يتطلع خبراء في الشأن الاقتصادي وأردنيون بأن تنعكس زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن، على تحسين الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة بعد أن تركزت مباحثات هذه الزيارة على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري  بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية الأولى لابن سلمان بعد ان شهدت العلاقات السعودية الأردنية توترا على خلفية عدد من الملفات السياسية لعل أبرزها ما يعرف بقضية " الفتنة"، إلا أن ذلك لم يؤثر على العلاقات التجارية الاقتصادية المتبادلة ما بين البلدين.

وتشكل قيمة الصادرات الأردنية إلى المملكة العربية السعودية ما نسبته 12% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى دول العالم، فيما تبلغ نسبة المستوردات الأردنية من السعودية 15% من إجمالي المستوردات الأردنية، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 ما يقارب 4 مليار دولار بحسب تقديرات وزارة الصناعة والتجارة.

السعودية أول شريك تجاري للأردن

المحلل الاقتصادي الأكاديمي الدكتور قاسم الحموري  يؤكد ان السعودية تعد من أهم شركاء الأردن اقتصاديا، وهذا ما تدل عليه الأرقام الرسمية ، وحجم التبادل التجاري بين البلدين.

ويشير الحموري إلى أن توطيد العلاقات بين البلدين من خلال إبرام اتفاقيات اقتصادية، وتنفيذ مشاريع استثمارية في الاردن، سينعكس حتما على الوضع الاقتصادي بشكل كبير، وقد يساهم بخروج الأردن من أزمته الاقتصادية، وتوليد فرص عمل تساهم بخفض نسب البطالة.

بحسب تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية يؤكد ان السعودية تعد أول شريك تجاري للأردن ومن أكبر الدول المستثمرة فيه، حيث تتركز الاستثمارات السعودية بقطاعات السياحة والمالية والتجارة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتقدر غرفة تجارة الأردن الاستثمارات السعودية  بنحو 15 مليار دولار تتركز بالعديد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية وتلعب دورا كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال وتوفير فرص العمل للأردنيين، حيث يحتل الاستثمار السعودي في سوق عمان المالي المرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان بما قيمته 1.4 مليار دولار أمريكي، أما الاستثمارات الأردنية في السعودية فبلغت 608 ملايين دولار أمريكي.

الزيادة أثمرت عن تعاون اقتصادي واستثماري بين البلدين

في البيان الأردني السعودي المشترك بين أنه خلال هذه الزيارة تم مناقشة الجانبان العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها، وبحثا أوجه التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ويؤكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمارات وتنويعها، بما في ذلك المجالات الاستثمارية لقطاعات التعدين، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في البلدين ويخدم مصالحهم المشتركة.

كما رحبت السعودية بإطلاق الأردن لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، وفرص التعاون التي يمكن البناء عليها من خلال هذه الرؤية.

وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة و التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، وبناء الخبرات في هذا المجال، وأشادا بمشاريع واستثمارات الشركات السعودية في مجال الطاقة المتجددة في الأردن، وأكدا أهمية تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطوير مشاريع وتقنيات الطاقة المتجددة.

الخبير الاقتصادي القواسمي  يعتبر بأن تنفيذ هذه المشاريع على ارض الواقع ، يحتاج الى خطط  طويلة الامد، خاصة وان اغلب هذه المشاريع تتضمن جدوى اقتصادية مرتفعة، كما أنه يتطلب تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار للتشيع البيئة الاستثمارية في الأردن.

سياسيا: دلالات زيارة بن سلمان قبيل زيارة بايدن للمنطقة

تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان  للأردن، في إطار جولة خارجية، تشمل تركيا ومصر، وذلك قبيل قمة أمريكية عربية تستضيفها الرياض، منتصف الشهر المقبل.

وترى المحللة السياسية الدكتورة تغريد عودة تؤكد أن هذه الزيارة لها اهمية كبيرة من حيث التوصل إلى تنسيق مشترك ما بين الأردن والسعودية قبل قمة الرياض المنعقدة بداية الشهر المقبل، للوصول الى رؤية واضحة لمستقبل المنطقة التي تعاني من العديد من قضايا وأزمات كبيرة.

وتشير عودة إلى أن الزيارة السعودية للاردن تسبق زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، وبالتالي قضية التنسيق تعد مهمة بين البلدين لترتيب الأوراق على المستوى السياسي.

واستعرض الجانبان  خلال اجتماعهما القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وشددا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل.

وشددا على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واحترام دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.