علمت عمان نت أن سبب اقالة وزير الزراعة ابراهيم الشحادة يوم الخميس، جاءات على خلفيات منح الوزارة تصاريح تنقل بالجملة لشركات خاصة ونواب وشخصيات على غير وجه حق.

وتتيح هذه التصاريح لحامليها حرية التنقل في الوقت الذي تفرض فيه البلاد حظرا للتجوال وإغلاق المحال منذ العشرين من آذار/ مارس الحالي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

واعلنت  الحكومة القبض على صحفي وموظف رسمي متورطين ايضا في عملية بيع تصاريح المرور الأمر الذي دفع الحكومة الاردنية لإلغاء جميع التصاريح الورقية الصادية عن ادارة الأزمات ورئاسة الوزراء، واستبدالها بتصاريح الكرتونية مزودة "بكود" يقوم رجل الأمن مسحه الكترونيا، بحيث لا يترك مجال للتلاعب.

وعلمت عمان نت من مصادر مقربة من الصحفي نضال فراعنة ناشر موقع جفرا نيوز الموقوف لدى المدعي العام 

المعلومات التي وصلت تقول إن أمين عام وزارة الزراعة الارنية خضع ايضا للتحقيق في قضية توزيع التصاريح والتي جاءت على النحو التالي (4700 تصريح لشركة ألبان، 70 تصريحا للنائب عن منطقة اربد خالد ابو حسان، 100 تصريح لنقيب المهندسين الزراعيين عبدا لهادي الفلاحات، و50 تصريحا للنائب حسني الشياب".

ويعلق نقيب المهندسين الرزاعيين، عبد الهادي الفلاحات،"غير صحيح اننا حصلنا على تصاريح بشكل شخصي او كنقابة، نحن قدمنا كشوفات للوزارة بأسماء المهندسين الزراعيين الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك في المشاتل والمزارع، والوزارة تقرر الصرف بناء على تلك الكشوفات".

اما النائب خالد ابو حسان يبين  إنه "حصل على 38 تصريحا فقط لصالح مديرية زراعة الرمثاء ولمزارعين باشراف من مديرية الزراعة ومتصرف الرمثا صرفت لمزارعين ومربي ثروة حيوانية لاستدامة الانتاج الزراعي"، قائلا ان "لواء الرمثاء بحاجة الى 400 تصريح اضافي".

كما أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء ورئيس الإتحاد النوعي لمربي الدواجن فارس حمودة ان الاتحاد عمل على تيسير وتسهيل منح تصاريح مرور بالتعاون مع مديريات الزراعة في المفرق والزرقاء والعاصمة لقطاعات مزارعي الدواجن والفقاسات ومصانع الأعلاف ومسالخ الدواجن ومصانع الالبان والاجبان بعدد لا يتجاوز 1764 تصريح مرور وذلك من قبل وزارة الزراعة، حيث تشكل هذه المحافظات ما نسبته 90% من قطاع صناعات الالبان والدواجن في المملكة. ونفى حمودة ما يتم تداوله حول حصول مجموعة حمودة على 4700 تصريح مؤكدا ان ذلك عار عن الصحة، حيث تتمثل الحقيقة بان مجموعة شركات حمودة والتي تضم 13 شركة وتحتوي على 4 الاف عامل وموظف احتصلت على تصاريح مرور تشكل ما نسبته 8% من مجموعة العمالة لتسيير الاعمال الانتاجية بالحد الادنى للعمالة. واكد حمودة ان جميع التصاريح الممنوحة موّثقة حسب الاصول وعبر القنوات الرسمية متحدياً ان يكون هناك اي تصريح تم منحه دون وجه حق. وشدد على انه سيتم ملاحقة مطلقي الاشاعات التي تهدف الى تضليل الاجهزة المعنية للوصول للحقيقة واغتيال الشخصية لاضاعة الجهود التي تبذل في هذه المرحلة.

بدوره قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، في ايجاز صحفي الخميس"اعتبارا من الساعة 6 اليوم الخميس انتهى العمل بالتصاريح الورقية، وبدأ اعتماد التصاريح الالكترونية، مشيرا الى أن هناك تجاوزات من البعض سواء بتزوير تصاريح أو منحها لمن لا يستحقها وباستخدام التصاريح الالكترونية نكون تجاوزنا الأمر ووضعناه خلفنا، راجيا من المواطنين التوقف عن النقاشات غير المنتجة بهذا الشأن".

وكان الملك عبد الله الثاني اعلن في تغريدة له مساء  الثلاثاء أن "الجميع من مسؤولين ومواطنين مطالبون بتطبيق القانون، الذي وجد لحمايتهم، وشدد على أنه لن نسمح بتصرفات غير مسؤولة من البعض، فصحة الأردنيين وسلامتهم فوق كل اعتبار.

وقال "لطالما أكدت أن القانون فوق الجميع، واليوم وفي ظل ما يشهده بلدنا والعالم من ظروف، لا مكان للاستثناءات بسبب الواسطة والمحسوبية. فالجميع من مسؤولين ومواطنين مطالبون بتطبيق القانون، الذي وجد لحمايتهم. لن نسمح بتصرفات غير مسؤولة من البعض، فصحة الأردنيين وسلامتهم فوق كل اعتبار".

هذا وتقدم وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة باستقالته الخميس وقال في رسالة الاستقالة "وزير الزراعة يضع استقالته بين يديّ رئيس الوزراء التزاماً بالمسؤوليّة السياسيّة والأدبيّة، ونتيجة الأخطاء الإداريّة التي حدثت في بعض مديريّات الزراعة بالمحافظات؛ وضع وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة استقالته بين يديّ رئيس الوزراء، إيماناً بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأردن، شأنه شأن غالبيّة دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسميّة في التعامل معه، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم."

وصدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة، وزير الزراعة، من منصبه اعتبارا من تاريخ 2 – 4 – 2020.