تضامن: دخل الأسر التي ترأسها نساء يشكل نصف دخل التي يرأسها ذكور
قالت جمعية معهد تضامن النساء الاردن "تضامن" ان دخل الأسر التي ترأسها نساء من العمل يشكل حوالي نصف دخل الأسر التي يرأسها ذكور.
واستندت تضامن على أرقام دائرة الإحصاءات العامة الاخيرة لعام 2013 اظهرت أن متوسط إنفاق الأسر التي ترأسها نساء يبلغ 8174.1 دينار مقابل 9851.1 دينار لتلك التي يرأسها ذكور، فيما يبلغ متوسط الدخل الجاري للأسر التي ترأسها نساء 7105.9 دينار مقابل 9098.2 دينار للأسر التي يرأسها ذكور.
وتشير "تضامن" الى وجود إختلاف أخرى في أوجه إنفاق الأسر التي ترأسها نساء، كما يوجد فوارق في مصادر الدخل، فعلى الرغم من الفارق في متوسط الإنفاق السنوي بين الأسر التي ترأسها نساء وتلك التي يرأسها ذكور والذي وصل الى 1677 دينار، إلا أن النساء أنفقن على أسرهن مبالغ أعلى من الذكور في مجالي الرعاية الصحية ونفقات إستهلاكية أخرى.
وإعتمدت الأسر التي ترأسها نساء في مصادر دخلها على الإيجارت والتحويلات وبنسبة وصلت الى 62.8بالمائة من مجموع متوسط الدخل السنوي، ولم يشكل دخلهن من العمل والإستخدام سوى 35.4بالمائة بينما شكل دخل الذكور من العمل والإستخدام 61.1ربالمائة من مجمل متوسط الدخل السنوي لأسرهم، مما يعزز المخاوف من تنامي البطالة بينهن، وأن الكثيرات بحاجة الى تمكينهن إقتصادياً للقيام بالأعباء الإضافية التي ترتبها ظروف ترأسهن للأسر.
ومن حيث توزيع الأسر التي ترأسها نساء على محافظات المملكة يتبين بأن محافظة الكرك إحتلت المركز الأول من حيث عدد الأسر وبنسبة وصلت الى 15.9بالمائة وأقلها محافظة المفرق وبنسبة 12.6بالمائة ، وكان ترتيب باقي المحافظات كما يلي : العاصمة 14.3بالمائة ، البلقاء 14.7بالمائة ، الزرقاء 13بالمائة ، مادبا 13.6بالمائة ، إربد 14.7بالمائة ، جرش 13بالمائة ، عجلون 14.7بالمائة ، الطفيلة 14.3بالمائة ، معان 14.9بالمائة وأخيراً العقبة 13بالمائة .
وتؤكد "تضامن" أن للنساء دورا حيويا وفعالا في الحفاظ على الأسرة ورفاهيتها ، وأن تمكين النساء من حيث التعليم والصحة والعمل ، وإنهاء كافة أشكال التمييز وعدم المساواة بين الجنسين ، ووقف جميع أشكال العنف ضدهن بمختلف وسائله وأساليبه ، وتمكينهن إقتصادياً وإجتماعياُ وسياسياً وثقافياً ، ووصولهن الى مواقع صنع القرار ، كلها ستساهم في وجود أسر قائمة على أسس متينه خالية من التفكك وغير معرضة للإنهيار والدمار والضياع ، وقادرة على المساهمة والمشاركة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية والتنمية المستدامة لما بعد عام 2015.











































