خطاب غير مسبوق للموقف الرسمي الأردني فيما يخص العلاقة الأردنية الإسرائيلية على أعلى الصعد تنسجم للمرة الأولى مع التحرك الشعبي المطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل.

 حديث رئيس الوزراء نادر الذهبي أمام النواب بان " الحكومة تحتفظ بكافة الخيارات المتاحة أمامها باتخاذ أي إجراء لتقييم العلاقات مع أي كان وخاصة إسرائيل، "وإعادة النظر فيها من منطلق الحرص على خدمة مصلحة الوطن العليا" يتوازى مع " سياسة رسمية أطلقت العنان  للمسيرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي التي حرص الإعلام الرسمي على نقل بعض منها".

ويستبعد البعض أن تتحول تصريحات الذهبي إلى قرارات فعليه تتمثل " باستبعاد أن يكون هناك قطع فعلي للعلاقات مع إسرائيل" كما يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك د.محمد المومني الذي يقرأ تصريحات الرئيس بسياق أنها " رسالة سياسية على كافة المستويات، واستجابة إلى ضغوطات الرأي العام والشارع الأردني، وانعكاسا لحالة الفتور في العلاقات بين الأردن وإسرائيل، كما يهدف الأردن إلى إرسال رسالة إلى إسرائيل بأننا نستحق تنازلات سياسية من قبلها بما يختص بالقضايا العالقة".

الكاتبة الصحفية رنا الصباغ تستبعد أيضا قطع العلاقات مع إسرائيل " كون السلام خيار استراتيجي للعديد من الدول العربية" بالإضافة إلا أن "الأردن ومن خلال علاقته بإسرائيل استخدم هذه العلاقة لخدمة المصلحة الفلسطينية من خلال تخفيف الضغط عليهم و تمرير المساعدات، فالأردن يتفاوض الآن على إدخال مستشفيين عسكريين إلى قطاع غزة". 

" لكن هذا لا يمنع بالتلويح بخيار قطع العلاقات" -حسب الصباغ- كاستدعاء السفير أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي لكن هذا أيضا يبقى من الخطوط الحمراء أيضا لان الأردن كما ذكرنا يستخدم علاقاته لتخفيف عن الفلسطينيين".

الموقف الرسمي الأردني يسير بخط متوازن مع الخط الشعبي فيما يتعلق بالتنديد بالمجزرة، وترى الصباغ أن هذا الانفتاح في الموقف الرسمي "يذكرنا بأجواء عام 19991 عندما وقف الأردن الرسمي إلى جانب الأردن الشعبي" وتقول الصباغ إن "هذا الأمر حمى البلد من الداخل، اذ خرجت مئات المسيرات دون ان تتعرض لرأس الهرم والحكومة الأردنية، وبالعكس كان هناك إجماع من أحزاب المعارضة بالإشادة بالحكومة والأجهزة الأمنية وتجميد قانون الاجتماعات العامة" .

وحول هذا الموضوع يرى الكاتب الصحفي محمد أبو رمان في مقال له ان "ليس سرّاً أن المزاج الرسمي الأردني تغير كثيراً، خلال السنوات الأخيرة تجاه إسرائيل، وهنالك حالة من الإحباط وخيبة الأمل الرسمية، تكمن بالشعور بأنّ قادة الكيان الإسرائيلي ليسوا جادين في عملية السلام، ولا في إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وهي التي تحقق المصالح الإستراتيجية السياسية والأمنية الأردنية والفلسطينية على السواء".

و يعلق أبو رمان لراديو البلد حول الموقف الأردني في إدارة ملف العدوان على غزة  قائلا ان " الحكومة أحسنت إدارة الأزمة السياسية الداخلية اذ وازنت بين اعتبارات سياسية إستراتيجية تتحرك من خلالها في وسط محيط عربي شروطه ضعيفة جدا، وبين اعتبارات سياسية وشعبية داخلية، وتمكنت الحكومة من بناء معادلة بسيطة جدا لمن يقرأها وهي الحريات العامة وحق الإنسان في التعاطف مع أخيه الإنسان والمحافظة على استراتجيات معروفه في سياستها".

"موضوع طرد السفير الإسرائيلي أو استدعاءه" يرى ابو رمان انه مرتبط بمدى تصاعد العدوان على قطاع غزة وبمدى قدرة القوى السياسية من نقابات وأحزاب سياسية من التحول من اللحظة الانفعالية من مسيرات ومظاهرات الى تشكيل قوى ضغط سياسية وإعلامية قوية ومبرمجة باتجاه دفع الموقف الرسمي الأردني الى الوصول الى هذا المطلب وبتقديري هذا ليس صعبا إذ ان الأردن في فترات سابقة ترك السفارة الإسرائيلية بدون سفير وسحب السفير الأردني وكان هناك شبه جمود في العلاقات الآن الوقت أهم بكثير لان يكون هنالك استجابة رسمية لهذه المطالبات".

تصريحات الذهبي تأتي في ظل ضغط شعبي ومطالب " بقطع العلاقات الأردنية الإسرائيلية" اذ فتح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  فتح ملف العلاقات الأردنية الإسرائيلية التي بات قطعها مطلبا شعبيا للعشرات من الفعاليات الاحتجاجية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع .