بُعث مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للحياة مجددا بعد سبات دام شهور. وهاهو اليوم يعقد اجتماعه الثالث في أقل من أسبوعين. وتتوالى تصريحات رئيس المجلس، مصطفى حمارنة، التي لم تغب عن الصحافة يوما واحدا منذ مغادرة المدير العام، محمد نجيب الصرايرة، مكتبه.نشاط رئيس مجلس الإدارة في الأيام الأخيرة، سواء في متابعة العمل بنفسه أو في التصريحات الصحفية، سبقه نشاط مماثل للمدير العام، مع فارق جوهري في أن طرح الأول (حمارنة) يمثل تيارا "إصلاحيا ديمقراطيا" في حين أن توجهات الثاني (الصرايرة) تمثل تيارا "محافظا" في مؤسسات الدولة، وهو ما سبب "الأزمة" الشهيرة.

أما التشابه فيكمن في أن كليهما، بالتعاقب، يعمل و"يخوض معركته" منفردا ويتصدر كل صغيرة وكبيرة في عمل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. ففي "عهد الصرايرة" حاولنا مرارا وتكرارا الحديث مع العاملين في المؤسسة ومع أعضاء مجلس إدارتها للإطلاع على آلية وسياسات العمل في المؤسسة، لكننا لم نفلح مع أي منهم، واقتصرت التصريحات الصحفية على الصرايرة.

والآن في "عهد حمارنة"، أعدنا التجربة والنتيجة واحدة: رفض جميع أعضاء إدارة مجلس المؤسسة الإدلاء بأية كلمة. ورغم تأكيدنا على أن ما نود السؤال عنه هو تطورات وخطط العمل في المؤسسة في ضوء اجتماعي المجلس الأخيرين، وليس حول "الأزمة"، رفض كل من أعضاء المجلس، محمد كعوش وعدنان عبيدات وطوني صباغ، الحديث قطعيا حول أي شيء يتعلق بالمؤسسة، في حين فضلت لينا التل عدم الرد على هاتفها.

وبعد جهود ووساطات تمكنا من الحديث مع سمير الحياري، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الذي قال أن "مصطفى حمارنة يرى أن اختيار مدير عام المؤسسة يجب أن يتم من خلال طرح إعلان في الصحف وتحديد مواصفات المدير العام ومهامه ويمكن لمن يرى في نفسه الكفاءة وتنطبق عليه الشروط أن يتقدم لشغل المنصب ومن ثم يتم الاختيار".

لكن الحياري يرى أن "هذا الأمر جيد في أمريكا أو أوروبا مثلاً لكن الأمور لا تسير على هذا النحو في الأردن إذ لا بد من اختيار شخص وفق مواصفات وحسابات معينة".

وأوضح أن شركة فيلادلفيا التي تتولى دراسة مشاريع تطوير المؤسسة طرحت تصورا كاملا ودراسة موثقة شخصت وضع التلفزيون والمؤسسة بشكل عام، من حيث الأقسام المختلفة وشاشة التلفزيون وكافة المرافق في المؤسسة. وأن ممثلي الشركة شرحوا كل المشاكل والملاحظات التي ظهرت بالدراسة وتم طرح حلول لسد الثغرات في هذا الإطار. وستقوم الشركة خلال أربع شهور بتنفيذ آلية العمل المقترحة لتجاوز المشاكل إضافة إلى إيجاد صيغة لإصلاح شاشة التلفزيون الأردني وإعادة الجمهور إليها. وذلك عن طريق إعادة هيكلة وإعادة استقطاب مذيعين أردنيين ونجوم عملوا في التلفزيون سابقاً وهم يعملون الآن في الفضائيات العربية، والمفاوضات جارية معهم.

وأضاف أنه سيتم تخيير مئات الموظفين في المؤسسة بين الاستمرار أو التقاعد مقابل مبلغ مالي. وهذا الأمر سيتم تطبيقه في المستقبل المنظور، لكنه مرتبط بالتمويل المالي من الحكومة أو من وزارة التخطيط.

علمنا بخطط عدة لتطوير أداء التلفزيون من حيث الشكل والمضمون بالتوازي. فهناك خطة تدريب بالتعاون مع خبراء أجانب، كما يجري العمل على إعادة الوصف الوظيفي لأقسام التلفزيون ودراسة إعادة شكل عرض البرامج. وسيكون هناك لجنة مصغرة من العاملين في التلفزيون تعمل بالتعاون مع استشاريين أجانب لإعادة هيكلة البرامج بناء على استطلاع قادم لبيان رأي المواطنين في البرامج الموجودة حاليا، تحضيرا لدورة جديدة في رمضان القادم.

من حيث المضمون، يجري العمل على التركيز على الشأن المحلي ورفع سقف الحرية في البرامج واستقلال التلفزيون عن الحكومة وانفتاحه على الرأي الآخر.

ويعد حمارنة بانتهاء "الأزمة" وباستئناف العمل "بسلاسة"، ويؤكد أنه "لن يتراجع عن نهج الانفتاح على الشرائح السياسية والاجتماعية".

"مهمتنا منذ الآن إعادة المشاهد الأردني إلى شاشته وتمثيل مختلف وجهات النظر ورفع سقف الحريات... وصولا إلى تلفزيون ديمقراطي يمثل مختلف الشرائح السياسية والاجتماعية".

مشاريع ووعود جميلة قد تتحقق بالنشاط والجهد الحالي الذي يبديه رئيس مجلس الإدارة، لكن لا يمكن ضمان استمرارية وثبات هذه التطورات دون نظام مؤسساتي بعيد عن العمل الفردي المرتبط بتوجهات هذا الرئيس أو ذاك المدير.