حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ارتفاع أعداد اللاجئين في العالم، حيث وصل وفق آخر إحصائياتها إلى 43،3 مليون لاجئ، و27،1 مليون نازح، رابطة ذلك بانعدام الأمن في العديد من دول العالم.

وخصصت "المفوضية" دول أفغانستان والعراق، كدول ما تزال تشهد اضطرابات أعصفت بمواطنيها، كما عاود ارتفاع عدد اللاجئين والنازحين هربا من النزاعات أو الكوارث في العالم عام 2009 .

المسؤول الأعلى في المفوضية العليا، فولكر تورك، قال في التقرير الذي نشر بتاريخ الخامس عشر من حزيران أن "العالم لم يصبح أكثر أمانا في 2009"، قائلا أن دوامة العنف في باكستان واستمرار انعدام الأمن في العراق والوضع الهش في الصومال والنزاعات المستمرة في الكونغو والنزاعات في اليمن وإفريقيا الوسطى زادت من حجم اللاجئين والنازحين".

من جهته، أعلن المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، أن "نزاعات كبيرة كما في أفغانستان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية لا توحي أي أمل بحل". وأضاف أن "النزاعات التي بدل أنها أوشكت نهايتها أو في طريقها إلى إيجاد حل، كما في جنوب السودان أو في العراق، تعيش مأزقا”.

وأستثنى التقرير الدولي، الذي صدر بمناسبة اليوم العشرين من حزيران، وهو اليوم العالمي للاجئ، استثنى اللاجئين الفلسطينيين لكونهم من اختصاص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الدولية، حيث تصل نسبة من يعيشون داخل 10 مخيمات في الأردن، تعترف بها "الأونروا"، إلى 18%.

تقرير المفوضية، رصد خلال عشرين عاما الأخيرة، زيادة عدد اللاجئين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأم (251 ألفاً و500) كان الأكبر خلال عام 2009. ويقول تورك أن هذا التدهور يعود إلى انعدام الأمن في أفغانستان، وأضاف أن "خلال 2009 عاد 51 ألف شخص مقابل 275 ألفاً خلال 2008".

وفق التقرير، فإن دولة باكستان تستقبل أكبر عدد من اللاجئين (1،7 مليون) تليها إيران (1،1 مليون) وسوريا (1،05 مليون). أما عن طالبي اللجوء، فقد ازداد عددهم أيضا خلال، 2009 علما أن جنوب إفريقيا هي البلد الذي استقبل اكبر عدد منهم (222 ألفاً) تليها الولايات المتحدة وفرنسا.

آمنة حلوة، منسقة حركة كرامة في الأردن، ترى أن ارتفاع أعداد اللاجئين في العالم يؤشر إلى تراجع أوضاع حقوق الإنسان في العالم، حيث أن هناك مؤشرات لتغول اللغة العسكرية على الواقع الحقوقي وازدياد الاضطراب في عدد من دول أثر على زيادة أعداد اللاجئين.

اللاجئون العراقيون في الأردن، لا يتجاوزن النصف مليون لاجئ، وفق تقرير المفوضية الأخير، المعتمدة على ما قامت به قبل سنوات منظمة "فافو" النرويجية، وتؤكد أن هناك أعدادا تتجاوز ما تمتلكه من أرقام، وتعترف بألف في سجلتها، وتنظر في الفترة الحالية إلى ما ينوف عن 22 ألف طلب لجوء.

وتشير أرقام الحكومة الأردنية إلى وجود 750 ألف عراقي في الأردن، وفق آخر تصريح بخصوص تعدادهم في العام 2008، حيث أن نسبة كبيرة منهم انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تصاريح الإقامة الخاصة بهم.

وتتعامل الحكومة الأردنية مع اللاجئين على أنهم "ضيوف الأردن" ومن خلال تأكيد مسؤوليها غير مرة، لكن ذلك لم يعف المفوضية من مسؤوليتها تجاه اللاجئين.

دورات تدريبية

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عقدا دورة تدريبية لمجموعة من محامين وناشطين حقوقيين وإعلاميين على قضايا اللاجئين على مدى يومين السادس عشر والسابع عشر من حزيران الجاري.

وطالب مشاركون إلى إيجاد تخصصية في وسائل الإعلام المختلفة في متابعة قضايا اللاجئين، وإلى شراكة أكبر مع مؤسسات المجتمع المدني، كما وتعرف المشاركون من خلال خبراء وناشطين في قضايا اللاجئين على الآلية الدولية في التعامل مع طالبي اللجوء في دول العالم.

ودور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، واحدة من النقاشات التي دارت بين المشاركين، عن الآليات التي تنتهجها في التعامل مع طالبي اللجوء والحلول الدائمة لقضايا اللاجئين.

وتناولت النقاشات القانون الدولي الإنساني، ومفاهيم حقوق الإنسان، وولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتحديات التي تجابه اللاجئين بالأردن، وعن واقع المرأة اللاجئة، وكذلك حقوق وواجبات اللاجئ والتزامات الدول المستضيفة.