزارة تطوير القطاع العام هو " تحقيق العدالة والمساواة في رواتب المعينين في الخدمة المدنية ونظرائهم من المعينين على حساب العقود الشاملة ومن حملة نفس المؤهلات العلمية والخبرات، وخصوصا في ظل اتساع الفجوة بين رواتب هاتين الفئتين الوظيفيتين".

ويقوم كادر وزارة تطوير القطاع العام في هذه الأيام دراسة هيكلة وزارة الخارجية بهدف منحها المرونة الكافية بهيكل تنظيمي جديد يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للوزارة.
الوزارة دعت تطوير قطاع العام لاحترام خصوصيتها إذ طلب أمين عام وزارة الخارجية الدكتور خلدون التلهوني من فريق العمل المشترك مراعاة خصوصية عمل وزارة الخارجية في كل مراحل إعادة الهيكلة.
ولا ترى وزارة تطوير القطاع العام انه يجب ان تكون هناك حساسيات ويعلق الناطق الإعلامي في الوزارة سعد العامور " الموضوع ليس قصة حساسيات بين الوزارات والدوائر الحكومية، فإعادة الهيكلة لكن بعض الوزارات لها خصوصيات وطلب وزارة الخارجية من وزارة تطوير القطاع العام في مراعاة الخصوصية في مراعاة إعادة الهيكلة وإعطاءها هيكل تنظيمي مرن قادر على تلبيت متطلبات الوزارة في المستقبل هذا ليس نوع من الحساسية" .
وييتابع العامور ان "موضوع الهيكلة لا يقتصر على وزارات معينة فقد قامت لجنة في وزارة تطوير القطاع العام رفعت أخيرا توصية إلى وزير تطوير القطاع العام تشتمل على إعادة النظر في العقود الشاملة من العاملين في الوزارة لجهة تجسير الفجوة ما بين رواتب " الموظفين على حساب العقود الشاملة، مع نظرائهم من حملة المؤهلات العلمية والخبرات من الموظفين العاملين في الخدمة المدنية".

أما فيما يتعلق بوزارة العمل والوزارات الأخرى يؤكد العامور ان الكل رحب في فكرة إعادة الهيكلة وهي محور هام من محاور برنامج تطورير القطاع العام الذي يحظى بدعم ملكي.

هذا وكان ديوان الخدمة المدنية وضع آلية جديدة للتعيين على العقود الشاملة في الوظائف الحكومية لمنع حدوث "خروقات" في عملية التعيين، ولضمان أفضل السبل وأنجعها لانتقاء الموظفين المعينين على هذه الفئة، على أن يكونوا من ذوي المؤهلات والكفاءات العلمية والخبرات العملية المميزة.
ونصت التعديلات الجديدة التي أُجريت على نظام الخدمة المدنية النافذ حاليا أن يكون للديوان دور كبير في عملية التعيين، خلافا للدور الهامشي الذي كان يمارسه الديوان حيال هذه التعيينات في السابق.

ومن الوزارات التي تقوم قطاع العام بهيكلتها وزارة العمل وتشمل الهيكلة على إعادة التركيز على المهام الأساسية للوزارة وإلغاء التداخل بين الوزارة من جهة والوزارات والمؤسسات الأخرى وإيجاد قنوات اتصال واضحة وإلغاء التداخل والازدواجية بين المديريات داخل الوزارة كما صرح الأمين العام لوزارة العمل ماجد الحباشنة لعمان نت.

وقال الحباشنة ان الهيكلة ستضمن رسم السياسات وفصلها عن المهام التنفيذية وتطوير هيكل إداري للوزارة، الأمر الذي سيعزز دور الوزارة الرقابي على المناطق الصناعية المؤهلة والمنشات الاقتصادية".

ويشتمل مشروع إعادة الهيكلة على عرض لمهام الوحدات الإدارية الجديدة المقترحه،إعادة النظر في الهيكل التنظيمي المقترح للوزارة والمعد من قبل وزارة تطوير القطاع العام وتقديم أكثر من مقترح للهيكل التنظيمي مع بيان إيجابيات وسلبيات كل مقترح.

و من الأمور الرئيسية التي ستركز عليها وزارة العمل في سياستها الجديدة حسب الحباشنة التحول من وزارة لمتابعة شؤون العمال الوافدة لوزارة لتشغيل الأردنيين، بالإضافة لتفعيل الدور الرقابي لمديريات الوزارة.