أثارت الرسالة التي وجهها الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن والتي تضمنت قائمة المنظمات التي تتلقى تمويل أجنبي، أثارت حفيظة أحزاب المعارضة الأردنية التي شككت بمصداقية المعلومات الواردة في الرسالة وجمدت العمل بها. أمين عام حزب حشد احمد يوسف الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة انتقد التصرف الفردي الذي قام به حمزة منصور وقال لعمان نت " إن هذه الورقة من إعداد شخص أو شخصين باللجنة، والمعلومات التي فيها تخص هؤلاء الأشخاص ولا تمثل الأحزاب السياسية وهي غير ملزمة لهم".



وعن إشكالية الرسالة يوضح يوسف " وصلت لنا في اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن رسالة من رئيس اللجنة حمزة منصور وارفق معها ورقه تحت عنوان التمويل الأجنبي، وبعد الاطلاع عليها قررت أحزاب المعارضة في اللجنة التنسيقة والبالغ عددها 15 حزب تجميد العمل بهذه الورقة لقناعة الأحزاب بعدم صحة المعلومات الواردة بها".



وأشارت ورقة منصور الى ان التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية او الأهلية هو نوع من التطبيع الثقافي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي وانه نهج أمريكي صهيوني استخدم بعد الحرب العالمية الثانية لتمويل مؤسسات ثقافية أوروبية.





وعدد منصور العديد من المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويل أجنبي وذكرها بالاسم الأمر الذي سبب أزمة بين منصور واللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة، منصور رفض التعليق لعمان نت على هذه الورقة وقال " ان هذه الورقة داخلية وليست للنشر".



ولفتت القائمة إلى ان المنظمات غير الحكومية هي أداة جديدة من أدوات السيطرة على المجتمعات وعلى العقل العربي على مستوى النخب تحت شعارات دعم وتمويل أبحاث تهتم بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والحريات والديموقراطية والبيئة والسكان والأسرة والصحة الانجابية ورفع سن الزواج وقوانين الأحوال الشخصية والانتخابات والكوتا النسائية والنقابات المهنية والعمالية والتعليم وثقافة السلام وقوانين ما يسمى بجريمة الشرف.. الأمر الذي يعني التدخل في كل شؤون الحياة للمجتمع عن طريق خلق قيادات وسيطة تتبنى هذه المواضيع.



وأكدت الورقة على ما جاء في الاستراتيجية العربية للمقاطعة ومقاومة التطبيع بضرورة مقاطعة هذه المؤسسات وعدم التعامل معها كون التمويل الأجنبي يشكل خطرا على الأكاديميين في الجامعات ومراكز الأبحاث والأحزاب والمنظمات غير الحكومية.