قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني إن الشبان والشابات والذين أعمارهم ما بين 15-29 عاماً في الوطن العربي يشكلون 30% من السكان وهو ما يعادل 105 ملايين شاب وشابة.

هذا ويبلغ عدد الشبان والشابات في الأردن والذين أعمارهم ما بين 15-29 عاماً 2.72 مليون ويشكلون ما نسبته 28.5% من مجموع السكان البالغ 9.559 مليون نسمة منهم 1.25 مليون شابة.

ولا تزال الشابات في كافة الدول العربية يواجهن حواجز ومعيقات قانونية أمام المساواة، فمثلاً في 15 دستوراً عربياً نجد نصوصاً تقر صراحة بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون أو تبرز بنوداً لمكافحة التمييز، و 13 دولة لا تسمح قوانينها للأزواج الأجانب إكتساب الجنسية عن طريق الزواج بمواطنات، وفي 10 دول لا يمكن منح الجنسية للأطفال من خلال أمهاتهم.

وتضيف "تضامن" بأن الإحصائيات على المستوى العالمي تبين وبوضوح أنه كلما إرتفع معدل المساواة بين الجنسين إزدادت إمكانية وصول النساء الى الفرص الاقتصادية. فالعاملات في المنطقة العربية يتلقين أجوراً أقل من نظرائهن الذكور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، ويواجهن صعوبات تتعلق بالمواءمة ما بين العمل والمنزل، ويتعرضن للتمييز والتحرش الجنسي في أماكن العمل، ويحصلن على رواتب تقاعدية وتأمينات صحية أقل.

ولا تزال الشابات العربيات فريسة سهلة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، كالجرائم بذريعة "الشرف" وتشويه الأعضاء التناسلية، والعنف الأسري وغيرها الكثير. وترتبط كل أشكال العنف بالحرمان والفقر وإنعدام الأمن الشخصي.

إن الصورة النمطية للمرأة والهيمنة الذكورية تشكلان تحالفاً مترصداً ضد تمكين الشابات في الدول العربية، وتزدهر أعمال هذه القوى في أوقات عدم الإستقرار وتتغذى وتنشر أفكارها عبر الحدود بإستخدام التقنيات الإعلامية الحديثة.

وحسب الجمعية "على أنه لربما يمكن وصف الشابات في المنطقة العربية بأي شيء إلا بكونهن ضحايا غير فاعلات. فالمرأة في الدول العربية كما في مواقع أخرى، تعاني بسبب اللاإستقرار والصراع والعنف القائم على نوع الجنس، والإقصاء والتمييز في العمل والتعليم، وهي مشاكل لا يجوز التقليل منها. ومع ذلك ورغم كل هذا الوضع وكرد فعل عليه، فإن الشابات بعيدات كل البعد عن كونهن ضحايا ظرف من الظروف".