وجه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الاثنين، رسالة إلى الملك عبد الله الثاني تضمنت تشكيل لجنة تقييم التخاصية، بهدف تقييم سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، وحتى آخر عملية خصخصة تمت.

وأكد النسور في الرسالة أن الغاية من تشكيل هذه اللجنة الوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسياسات وعمليات الخصخصة بناء على الحقائق والأرقام والوثائق لاستخلاص الدروس والعبر، وتوفيرها للمواطنين بكل شفافية، ولتكون مدخلات يتم تضمينها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

وأشار إلى أن أن الحكومة حرصت لدى تكليف اللجنة، التي يرأسها الدكتور عمر الرزاز، على تحديد إطار زمني معقول، وهو ستة أشهر، من تاريخ عقد أول اجتماعاتها، لإعداد البحث اللازم وإجراء الاستشارات الضرورية وصولاْ إلى تسليم تقريرها النهائي، وذلك حتى يطمئن المواطن إلى مركزية المهمة التي ستضطلع بها لجنة تقييم التخاصية.

وقال رئيس الوزراء "إن ما يسعى إليه الفريق الحكومي من خلال تشكيل هذه اللجنة هو الوصول إلى مجموعة من التوصيات، وخلاصة من الحقائق والأرقام الموثوقة تساعد الحكومات وصانعي السياسات على تقييم برنامج التخاصية الأردني بموضوعية وحياد، والانطلاق إلى المستقبل على قاعدة متينة من الثقة والشفافية والمصارحة التي ستحكم آليات إعداد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتسهل بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف "ومن باب تشجيع مشاركة المواطنين في هذا الجهد الوطني، فان الحكومة قد وجهت لجنة تقييم التخاصية للتواصل والاستئناس برأي المعنيين في الأجهزة الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والانفتاح على المجتمع والمواطنين بحيث يستطيع أي فرد أو مؤسسة ذات علاقة بالمهام التي كلفت اللجنة بتقييمها تزويدها بأية معلومات أو وثائق بشكل مكتوب وموثق بدقة".

يذكر أن الملك وجه الحكومة بتشكيل هذه اللجنة في كتاب التكليف، من الخبراء المحليين والدوليين ممن يتمتعون بالنزاهة والحياد والخبرة الموثوقة في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

للاطلاع على نص الرسالة: