لم يتفق المشاركون في منتدى الإعلام البرلماني الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين على موقف من قانون الانتخاب الجديد، ففي حين اعتبر وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أنه لا يوجد قانون انتخاب كامل الأوصاف، وأنه قانون سياسي بامتياز وأن الضمانات والشفافية والنزاهة تتجلى في الإجراءات.

 قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية الدكتور نواف التل في الملتقى الذي عقد تحت عنوان "قانون الانتخاب الجديد خطوة للأمام أم إلى الوراء" أن مبدأ الصوت الواحد يحظى بتأييد غالبية الرأي العام كما تظهره استطلاعات الرأي مؤكداً أنه في غياب الأحزاب السياسية سنبقى نراوح في نفس المكان ولن نتقدم في عملية الإصلاح.
 
 ودعا مدير مكتب قناة الجزيرة ياسر أبوهلالة للمشاركة الشعبية في الانتخابات لكشف التزوير.
 
 وقال أن تغيير قانون الانتخاب عام 1993 جاء لتحجيم المعارضة في البرلمان من أجل تمرير معاهدة السلام.
 
 وكشف النقاب عن أن قانون الانتخاب الجديد تفاجأ به الوزراء ولا يعرفون عنه شيئاً وصنعه زيد الرفاعي ورجائي المعشر.
 
وقال المعايطة في مستهل حديثه خلال ملتقى الحوار الذي أطلقه مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم من الاتحاد الأوروبي "لا يوجد قانون انتخاب كامل الأوصاف، هناك قوانين وأنظمة تختارها الحكومات والهيئات وتعتقد أنها في مصلحة المجتمع".
 
وأكد أن قانون الانتخاب هو قانون سياسي وليس حقوق إنسان أو عدل مشيراً إلى أن قضايا حقوق الإنسان تتجلى في الإجراءات.
 
وأوضح أن القوى الأساسية في المجتمعات هي التي تغير القانون وهي من تعدله لمصلحتها.
 
وقال أن الإصلاح السياسي ليس أنظمة وقوانين بل أيضاً مجتمع يقبل به، منوهاً بأن الإصلاح يحتاج إلى وقت، فلا يكفي أننا نريد الإصلاح، بل الأهم أن يتقبل المجتمع ذلك، مؤكدا أن المهمة الأساسية الآن هي إعادة ثقة الشعب بمجلس النواب.

وشدد التأكيد على أن هناك إرادة سياسية عند الحكومة لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وأنها ستتحمل مسؤولية إجرائها بكل حياد وديمقراطية وشفافية.

 ونوه بأن هناك لجنة توجيهية عليا للانتخابات برئاسة رئيس الوزراء تعمل لضمان نجاح عملية الانتخابات وستتحمل بكل شجاعة المسؤولية عنها بإيجابياتها وسلبياتها، مؤكداً أن المطلوب الآن حث الناس على المشاركة والتسجيل ويجب أن لا تعاد الأخطاء السابقة.
 
وأشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان وتحالفات أخرى في المجتمع المدني تتابع وتلاحظ الانتخابات وهناك عملية رصد للتسجيل.
 
ووصف المعايطة القانون الجديد بأنه مختلف ويستند إلى مبدأ الصوت الواحد، لكنه يراعي الواقع ويحقق تطوراً، مبيناً بأنه لا يوجد قانون دستوري وآخر غير دستوري، فالأردنيين يرديون قانوناً يعطي أكثر من صوت للناخبين حتى يرضون الناس.
 
وذكر بأن الاخوان المسلمين يطالبون بقانون انتخاب يطبق النسبية ولكنهم يرفضون أن يطبقوا هذا الأمر في نقابة المهندسين التي يسيطرون عليها لأن القانون القائم يحقق مصالحهم السياسية.

وأكد أن القانون الجديد للانتخاب لم يأت ويهبط من السماء بل يعبر عن وجهة نظر الأغلبية في مجلس الوزراء.

وقال أن الأحزاب المنظمة والقوية تستطيع أن تستفيد من هذا القانون، موضحاً بأن الحياة الحزبية لا تتطور بقرار فوقي.

وأعرب عن أمله بأن نتقدم خطوات للأمام، وقال "لست متشائماً ولست مع اللطم والبكاء".

وقال الدكتور نواف التل أن الأردن من عام 1993 يطبق نظام الصوت الواحد غير المتحول، مشيراً إلى أن هناك تأييد عند الرأي العام لهذا المبدأ تتراوح ما بين 59% إلى 68%.

وقال أن القانون الجديد لا يحمل تغيراً جوهرياً للناخب ولكنه يحمل تغيراً للمرشح.

وأكد مجدداً تأييد الرأي العام للقانون حيث نقل الثقل من المرشح للناخب، فالناخب أصبح أقوى في مواجهة المرشح.

وأشار إلى أن الرأي العام يريد نائب خدمات أكثر منه نائباً سياسياً، موضحاً بأن برلمان عام 1993 خلق توازناً بين السياسي والخدماتي.

ونوه بأن استطلاعات الرأي تظهر أن ثلث الأردنيين يريدون نائب خدمات والثلث الآخر يريد نائب عشيرة و9% فقط يريدون نائباً سياسياً.

وبين أن استطلاع الرأي الأخير الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية أظهر أن 62% راضون عن القانون الجديد منبهاً أن الأخطر أن ثلثي الرأي العام لم يقرأوا عن القانون ولم يسمعوا به.

وقال أن 65% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة.

وتابع التل قوله أننا نراوح في نفس المكان في غياب الاحزاب السياسية ولا تقدم لعملية الإصلاح، مؤكداً أن القانون الذي سيؤسس للأحزاب هو الذي سيحدث نقلة نوعية.

وأظهر بأن القانون الجديد ضمن شروطاً لنزاهة الانتخابات هو ما أكد عليه 66 إلى 71% لكن المشكلة بأن الإجراءات تصطدم بعدم المعرفة فيها.

وأضاف أن العبرة في التنفيذ وامتحان الحكومة قادم من خلال الطعون إن تمت بشفافية مذكراً بأن انتخابات 2007 كان لها تأثير سلبي عند الناس.

وقال الصحفي ياسر أبوهلاله "لن أتحدث مثل اللاطامات ولن أمزق ثيابي حزناً على الإصلاح السياسي الذي لم نراه ولا نجد ضوءاً في آخر هذا النفق، بل سأدعو للمشاركة في الانتخابات المقبلة لأنها خطوة ضرورية لكشف التزوير".

 
وعاد أبوهلاله إلى مراجعة الانتخابات الماضية والتزوير الذي شابها وتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي أكد عمليات التزوير، ورئيس الوزراء السابق عبدالرؤوف الروابدة الذي أعلن أنها زورت جهاراً نهاراً، ورغم ذلك أعطيت الثقة لوزير الداخلية، مشيراً إلى أن الدولة كانت تمارس التزوير رغم قانون العقوبات، وإذا كان مجلس النواب مزوراً فالحكومة حتماً مزورة.

وأوضح أن أعلى تقييم حصل عليه مجلس نواب كان عام 89 فقد كان مجلساً غير مزور، ونفس الأمر ينطبق على مجلس عام 1956، وما عدا ذلك فلقد هبط مجلس النواب وتردى وضعه، فلقد أرادوا تفصيل مجلس يقبل معاهدة السلام، ومن الضروري تحجيم المعارضة ولا أعني المعارضة الإسلامية فقط.

وأعلن أبوهلاله أن القانون الجديد لم يعرف أحد عنه في مجلس الوزراء وهو صنيعة رجائي المعشر وزيد الرفاعي هم قدموه والكل تفاجأ به، ففي الأردن كل يوم قانون لمآرب 5% فقط.

وقال إن قصة الإصلاح السياسي في الأردن انتهت، والمشكلة أنهم دمروا المجتمع وأفسدوا الناس بالرشوة، ولا أحد يحاسب على الجرائم التي يرتكبها.

وأعرب أبوهلاله عن تشاؤمه قائلاً "المشكلة أكبر من قانون الانتخاب، الخراب وصل العظم والناس منقسمة بشكل غير مقبول".

واستهل الحديث من الحضور النائب السابق عزام الهنيدي ليؤكد أن أبوهلاله وضع يده على الجرح مؤكداً أن هناك من يستهدف إضعاف الأحزاب.

وقال الهنيدي "القانون الجديد لا يختلف عن القديم، والدوائر الوهمية بدعة جديدة".

ووصف استطلاع الرأي الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية عن قانون الانتخاب بأنه غير موفق واصفاً القانون الجديد بأنه صنع في الظلام وأن الحكومة أدارت ظهرها لمؤسسات المجتمع المدني.

ولم يتردد النائب السابق علي الضلاعين من القول بأن كل استطلاعات الرأي مزورة وأن الحكومة ضحكت علينا والقانون الجديد معاق ورجعي.

أما النائب السابق عدنان السواعير فوصف القانون الجديد بأنه مثل القانون السابق، وبأنه لا تغيير.

وقال أن انتخاباتنا إما أن تشهد تدخل فظيع أو تدخل محدود ونسبي.

وأضاف أن ما حدث هو عمليات تجميل، وأن ما نحتاجه هو إرادة سياسية للإصلاح.

وبين أن القانون الجديد مربك ولا يوجد فهم واضح له حتى من النواب السابقين فكيف الحال للمواطنين؟!.

وقال بسام أبوالنصر من حزب الوسط الاسلامي أن الحكومة أضعفت الأحزاب السياسية مؤكداً على أن الدعم المالي الذي يقدم لها لا يكفي ومنوهاً كيف تريدون دعم العمل الحزبي وهو ممنوع مثلاً في الجامعات؟!.

وقال الصحفي شاكر الجوهري أن نتائج استطلاعات الرأي تزوير واضح، وأنه لا يمكن إعادة الثقة بمجلس النواب حتى يتوقف تزوير الانتخابات.

ونوه بعدم وجود إرادة سياسية للتغيير بدليل عدم محاكمة من زوروا الانتخابات الماضية.

واعتبر المحامي محمد قطيشات أن القانون الجديد غير دستوري لأنه يخالف المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع وصادق عليها الأردن، مؤكداً أن هناك فرصة للطعن بدستورية هذا القانون لدى القضاء.

وقال أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع أن عدد المنخرطين بالعمل الحزبي في الأردن لا يتجاوز 1%.

وأضاف أن الدعوات يجب أن تنصب الآن ليس لتعديل القانون، بل لتوسيع المشاركة الشعبية بالانتخابات مطالباً الحكومة بالاستماع لرأي الحزبيين.