أصدرت جمعية معهد النساء الأردني "تضامن"، تقريرا حول معدلات وأرقام الجرائم الجنسية المرتكبة ومن بينها جريمتي الاغتصاب وهتك العرض في الأردن.

وقالت تضامن في بيان لها  : "إن الأرقام الصادرة عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن، أظهرت أن هنالك ارتفاعا مستمراً منذ عام 2015 في أعداد الجرائم الجنسية المرتكبة ومن بينها جريمتي الاغتصاب وهتك العرض، وهي جرائم رصدت بناءً على شكاوى رسمية قدمت للمراكز الأمنية وأحيلت إلى الجهات القضائية المختصة بعد انتهاء التحقيقات فيها.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أنه وخلال عام 2017 ارتكبت 145 جريمة اغتصاب وبمعدل حوالي جريمة اغتصاب كل يومين (138 جريمة اغتصاب عام 2016 و122 جريمة عام 2015)، في حين ارتكبت 1001 جريمة هتك عرض عام 2017 وبمعدل حوالي ثلاث جرائم هتك عرض يومياً (982 جريمة هتك عرض عام 2016 و752 جريمة عام 2015).

وأضافت " تضامن": "أن جريمة التحرش الجنسي باعتبارها الحلقة الأولى من حلقات الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء والفتيات إلى جانب الأطفال ذكوراً وإناثاُ بشكل خاص، تمهد لارتكاب جرائم جنسية أخطر كهتك العرض والاغتصاب، وإن التصدي لها من شأنه تأمين الحماية للنساء والأطفال من جهة والى الحد من جرائم هتك العرض والاغتصاب ووقف ارتفاع أعدادها من جهة أخرى. فالسكوت عن جريمة التحرش الجنسي سيفتح الباب على مصراعيه لتمادي المتحرشين ويواصلوا اعتداءاتهم الجنسية، وكيف لا وهم يتسلحون بالإنكار المجتمعي السائد، إضافة إلى حالة التسامح مع أفعالهم دون رادع أخلاقي وجدي ودون عقاب جذري."

وأشارت "تضامن" بأن جريمتي المداعبة المنافية للحياء والفعل المناف للحياء والمنصوص عليهما في قانون العقوبات الأردني، تشملان أغلب أفعال وسلوكيات التحرش، فإن تم إغفال هاتان الجريمتان سواء بسكوت الضحايا أو بإسقاط الشكاوى بدعم مجتمعي نابع من الخوف على السمعة أو العار، أو حتى بالإنكار المجتمعي على مختلف المستويات ومن بينها الإعلام، فسنكون حتماً أمام جرائم جنسية أشد خطورة وأكثر وقعاً على الضحايا بشكل خاص وعلى المجتمع وامنه واستقراره الاجتماعي بشكل عام.

ووفق بيان "تضامن"، فان الدراسات والبيانات والأرقام تشير إلى أن التحرش الجنسي منتشر في الأردن كما هو منتشر في كافة دول العالم، وهذه حقيقة لا تقبل الشك في ظل دراسة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تفيد بأن ثلاثة أفراد من كل أربعة شملتهم عينة الدراسة تعرض على الأقل لمرة واحدة لأحد أشكال التحرش الجنسي. ولن يسعف في هذا الإطار التمسك بفردية التحرش وعدم وصوله الى مرحلة الظاهرة، فنحن نعيش في عالم يؤمن بالأدلة القائمة على المعرفة ولم يعد هنالك مجال للتشكيك والاعتماد على تحليلات وتأويلات لا تستند الى أي منطق أو مفهوم علمي موثوق.

وأكدت "تضامن" على أن الحاجة أصبحت ملحة للاعتراف بوجود الظاهرة لنتجاوز مرحلة الإنكار التي لا زالت تقيد كل الجهات المسؤولة وذات العلاقة من اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة، ولننتقل إلى مرحلة العمل والتصدي للتحرش الجنسي، وقاية وحماية واستجابة وتأهيل وعلاج.

وقالت الجمعية في بيانها :"إن التحرش ظاهرة عالمية تتغذى على الصمت والرضوخ وتدعمها السلطة والقوة ولا تكاد تخلو دولة من دول العالم من ظاهرة التحرش الجنسي ، تلك الظاهرة التي حولت حياة مئات الملايين من النساء والفتيات إلى كابوس دائم ، وقضت على مستقبل ملايين من الأطفال فتيان وفتيات بدأوا / بدأن الطفولة بتحرشات وانتهت باعتداءات جنسية ستلازم آثارها المدمرة حياة لم يعيشوها / يعشنها بعد ، وكان الصمت والرضوخ مسيطران على ضحاياه وعنواناً للرد على المتحرشين والمعتدين ، وكانت السلطة والقوة ولا زالتا مرتعاً وأرضية خصبة للتحرش الجنسي."

وأشارت "تضامن" إلى أن التحرش الجنسي لا يحتاج للغة لفهمه، ولا لشكل أو لباس لممارسته، ولا لعمر يستهدفه ولا حتى لجنس يفرقه، وإنما هو فعل غريزي لاأخلاقي يصدر عن أشخاص يعانون من أمراض نفسية عززتها تربية خاطئة لذكورة زائفة وسطحية، ونظرة دونية للنساء تشكلت عبر التاريخ، وتتم ممارسته في المحيط الضيق كالبيت وبيوت الجيران والحي، لينتقل إلى الحيز الأوسع كالأماكن العامة والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل.

وأوضحت "تضامن" أن التحرش الجنسي هو عبارة عن إيحاءات جنسية غير مرغوب فيها، لفظية أو جسدية، أو القيام بسلوك ذات طابع جنسي سواء أكان هذا السلوك بشكل صريح أو ضمني. وله أشكال متعددة ووسائل متنوعة تعتمد على المكان الذي يمارس فيه والسلطة والنفوذ اللذان يتمتع بهما المتحرش. كما ويعتبر التحرش الجنسي بفعل واحد أو عدة أفعال حتى لو بدا بعضها عرضياً أو ثانوياً حادثة منفردة ومستمرة وذات خطورة عالية من السلوك الهجومي الذي اتخذ من الملاحقة والإيحاءات الجنسية الإلكترونية وسيلة إضافية.