تبدأ إدارات الصحف اليومية،اعتبارا من اليوم الأربعاء، الأول من نيسان،تطبيق ضريبة دعم صندوق الثقافة بنسبة 5% على إعلانات الصحف والإذاعات والفضائيات.
وكان البرلمان أقر توصية الحكومة بفرض الضريبة عند مناقشاته لقانون صندوق دعم الثقافة في دورته العادية الأولى نهاية آذار من العام الماضي، والقاضي بفرض نسبة 5% من قيمة جميع أشكال إعلانات الصحف والإذاعات والتلفزيون والأماكن العامة تخصص كدعم مالي لصندوق دعم الحركة الثقافية والفنية، بعد أن تراجع النواب عن قرار سابق اتخذوه بعدم فرض ضرائب ورسوم على المواطنين لمصلحة الصندوق.
وقال مدير عام المؤسسة الصحفية الأردنية ''الرأي'' الزميل نادر الحوراني: إن ادارات الصحف ستلتزم بالتنفيذ احتراما للقانون، الذي صدر العام الماضي مع تحفظنا على النسبة البالغة 5% التي نعتبرها مجحفة جدا بحق الصحف وستلحق خسارة في إيرادات الإعلانات للعام الجاري 2009
وزاد ''أن إدارات الصحف مصرة على الالتزام بالتطبيق، اعتبارا من اليوم وعدم التطبيق بأثر رجعي من نيسان العام الماضي وذلك بسبب انتهاء العام المالي وإغلاق حسابات المؤسسات السنوية،و توزيع أرباحها وعدم الرجوع إليها محاسبيا''.
وبين أن تطبيق القانون اعتبارا من اليوم الأربعاء سيؤدي إلى رفع الكلفة الإعلانية إلى 8,5% حيث أن نسبة الـ5 ستخضع إلى ضريبة المبيعات بنسبة16% مما يؤدي إلى ارتفاع القيمة الإجمالية لأي إعلان إلى 5،8 وهي ذات النسبة التي تتوقع المؤسسات تراجعها من قيمة الإيرادات الإعلانية إضافة إلى نسبة التراجع العامة التي تتوقعها إدارات الصحف بنسبة 7-10% من إعلانات العام الجاري نتيجة الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن إدارات الصحف تدرس تطبيق التعرفة التجارية على الإعلانات الحكومية ومحاسبتها ''بالكلمة'' بهدف تعويض جزء من التراجع في الإيرادات الإعلانية المتوقعة.
وعبر الحوراني عن أمله في أن يتحقق وعد رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي بالعمل على إعادة النظر بضريبة الـ 5 التي فرضها قانون رعاية الثقافة ،لصالح صندوق دعم الثقافة على موارد الصحف الإعلانية،وإعادة عرض القانون مرة أخرى على المجلس في الدورة الاستثنائية، لتعديل نسبة الضريبة،مشيرا إلى المذكرة النيابية التي تبناها النائب خليل عطية والموقعة من عدد كبير من النواب التي تطالب بإلغاء الضريبة.
وقال ''أن إدارات الصحف تأمل أن يكون تطبيق الضريبة إجراء مؤقتا وأن يتم تعديلها أو إلغاؤها بأسرع وقت ممكن وذلك خدمة للإعلام الأردني الذي يواجه حاليا صعوبات اقتصادية نتيجة الأزمة المالية العالمية''.
وقالت المذكرة النيابية الموقعة من 17 نائبا انه ''نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم ، وبما تفرضه الأزمة العالمية على الصحف اليومية والأسبوعية ووسائل الأعلام المختلفة من أوضاع مالية صعبة وسيئة ، ونظرا لانخفاض حجم الإعلانات وحاجة وسائل الأعلام لتطوير عملها ، فإننا النواب الموقعين أدناه واستنادا للمادة 66 ـ أ من النظام الداخلي لمجلس النواب ، فإننا نطالب بتعديل القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة لسنة 2007 ، وذلك بإلغاء المادة السابعة الفقرة (أ) من القانون المذكور''.
وكان حراك صحفي نيابي بدأ لإعادة النظر بتطبيق ضريبة الـ5 لصالح صندوق دعم الثقافة على الصحف ووسائل الإعلام.
وبحثت اجتماعات لرئيس مجلس النواب مع مدراء ورؤساء تحرير الصحف فرض الضريبة وإمكانية مساعدة مجلس النواب المؤسسات الصحفية نتيجة الآثار السلبية للضريبة والتي من شأنها زيادة الأعباء المالية عليها.