قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الأربعاء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون السير 2016 وإرساله إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.

وجاء مشروع القانون بهدف تحقيق السلامة المرورية والإسهام في الحد من الحوادث المرورية من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.

ويضاعف مشروع القانون العقوبات على مكرري المخالفات لأكثر من مرة التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة.

وجاء مشروع القانون نظرا للازدياد الكبير في أعداد المركبات والسائقين وبهدف مواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها.

وبموجب مشروع القانون يتم اعتماد البيانات المتعلقة بالمركبات والسائقين ومخالفات السير والرقابة الآلية ومخططات الحوادث المستخرجة الكترونيا.

كما ينص المشروع على تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية على أن تنظم جميع الشؤون المتعلقة به بما في ذلك رئاسته والعضوية فيه ومهامه وصلاحياته واجتماعاته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وأكد مدير إدارة السير المركزية في مديرية الأمن العام العقيد ياسر الحراحشة أن مشروع القانون جاء في ضوء ازدياد أعداد المركبات وأعداد السائقين وزيادة المواقع والسلوكيات الخاطئة، وفي أعداد الحوادث والوفيات الناجمة عنها والخسائر الاقتصادية، حيث كان لا بد من مراجعة قانون السير المعمول به حاليا منذ عام 2008 بما يتلاءم مع تغليظ بعض العقوبات التي تخص السلوكيات الخاطئة والمخالفات من الفئة الأولى والمخالفات الخطيرة تحديدا. على حد تعبيره.

كما أكد أن التركيز في موضوع المخالفات وتعديل القانون كان على المخالفات الخطرة، مشددا على أنه ليس المقصود منه الجباية أو تحصيل الأموال، وإنما ضبط السلوكيات الخاطئة وتخفيض عدد الحوادث على الطرقات سواء الداخلية أو الخارجية وبما يضمن إيجاد ثقافة جديدة للمواطن للتقيد بالشواخص المرورية والسرعات المقررة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة مثل مخالفة المسير بشكل مواكب في الأعراس والمناسبات والأفراح حيث تم رفع قيم المخالفات في مثل هذا النوع من المخالفات.

وأشار إلى أنه تمت مراجعة بنود هذه المخالفات حيث تم تعديل المخالفات الخطرة التي تمس حياة المواطنين، لافتا إلى أنه تم تعديل مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء ومخالفة المسير بعكس اتجاه السير والقيادة بصورة متهورة ومخالفات العمل مقابل الأجر أو قيادة المركبة بأضوية غير صالحة وهيكل فني غير صالح.

ولفت العقيد الحراحشة إلى أنه تمت غضافة مجموعة من البنود لقانون السير المعدل بهدف ضبط السلوكيات الخاطئة والحد من الحوادث المرورية الخطرة والحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث مثل قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات وقيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية حيث تم رفع قيمة المخالفة.

وأشار إلى أنه تم رفع قيمة مخالفات الوقوف واستخدام الهاتف النقال وإدخال إضافات على جسم المركبة مع مراعاة أن لا يكون الرفع في هذه المخالفات عاليا.

كما تم التعديل على بعض المخالفات التشغيلية للحافلات العمومية بما يضمن التزام السائقين العموميين بعدم تغيير خط الاتجاه والتزامهم بالتعرفة المقررة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل وعدم تقاضي أجرة زائدة.

وقال مدير إدارة السير المركزية أن القانون وبعد إقراره سيقترن مباشرة بنظام النقاط التي تحتسب على المخالفات بحيث يتم سحب الرخص عند وصول حد معين إما لمدة شهر أو 6 أشهر أو أكثر وحسب ما يقتضيه النظام.

وأكد المدير التنفيذي للنقل والمرور في أمانة عمان الدكتور أيمن الصمادي أن العملية المرورية متكاملة وتشمل عناصر البنية التحتية والرقابة والتوعية مشيرا إلى أن العاصمة يبلغ تعداد سكانها نحو 4 ملايين نسمة، ويوجد أكثر من مليون مركبة مسجلة ما يعني أن الطاقة الاستيعابية لكثير من الشوارع في عمان تتأثر بما يتم ارتكابه من قبل بعض السائقين.

وقال: نحن نقدر أن كل مسرب من شوارع عمان يحمل حوالي ألفي سيارة بالساعة، وهذا يعني أنه إذا توقفت سيارة في هذا المسرب ستؤدي إلى تأخير حوالي 33 سيارة بالدقيقة، وإذا توقفت 5 دقائق ستؤخر حوالي 165 سيارة فضلا عن تأثر المسارب الأخرى.

وأكد وجود توازن بين موضوع الرقابة والمخالفات لاسيما أننا نستهدف المحافظة على النظام وليس المخالفة بحد ذاتها، لافتا إلى أن أكبر دليل على ذلك أنه عندما يتم التركيز على مناطق جديدة بالتعاون مع إدارة السير يلاحظ بالبداية وجود أعداد كبيرة من المخالفات ولكن بعد عدة أيام يلاحظ وجود انخفاض في أعداد المخالفات ما يعني أن الرقابة حققت أهدافها.

وأضاف أن أمانة عمان تدعم هذه الجهود من حيث توفير البدائل للمواطن، لافتا إلى ان وسط مدينة عمان مخدومة من خلال "مكوك البلد" وباصات مجانية تسير كل عشر دقائق ووفرنا مواقف في مجمع رغدان السياحي وفي منطقة الأمانة، معربا عن الأمل بتغيير النهج بتقليل استخدام السيارات الخاصة في بعض المناطق المخدومة بشكل ممتاز بالنقل العام، مؤكدا أن احترام قوانين السير هو جزء مهم من العملية المرورية.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير دائرة الأراضي والمساحة حول إجمالي إيرادات الدائرة وحجم التداول وقيمة إعفاءات الشقق خلال الربع الأول من العام 2016 مقارنة بالربع الأول من العام 2015 والذي يأتي على أثر قرار مجلس الوزراء بتاريخ12/20/ 2015 المتعلق بإجراءات تحفيز القطاع العقاري وتنشيطه من خلال إعفاء الشقق السكنية من رسوم التسجيل وتوابعها.

ويبين التقرير أنه على الرغم من انخفاض عوائد الخزينة إلا ان القرار اسهم في زيادة مبيعات الشقق السكنية وإنعاش القطاع العقاري الذي يعد قطاعا مهما وحيويا كونه محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة ارتفاع مبيعات الشقق وصلت إلى نحو 15 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاته من العام الماضي.

وأوعز مجلس الوزراء إلى وزارة المالية برفع التنسيب اللازم حيال تجديد القرار الذي ينتهي العمل به في نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي قبل فترة كافية مع إرفاق المعززات ودراسة الأثر الإيجابي للقرار على القطاع العقاري في المملكة.

إلى ذلك اطلع مجلس الوزراء على تقرير شركة توزيع الكهرباء حول تقدم سير العمل في مجال مكافحة حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والإجراءات المتخذة حيالها.

وبين التقرير أنه تم الكشف والتفتيش على الاشتراكات بواقع 3129 اشتراكا خلال الشهر الماضي وتراكميا تم الكشف والتفتيش على 13 ألفا و 714 اشتراكا خلال العام الحالي.

ويبين التقرير أنه تم اكتشاف 250 حالة عبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة خلال الشهر الماضي وتراكميا تم اكتشاف 869 حالة اعتداء.

وأشار التقرير إلى أنه تم فصل التيار الكهربائي عن المشتركين بسبب حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة بواقع 220 حالة خلال الشهر الماضي وتراكميا 1008 حالة فصل للتيار الكهربائي خلال العام الحالي.

كما تم وبالتعاون مع الضابطة العدلية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تنظيم 143 ضبطا مشتركا بحالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة وتراكميا 498 ضبطا مشتركا.

وتم وبالتعاون مع مندوبي الجهات الأمنية وبحملات مشتركة تنظيم 438 حالة ضبط مشترك في حالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة وتراكميا 1102 ضبط مشترك.

ويشير التقرير إلى أنه تم تسجيل 67 قضية لدى المحاكم بحالات العبث في العدادات خلال شهر نيسان الماضي وتراكميا تم تسجيل 132 قضية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي.

ويبين التقرير أنه لم تحدث أي حالة اعتداء بالسرقة للمعدات والشبكات والمستودعات في حين حدثت 7 حالات اعتداء بالتخريب للمعدات والشبكات خلال شهر نيسان الماضي وتراكميا حدث 22 ضبط مشترك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي .

وتم تسجيل 12 قضية لدى المحاكم بحالات اعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية بالسرقة والتخريب والاعتداء خلال شهر نيسان الماضي وتراكميا 218 قضية منذ بداية العام الحالي وحتى 30 /4.

وحذرت المفوض في هيئة الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي من أن أي عبث أو زيادة أحمال على الاستطاعة المحددة في محطات التحويل يؤدي إلى ضعف التيار الكهربائي وعطب الأجهزة الكهربائية التي يستخدمها المواطن .

وأكد مجلس الوزراء أن الإجراءات التي بداتها الحكومة لوقف الاعتداءات على الشبكات الكهربائية والعبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وكذلك على مصادر المياه والاعتداءات على أراضي الدولة والحراج وغيرها مستمرة وبحزم ضمن خطة الحكومة وجهودها لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع . على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام صندوق البحث العلمي إلى اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بصفته عضوا مشاركا.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة 2016 وذلك لاهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية وذلك استحقاقا لقانون الاستثمار.

ويأتي مشروع النظام من أجل تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إضافة إلى تحديد الأنشطة الاقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني التملك أو المساهمة فيها.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية معدلة لاتفاقية التوأمة بين محكمة التمييز في المملكة الاردنية الهاشمية ومحكمة التمييز في الجمهورية الفرنسية.

وتتناول الاتفاقية المعدلة التركيز على المسائل ذات الاهتمام المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد والحقوق الأساسية والقوانين المنظمة للعقود وقوانين الملكية الفكرية والتخصص القضائي.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول التعاون المنوي توقيعه بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الخارجية لجمهورية بيلاروسيا الاتحادية.

وجاء هذا الاتفاق نتيجة للمفاوضات بين وزارتي الخارجية في البلدين لتنظيم عقد مشاورات ثنائية على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة القضايا المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.(بترا)